فصل
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد ببرية وسفينة ونحوهما ويجب مكان عقد وشرطه فيه مؤكد وإن دفع في غيره PageV02P389 # لا مع أجرة حمله إليه صح كشرطه فيه ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه ولا اعتياض عنه ولا بيعه أو رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض ولو لمن هو عليه ولا حوالة به ولا عليه وتصح هبة كل دين لمدين PageV02P390 # فقط وبيع مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفى نفعها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لمدين بشرط قبض عوضه قبل تفرق أي بيع بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في ذمة لا لغيره ولا غير مستقر كدين كتابة ونحوه PageV02P391 # وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله وعوضه إن تعذر في مجلسها ويفسخ يجب رد ما أخذ وإلا فمثله ثم قيمته فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف وفي غيره يجوز تفرق قبل قبض ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال: لغريمه اقبض سلمي لنفسك لم يصح لنفسه ولا للآمر وصح لي ثم لك وأنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهد أو أحضر كتيبا لي منه لأقبضه لك صح قبضه لنفسه وإن تركه بمكياله وأقبضه لغريمه صح لهما PageV02P392 # ويقبل قول قابض جزافا في قدره لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره لا قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد أو ضريبة PageV02P393 # سبب استحقاقها واحد فشريكه مخير بين أخذ من غريم أو قابض ولو بعد تأجيل الطالب لحقه ما لم يستأذنه أو يتلف فيتعين غريم ومن استحق على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا تساقطا أو بقدر الأقل لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم أو تعلق به حق ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ PageV02P394 # وإلا فمتبرع وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مديون PageV02P395 # __________
أنه لا بد من نية وفاء الدين، وأما قولهم في الأصلو: ومن الواجب ما لا يثاب عليه، كنفقة واجبة، ورد وديعة وغصب، ونحوه، إذا فعل مع غفلة، فمرادهم: مع غفلة عن نية التقرب، لا عن نية الوفاء والرد مثلا؛ لأن الثواب على الأولى. أعني: نية التقرب، دون الثانية؛ إذ قد توجد مع إكراه مثلا. يدل على ذلك قوله في "مختصر الأصول" بعد ما تقدم: لعدم النية المترتب عليها الثواب. انتهى. وهي نية التقرب إلى الملك الوهاب، فلا تنافي بين الكلامين، خلافا لما توهم منصور البهوتي من قوله: من عليه دين لا يعلم به ربه، وجب عليه إعلامه به، ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة، لا بدونها، قال ابن رجب: إذا لم يكن عين له وقت الوفاء، فيقوم مقام المطالبة. PageV02P396