منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ ৭৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

فصل

وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول مشتر بيمينه على البت إن لم يخرج عن يده وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين ويقبل قول بائع أن المبيع ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد PageV02P319 # وقابض ففي ثابت في ذمة من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده ومن باع قنا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ممن يعلم ذلك فلا شيء له وإن علم بعد البيع، خير بين رد وأرش وبعد قتل يتعين أرش وبعد قطع فكما لو عاب عنده وإن لزمه مال والبائع معسر، قدم حق المجني عليه ولمشتر الخيار وإن كان موسرا تعلق أرش بذمته ولا خيار السادس: خيار في البيع بتخير الثمن ويثبت في صور PageV02P320 # 1 في تولية كوليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به، أو برقمه ويعلمانه

2 وشركة وهي بيع بعضه بقسطه كأشركتك في ثلثه أو في ربعه ونحوهما وأشركت ينصرف إلى نصفه لآخر عالم بشركة الأول فله نصف نصيبه وإلا أخذ نصيبه كله وإن قال أشركاني فأشركاه معا أخذ ثلثه PageV02P321 # ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه قبض بعضه أخذ نصف المقبوض وإن باعه من كله جزءا يساوي ما قبض انصرف إلى المقبوض ومرابحة وهي بيعه بثمنه بثمنه وربح معلوم وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره ومواضعة وهي بيع بخسران وكره فيها ما كره في مرابحة فما ثمنه مائة وباعه به ووضيعة درهم من كل عشرة، وقع PageV02P322 # بتسعين ولكل أو عن كل عشرة يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال والمذهب أنه متى بان أقل أو مؤجلا حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة PageV02P323 # __________

والمواضعة مثال ذلك: لو باع زيد فرسا من عمرو بأربعين دينارا تولية، فظهر أن رأس مالها ثلاثون دينارا، فإن في هذه الصورة تسقط العشرة الدنانير، ويبقى الثمن ثلاثين، ولو أشركه فيها؛ بأن قال: أشركتك في نصفها بنصف ثمنها، وهو عشرون في المثال، فإذا ظهر كذبه في العشرة، سقط عن عمرو خمسة، ولو باعها زيد مرابحة؛ بأن قال: بعتكها برأس مالها أربعين، وزيادة أربعة دنانير، فظهر أن الثمن ثلاثون، فإنه يسقط عن عمرو الزائد، وهو عشرة، وقسطه من الربح، وهو دينار كما ذكره المصنف بقوله: (ويحط قسطه مرابحة)، فيبقى الثمن ثلاثة وثلاثين، ولو باعها بأربعين، ووضيعة دينار من كل عشرة، فلو كان صادقا لكان الثمن ستة وثلاثين، فإذا تبين أن الثمن ثلاثون، فإنها تسقط العشرة الزائدة مع بقاء الوضيعة على ما هي عليه، فسقط من الستة والثلاثين عشرة، ويبقى الثمن ستة وعشرين دينارا. هذا مقتضى ما في "الشرحين" و "شرح الإقناع" حيث فسروا الضمير المنصوب في: (وينقصه في مواضعة) بقولهم: أي: الزائد، لكن هذا داخل تحت عموم قولهم أولا: (حط الزائد)، كما عرفت مما تقدم، والأقرب أن يكون الضمير المنصوب عائدا للقسط من قوله: (ويحط قسطه في مرابحة) ويكون المعنى على هذا: أنه يحط من الوضيعة قدر الزائد، ففي المثال: الزائد عشرة دنانير، يقابلها من الوضيعة دينار، فيسقط من الوضيعة PageV02P324 # وأجل في مؤجل ولا خيار ولا تقبل دعوى بائع غلطا بلا بينة فلو ادعى علم مشتر لم يحلف وإن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه وإن اشتراه ممن ترد شهادته له أو ممن حاباه أو لرغبة PageV02P325 # تخصه أو موسم ذهب أو باع بعضه بقسطه وليس من المتماثلات المتساوية كزيت ونحوه لزمه أن يبين فإن كتم خير مشتر بين رد وإمساك وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار أو يحط زمن الخيارين يلحق به لا بعد لزومه ولا إن جنى ففدي وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه وإن أخذ مشتر أرشا لعيب أو جناية أخبر به لا بأخذ نماء واستخدام ووطء لم ينقصه وإن اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه أو غيره ولو بأجرة ما PageV02P326 # يساوي عشرة أخبر به ولا يجوز تحصل بعشرين ومثله أجرة مكانه وكيله وزنه وإن باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر به أو حط الربح من الثمن الثاني وأخبر بما بقي فلو لم يبق شيء أخبر بالحال ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة، اشتراها بأي ثمن كان بينه وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس مالهما PageV02P327 # السابع: خيار لاختلاف المتبايعين إذا اختلفا، أو ورثتهما في قدر ثمن ولا بينة لأحدهما أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر PageV02P328 # أو نكل وحلف الآخر أقر وإلا فلكل الفسخ وينفسخ ظاهرا أو باطنا المنقح: فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين وكذا إجارة فإذا تحالفا وفسخت بعد فراغ مدة فأجرة مثل وفي أثنائها بالقسط PageV02P329 # ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن وفسخ عقد وإن تلف مبيع تحالفا وغرم مشتر قيمته ويقبل قوله فيها وفي قدره وصفته وإن تعيب، PageV02P330 # ضم أرشه إليه وكذا كل غارم لا وصفه بعيب وإن ثبت قبل دخوله في تقدمه

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।