منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ ৭৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب مسح الخفين
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة تيمم فلو عمت محله مسحها بالماء وستر محل فرض ولو بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه أو كان يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كالزربول وثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما وإمكان مشي عرفا بممسوح وإباحته مطلقا وطهارة عينه ولو في ضرورة وتيمم معها لمستور، PageV01P062 # ويعيد ما صلى به وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته وأن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض وإن لبس عليه آخر، لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما صح المسح وإن نزع الممسوح لزم نزع ما تحته PageV01P063 # وشرط في عمامة كونها محنكة أوذات ذؤابة وعلى ذكر وستر غير ما العادة كشفه ولا يجب مسحه معها ويجب مسح أكثرها وجميع جبيرة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها فإن خاف تيمم لزائد ودواء ولو قارا في شق وتضرر بقلعه. كجبيرة وأكثر أعلى خف ونحوه وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه PageV01P064 # ولا يجزي أسفله وعقبه ولا يسن وحكمه بإصبع أو حائل غسله: حكم رأس وكره غسل وتكرار مسح ومتى ظهر بعض رأس، وفحش أوبعض قدم إلى ساق خف أو انتقض بعض العمامة أو انقطع دم مستحاضة ونحوها أو انقضت المدة ولو في صلاة بطلت واستأنف الطهارة وزوال جبيرة كخف. PageV01P065

__________

قال الشيخ منصور: وهذا واضح إذا قلنا: بأن الاستئناف في الطهارة الصغرى مبني على اعتبار الموالاة. والصحيح الذي عليه المحققون: أنه مبني على رفع المسح الحدث، وكون الحدث لا يتبعض، وهذا لا فرق فيه بين الطهارتين. انتهى بمعناه.

أقول: يمكن أن يجاب: بأن التبعيض في الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف لما كان يؤدي في بعض الصور إلى فوات الموالاة؛ منع المحققون من التبعيض مطلقا، فأبطلوا الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف، سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، وحاصله: أن من الأصحاب من اعتبر فوات الموالاة بالفعل، فبنى الأمر على ذلك. ومنهم من اعتبر ما يمكن معه فوات الموالاة -وهو التبعض- فمنعه رأسا، سواء فاتت معه الموالاة بالفعل أو لم تفت، وإلى هذا ذهب المحققون، وهو أقرب إلى الاحتياط، فظهر من هذا: أن القائل بعدم التبعض ناظر إلى الموالاة، وأنها هي الحاملة له على ذلك، وهو إنما يتأتى في الطهارة الصغرى دون الكبرى، فلا يتأتى ذلك فيها عند الجميع، فلهذا اكتفي فيها بغسل ما تحت الجبيرة فقط. ولا بعد في ذلك؛ بدليل أنه لو اغتسل في جميع بدنه إلا موضع الجبيرة فلم يغسله ولم يمسحه، فإنه إذا نزعه أو كان لا جبيرة عليه؛ لم يلزمه سوى غسل ذلك المتروك، ففي صورة ما إذا مسحه أولى؛ لأن المسح لم يرد اإلا تخفيفا، فما ذكره صاحب "المنتهى" PageV01P066

__________

وغيره ليس مبنيا على ضعيف، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.

وبخطه على قوله: (وزوال جبيرة كخف) فيستأنف الطهارة، قال في "شرحه" تبعا لغيره: إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت، أجزأ غسل ما تحتها؛ لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى. PageV01P067

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।