منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ ৭৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإقرار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

كتاب الإقرار

وهو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء فيصح ولو مع إضافة الملك إليه ومن سكران أو أخرس بإشارة معلومة أو صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه لا مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه بمتصور من مقر التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما وتقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ ماله أو تهديد قادر وتقدم بينة إكراه على طواعية ولو قال من ظاهر الإكراه علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها لم يصح لأنه ظن منه فلا يعارض بيقين الإكراه PageV05P389 # ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو أو على وزن مال فباع داره ونحوها في ذلك صح وكره الشراء منه ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ولا يقبل بسن إلا ببينة وإن أقر بمال وقال بعد بلوغه لم أكن حين إقراري بالغا لم يقبل وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بلوغه حال الشك صدق بلا يمين وإن ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ لم يقبل ومن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث وبأخذ دين من غير وارثه وبمال له ولا يحاص مقر له غرماء الصحة لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها

__________ PageV05P390 # ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره بعد وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة الورثة فلو أقر لزوجته بمهر مثلها لزمه بالزوجية لا بإقراره وإن أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يقبل وإن أقرت أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن يقيم بينة بأخذه أو إسقاطه وكذا حكم كل دين ثابت على وارث وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي والاعتبار بحالة إقراره فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم وإن أقر لغير وارث لزم ولو صار وارثا

فصل

وإن أقر قن ولو آبقا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح PageV05P391 # وأخذ به في الحال ما لم يكن القود في نفس فبعد عتق فطلب جواب دعواه منه ومن سيده جميعا ولا يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالا فقط وإن أقر قن غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فك محجور عليه يتبع به بعد عتقه وما صح إقرار قن به فهو الخصم فيه وإلا فسيده وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته ولا يقبل إقرار سيده عليه وقن بسرقة مال سيده وكذبه سيده قبل في قطع دون مال PageV05P392 # وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح وإن أقر أنه باعه نفسه بألف عتق ثم إن صدقه لزمه وإلا حلف والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ولا يصح لدار إلا مع السبب ولا لبهيمة إلا إن قال علي كذا بسببها ولمالكها علي كذا بسبب حملها فانفصل ميتا وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا يصح ويصح لحمل بمال فإن وضع ميتا أو لم يكن حمل بطل وإن ولدت حيا وميتا فللحي وحيين فلهما بالسوية ولو ذكرا وأنثى PageV05P393 # ما لم يعزه إلى ما يوجب تفاضلا كإرث ووصية يقتضيانه فيعمل به وله على ألف جعلتها له ونحوه فوعد وللحمل على ألف أقرضنيه يلزمه الألف لا أقرضني ألفا ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل ويقر بيد المقر ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।