ولا أثر لتفرق مال لواحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل ما في محل منها حكم بنفسه فعلى من له سوائم بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل شياه بعددها ولا شيء على من لا يجتمع له نصاب في كل واحد منها غير خليط. PageV01P464
فإن كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطت بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف وكل خليط نصف شاة ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة ولساع أخذ من مال أي: الخليطين شاء مع حاجة وعدمها ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين، وقد وجبت الزكاة ومن لا زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله من المخرج يوم الأخذ فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من خمسة وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض وبالعكس بثلاثة أسباعها PageV01P465 # ومن بينهما ثمانون شاة نصفين، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما شاة على المدين ثلثها وعلى الآخر ثلثاها ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة بيمينه إن عدمت بينة واحتمل صدقه ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول بعض العلماء لا ظلما PageV01P466
باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
تجب في كل مكيل مدخر من حب ولو للبقول كالرشاد والفجل ولو لما لا يؤكل كأشنان وقطن ونحوهما أو من الأبازير PageV01P467 # كالكسفرة والكمون وبزر الرياحين والقثاء ونحوهما أو غير حب كصعتر وأشنان وسماق أو ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس أو ثمر كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق لا عناب وزيتون وجوز وتين وتوت وبقية الفواكه وطلع فحال وقصب وخضر وبقول وورس ونبل وحناء وفوة وبقم وزهر PageV01P468 # كعصفر وزعفران ونحو ذلك بشرطين أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية حب وجفاف ثمر، وورق: خمسة أوسق هي ثلاثمائة صاع وبالرطل العراقي ألف وستمائة وب المصري ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع وب الدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع وب الحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع وب القدسي مائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل والأرز والعلس يدخران في قشرهما فنصابها معه ببلد خبرا PageV01P469 # فوجدا يخرج منها مصفى النصف مثلا ذلك والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ من الزيادة وتنقل والمكيل منه ثقيل كأرز ومتوسط كبر وخفيف كشعير والاعتبار بمتوسط فتجب في خفيف قارب هذا الوزن PageV01P470 # وإن لم يبلغه فمن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره وتضم أنواع الجنس من زرع العام الواحد وثمرته ولو مما يحمل في السنة حملين إلى بعض لا جنس إلى آخر الثاني وقت وجوبها فلا تجب في مكتسب لقاط، وأجرة حصار ولا فيما لا يملك إلا بأخذه كبطم وزعبل وبزر قطونا ونحوه ولا يشترط فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه أو مباحة PageV01P471 # فصل
ويجب فيما يشرب بلا كلفة كبعروقه وغيث وبسيح ولو بإجراء ماء حفيرة شراه العشر ولا تؤثر مؤنة حفر نهر وتحويل ماء وبها، كدوال ونواضح وترقية بغرف ونحوه: نصفه وفيما يشرب بهما نصفان بثلاثة أرباعه فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعا ونموا فإن جهل فالعشر. PageV01P472
ويصدق مالك فيما سقى به ووقت وجوب في حب إذ اشتد ووفي ثمرة إذا بدا صلاحها فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط ويصح اشتراط الإخراج على مشتر وقيل فلا زكاة إلا إن قصد الفرار منها وتقبل دعوى عدمه والتلف بلا يمين ولو اتهم إلا أن يدعيه بظاهر فكلف البينة عليه ثم يصدق فيما تلف PageV01P473 # ولا تستقر إلا بجعل في جرين أو بيدر أو مسطاح ونحوها يلزم إخراج حب مصفى وثمر يابس وعند الأكثر ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف أصل أو خوف عطش أو تحسين بقية أو لكون رطبه لا يتمر أو عنبه لا يزبب ويعتبر نصابه يابسا ويحرم القطع مع حضور ساع بلا إذنه وشراء زكاته أو صدقته ولا يصح وسن بعث خارص لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها ويكفي واحد، PageV01P474 # ويعتبر كونه مسلما أمينا لا يتهم خبيرا وأجرته على رب المال وإلا فعليه ما يفعله خارص ليعرف ما يجب قبل تصرفه وله الخرص كيف شاء ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدته ولو شقا. PageV01P475