[غمز عيون البصائر]
قوله: ونحوها من التصانيف المشهورة. يفهم منه أنه لا تجوز الفتوى من التصانيف الغير المشهورة وبه صرح المصنف في بعض رسائله
تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى، لكن لا بد من الإشارة في موضعها
(14) وفي اليتيمة: سئل عن وكيل عن جماعة بالدعوى لأشياء عن نسخة يقرؤها بعض الموكلين هل يسمعها القاضي؟ قال: إذا تلقنها الوكيل من لسان الموكل صح دعواه وإلا لا (انتهى)
وفي شهادات البزازية. شهد أحدهما عن النسخة وقرأه بلسانه وقرأ غير الشاهد الثاني منهما وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته، لا يصح لأنه لا يتبين القارئ من الشاهد. وذكر القاضي: ادعى المدعي من الكتاب، تسمع إذا أشار إلى مواضعها (انتهى)
وفي الصيرفية: شهدا بالكتابة فطلب القاضي أن يشهدا باللسان لا تجب. وهذا اصطلاح القضاة
وفي اليتيمة: سئل علي بن أحمد عن الشاهد إذا كان يصف حدود المدعى به حين ينظر في الصك، وإذا لم ينظر فيه لا يقدر هل تقبل شهادته؟ فقال:
(15) إذا كان بنظره ينقله ويحفظه عن النظر
(16) فلا تقبل، فأما إذا كان يستعين به نوع استعانة كقارئ
[غمز عيون البصائر]
قوله: وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد عن الشاهد إلخ. قال بعض الفضلاء يؤخذ منه الجواب عن حادثة الفتوى وهي أن الشهود إذا سئلوا عن حدود الدار التي شهدوا ببيعها وكانوا قد كتبوا الحدود فلم يعرفوها هل تبطل شهادتهم؟
(15) قوله: إذا كان بنظره ينقله إلخ. أقول حق العبارة أن يقول: إذا كان ينقله بنظره.
(16) قوله: فلا تقبل شهادته كما في التهذيب. أقول وكما في المنية، وعبارتها شهادة الأخرس لا تقبل في حادثة ما
القرآن من المصحف فلا بأس به (انتهى)
. وأما الحوالة بالكتاب فذكرها في كفالة الواقعات الحسامية في فصل السفتجة وفصل فيها تفصيلا حسنا فليراجعها من رامه. وأما الوصية بالكتابة؛ فقال في شهادات المجتبى: كتب صكا بخط يده إقرارا بمال أو وصية ثم قال لآخر: اشهد علي من غير أن يقرأ له، وسعه أن يشهد (انتهى)
وفي الخانية من الشهادات: رجل كتب صك وصية وقال للشهود: اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم. قال علماؤنا: لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه، وقال بعضهم: يسعهم أن يشهدوا. والصحيح أنه لا يسعهم، وإنما يحل لهم أن يشهدوا بإحدى معان ثلاثة: إما أن يقرأ الكتاب عليهم، أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود ويقول لهم اشهدوا علي بما فيه، أو يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما فيه ويقول هو اشهدوا علي بما فيه، وتمامه فيها