فصل
ومن استعداه على خصم بالبلد بما تتبعه التهمة لزمه إحضاره ولو لم يحرر الدعوى PageV05P279 # ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور وإلا أعلم الولي به ومن حضر فله تأديبه بما يراه ويعتبر تحريرها على حاكم معزول ومن في معناه ثم يراسله فإن خرج من العهدة وإلا أحضره ولا يعتبر لإحضار من تبرز لحوائجها محرم وغير البرزة توكل كمريض ونحوه وإن وجبت يمين أرسل من يحلفها ومن ادعى على غائب بموسع لا حاكم به بعثإلى من يتوسط بينهما فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره بعمله ومن ادعى قبل إنسان شهادة لم تسمع دعواه، ولم يعد عليه ولم يحلف ومن قال لحاكم: حكمت علي فاسقين عمدا فأنكر لم يحلف
__________ PageV05P280 # وإن قال معزول عدل حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وهو ممن يسوغ الحكم له قبل ولو لم يذكر مستنده ولو أن العادة تستحيل أحكامه وضبطها بشهود قال بعض المتأخرين ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم وحسنه بعضهم فإن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت، ولوؤ في غير عملهما قبل وعمل به إذا بلغ عمله لا مع حضور المخبر وهما بعملهما بالثبوت وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف
__________ PageV05P281
باب طريق الحكم وصفته
طريق كل شيء ما توصل به إليه والحكم الفصل إذا حضر إليه خصمان فله أن يسكت حتى يبدأ وأن يقول: أيكما المدعي ومن سبق بالدعوى قدمه ثم من قرع فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر ولا تسمع دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة ونذر ونحوه وتسمع بينة بذلك وبعتق ولو أنكر معتوق وبحق غير معين PageV05P282 # كوقف ووصية على فقراء أو مسجد على خصم وبوكالة إسناد بوصية من غير حضور خصم وبحق معين قبل دعواه ولا تسمع يمينه إلا بعدها وبعد شهادة الشاهد إن كان وأجاز بعض أصحابنا سماعها لحفظ وقف وغيره بالثبات بلا خصم وبعض الشافعية وبعض أصحابنا بخصم مسخر قال الشيخ تقي الدين: وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة، وقاله بعض أصحابنا وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية، والشافعية وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع ; لأنا نسمعها على غائب وممتنع نحوه فمع عدم خصم أولى PageV05P283 # فإن المشتري مثلا قبض لمبيع وسلم الثمن لا يدعي ولا يدعى عليه، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم وحاجة الناس خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه المقنع: وعمل الناس عليه وهو قوي فصل
وتصح بالقليل ويشترط تحريرها «إنما أقضي على نحو ما أسمع» فلو كانت بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين والتركة وكونها معلومة إلا في وصية وإقرار وخلع على مجهول فلا يكفي قوله عن دعوى بورقة ادعى بما فيها PageV05P284 # مصرحا بها، فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالب به ولا أنه أقر لي بكذا، ولو مجهولا، حتى يقول وأطالبه به أو بما يفسره به متعلقة بالحال فلا تصح مؤجل لإثباته وتصح بتدبير وكتابة واستيلاد منفكة عما يكذبها، فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وسنة دونها ونحوه لا ذكر سبب الاستحقاق ويعتبر تعيين مدعى به بالمجلس وإحضار عين بالبلد لتعين ويجب على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ولو ثبت أنها بيده ببينة أو نكول، حبس حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة PageV05P285 # وإن كانت غائبة عن البلد أو تالفة أو في الذمة، ولو غير مثلية وصفها كسلم والأولى ذكر قيمتها أيضا ويكفي ذكر قدر نقد البلد وقيمة جوهر ونحوه وشهرة عقار عندهما وحاكم عن تحديده ولو قال أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة فيرده إن كان باقيا وإلا فقيمته أو بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين وأبى رده وإعطاء ثمنه فيعطينيها إن كان باعه أو الثوب إن كان باقيا أو قيمته إن كان تلف صح ذلك اصطلاحا ومن ادعى عقدا، ولو غير نكاح ذكر شروطه لا إن ادعى ستدامة الزوجية ويجزي عن تعيين المرأة إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعته المرأة وادعت معه نفقة أو مهرا ونحوهما سمعت دعواها وإلا فلا ومتى جحد الزوجية ونوى به الطلاق، لم تطلق ومن ادعى قتل مورثه ذكر المدعي القتل وكونه عمدا أو شبهه أو خطأ PageV05P286 # ويصفه وأن القاتل انفرد بقتله أو لا ولو قال قده نصفين وكان حيا أو أنه ضربه وهو حي صح وإن ادعى إرثا ذكر سببه وإن ادعى محلى بأحد النقدين قومه بالآخر وبهما فبأيهما شاء للحاجة فصل