[غمز عيون البصائر]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[أحكام الإشارة]
الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلا في الحدود ولو حد قذف، وهذا مما خالف فيه القصاص الحدود. وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية. وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء الحدود وتزاد عليها الشهادة؛ فلا تقبل شهادته كما في التهذيب. وأما يمينه في الدعاوى؛ ففي أيمان خزانة الفتاوى وتحليف الأخرس: أن يقال له عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا؟
(1) فيشير به نعم، ولو حلف بالله
(2) كانت إشارته إقرارا بالله تعالى. وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أر الآن فيها نقلا صريحا. كتابة الأخرس كإشارته
واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا. والمعتمد لا، 3 - ولذا ذكره في الكنز بأو، ولا بد في إشارة الأخرس من أن
[غمز عيون البصائر]
قوله: فيشير به. أي بالحلف المفهوم من قوله وتحليف الأخرس.
(2) قوله: كانت إشارته إقرارا بالله. يعني ولا يكون حالفا كما في الخانية
(3) قوله: ولذا ذكره في الكنز بأو. أقول المذكور في نسخ الكنز الصحيحة العطف بالواو الدالة على مطلق الجمع الصادق بالمعية لا بأو الدالة على أحد الشيئين أو الأشياء
تكون معهودة وإلا لا تعتبر. وفي فتح القدير من الطلاق:
(4) ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه، لأن العادة منه ذلك فكانت بيانا لما أجمله الأخرس (انتهى)
وأما إشارة غير الأخرس، فإن كان معتقل اللسان ففي اختلاف، 5 - والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه. ومنهم من قدر الامتداد بسنة، وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان 6 - لم تعتبر إشارته مطلقا
(7) إلا في أربع: الكفر والإسلام والنسب
(8) والإفتاء. كذا في تلقيح المحبوبي، ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث، وأمان الكافر