فائدة: الظاهر أن المراد بقولهم: فيمن اشتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة يصلي في كل ثوب بعدد الحرمة .. إلخ: بيان الصحة، وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله، لا أنه يجب عليه ذلك، بل لا يجوز، فيصلي عريانا ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، فهو عادم للسترة حكما، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور مباح بمحرم، مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط الصلاة؟ ! لا يقال: الماء له بدل وهو التراب بخلاف السترة؛ لأنا نقول: لو فرضنا عدم التراب؛ جاز له أن يصلي أيضا على حسب حاله مع وجود هذا الماء المشتبه، بل يجب عليه لأن وجوده كعدمه حينئذ، فقد تركه لا إلى بدل، وهو ظاهر فتأمل.
بل وكذلك ينبغي أنه لو توضأ، أو اغتسل من المياه المشتبهة، من كل ماء غرفة بعدد المحرم، وزاد واحدا لصح وضوؤه، وغسله، وارتفع حدثه جزما، بشرط أن يراعي الترتيب والموالاة في الوضوء؛ بأن يأخذ لكل عضو أكثر من عدد المحرم، ويغسل به ذلك العضو قبل انتقاله إلى غيره، ولكنه يكون فعل محرما، والله أعلم. PageV01P030
باب الآنية
الانية: الاوعية ويحرم اتخاذها واستعمالها من ذهب أو فضة وعظم آدمي وجلده حتى الميل ونحوه وعلى أنثى وتصح الطهارة من إناء من ذلك ومغصوب أوثمنه محرم وفيه وإليه ومموه ومطلي ومطعم ومكفت كمصمت وكذا مضبب PageV01P031 # لا بيسيرة عرفا من فضة لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها وتكره مباشرتها بلا حاجة وكل طاهر من غير ذلك مباح ولو ثمينا وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم وثيابهم ولو وليت عوراتهم وكذا من لابس النجاسة كثيرا طاهر مباح ويباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعد ومنخل من شعر نجس في يابس ولا يطهر به ولا جلد غير مأكول بذكاة PageV01P032 # ولبن وإنفحة وجلدتها وعظم وقرن وظفر وعصب وحافر من ميتة نجس لاصوف وشعر وريش ووبر من طاهر في حياة ولاباطن بيضة مأكول صلب قشرها وما أبين من حي فكميتته تتمة وسن تخمير آنية وإيكاء أسقية
__________ PageV01P033