ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة تيمم فلو عمت محله مسحها بالماء وستر محل فرض ولو بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه أو كان يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كالزربول وثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما وإمكان مشي عرفا بممسوح وإباحته مطلقا وطهارة عينه ولو في ضرورة وتيمم معها لمستور، PageV01P062 # ويعيد ما صلى به وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته وأن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض وإن لبس عليه آخر، لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما صح المسح وإن نزع الممسوح لزم نزع ما تحته PageV01P063 # وشرط في عمامة كونها محنكة أوذات ذؤابة وعلى ذكر وستر غير ما العادة كشفه ولا يجب مسحه معها ويجب مسح أكثرها وجميع جبيرة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها فإن خاف تيمم لزائد ودواء ولو قارا في شق وتضرر بقلعه. كجبيرة وأكثر أعلى خف ونحوه وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه PageV01P064 # ولا يجزي أسفله وعقبه ولا يسن وحكمه بإصبع أو حائل غسله: حكم رأس وكره غسل وتكرار مسح ومتى ظهر بعض رأس، وفحش أوبعض قدم إلى ساق خف أو انتقض بعض العمامة أو انقطع دم مستحاضة ونحوها أو انقضت المدة ولو في صلاة بطلت واستأنف الطهارة وزوال جبيرة كخف. PageV01P065
__________
قال الشيخ منصور: وهذا واضح إذا قلنا: بأن الاستئناف في الطهارة الصغرى مبني على اعتبار الموالاة. والصحيح الذي عليه المحققون: أنه مبني على رفع المسح الحدث، وكون الحدث لا يتبعض، وهذا لا فرق فيه بين الطهارتين. انتهى بمعناه.
أقول: يمكن أن يجاب: بأن التبعيض في الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف لما كان يؤدي في بعض الصور إلى فوات الموالاة؛ منع المحققون من التبعيض مطلقا، فأبطلوا الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف، سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، وحاصله: أن من الأصحاب من اعتبر فوات الموالاة بالفعل، فبنى الأمر على ذلك. ومنهم من اعتبر ما يمكن معه فوات الموالاة -وهو التبعض- فمنعه رأسا، سواء فاتت معه الموالاة بالفعل أو لم تفت، وإلى هذا ذهب المحققون، وهو أقرب إلى الاحتياط، فظهر من هذا: أن القائل بعدم التبعض ناظر إلى الموالاة، وأنها هي الحاملة له على ذلك، وهو إنما يتأتى في الطهارة الصغرى دون الكبرى، فلا يتأتى ذلك فيها عند الجميع، فلهذا اكتفي فيها بغسل ما تحت الجبيرة فقط. ولا بعد في ذلك؛ بدليل أنه لو اغتسل في جميع بدنه إلا موضع الجبيرة فلم يغسله ولم يمسحه، فإنه إذا نزعه أو كان لا جبيرة عليه؛ لم يلزمه سوى غسل ذلك المتروك، ففي صورة ما إذا مسحه أولى؛ لأن المسح لم يرد اإلا تخفيفا، فما ذكره صاحب "المنتهى" PageV01P066
__________
وغيره ليس مبنيا على ضعيف، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
وبخطه على قوله: (وزوال جبيرة كخف) فيستأنف الطهارة، قال في "شرحه" تبعا لغيره: إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت، أجزأ غسل ما تحتها؛ لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى. PageV01P067