منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ ٧٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

وهي: أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم ومن باع جميع ما يملك بعضه صح في ملكه بقسطه ولمشتر الخيار إن لم يعلم والأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق وإن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه، أو مع حر، أو خلا مع خمر، صح في قنه وفي خل بقسطه وبقدر خمر خلا ولمشتر الخيار PageV02P275 # وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيليهما بثمن واحد صح وقسط على قيمتيهما وإن جمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد صحا وقسط عليهما وبين بيع وكتابة بطل وصحت ومتى اعتبر قبض لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره

فصل

ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه جمعة PageV02P276 # بعد ندائها الذي عند المنبر المنقح: أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث إنه يدركها: انتهى إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب يباع وعريان وجد سترة وكفن وكمؤنة تجهيز لميت خيف فساده PageV02P277 # بتأخر ووجود أبيه أو نحوه يباع مع من لو تركه لذهب ومركوب لعاجز أو ضرير عدم قائدا ونحوه وكذا لو تضايق وقت مكتوبة ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود وتحرم مساومة ومناداة ولا يصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمرا ولا سلاح ونحوه في فتنة، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق ممن علم ذلك ولو بقرائن، ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا، وجوز وبيض ونحوهما لقمار. وغلام وأمة لمن عرف بوطء دبر، أو غناء PageV02P278 # ولو اتهم بغلامه فدبره أولا وهو فاجر معلن أحيل بينهما كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها ولا قن مسلم لكافر لا يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته ولا بيعه بخيار وبيع على بيع مسلم كقوله لمشتر شيئا بعشرة: أعطيك مثله بتسعة وشراء عليه كقوله لبائع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة، زمن PageV02P279 # الخيارين وسوم على سومه مع الرضا صريحا محرم لا بعد رد ولا بذل أكثر مما اشترى ويصح العقد على السوم فقط وكذا إجارة وإن حضر باد لبيع سلعته بسعر يومها وجهله وقصده حاضر عارف به وبالناس إليها حاجة حرمت مباشرته البيع له وبطل رضوا أو لا صح كشرائه له ويخبر مستخبرا عن سعر جهله ومن خاف ضيعة ماله أو أخذه ظلما صح بيعه له PageV02P280 # ومن استولى على ملك غيره بلا حق أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه ففعل لم يصح ومن أودع شهادة فقال: اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية عمل به ومن قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، ففعل فبان حرا فإن أخذ شيئا غرمه وإلا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كاشتر منه عبده هذا وأدب هو وبائع وتحد مقرة وطئت ولا مهر ويلحق الولد ومن باع شيئا بثمن نسيئة أو لم يقبض حرم وبطل شراؤه له من مشتريه بنقد من جنس ... الأول أقل منه ولو نسيئة وكذا PageV02P281 # العقد الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني إلا إن تغيرت صفته وتسمى مسألة العينة ; لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا وعكسها مثلها PageV02P282 # __________

الأول مؤجلا، ويتأتى مثلها فيما إذا كان الثمن في العقد الأول حالا غير مقبوض، فهذه ست صور. وإن اعتبرت فيما إذا كان الثمن في العقد الأول مؤجلا، أن العقد في مسألة العينة يكون تارة قبل حلول الأجل، وتارة بعده، زادت الصور ثلاثا، فيصير المجموع تسع صور. وأما عكس مسألة العينة، فهو: أن يبيع شيئا بنقد حاضر، أي: مقبوض كعشرين، ثم يشتريه البائع من مشتريه بأكثر، كثلاثين من جنس النقد الأول غير مقبوض، سواء كان الثمن في العقد الثاني، وهو العكس، حالا أو مؤجلا، فتحت العكس صورتان، فالصور في العينة وعكسها ثمان، أو إحدى عشرة صورة، بقي أن قولهم: بنقد، أي: بفضة أو ذهب، هل هو قيد، أم مثله باقي الربويات؟ كما لو باع مثلا: شاة بقدر معلوم من القمح، ثم اشتراها منه بأقل أو بأكثر من جنس ذلك القمح، على ما تقدم في الصور. الظاهر: أنه لا فرق؛ لأنهم عللوا التحريم والبطلان في مسألة العينة وعكسها؛ بأن ذلك ذريعة إلى الربا، ومعلوم عدم قصر ذلك على النقدين. والله سبحانه أعلم بالصواب. قوله: (أي نقدا حاضرا) هكذا في «المصباح»، قال: وذلك حرام إذا شرط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم، فإن لم يكن بينهما شرط، فأجازها الشافعي، فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس، فهي عينة أيضا، لكنها جائزة بالاتفاق. انتهى]. PageV02P283

— صفحة ٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।