منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ ৭৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء والفتيا
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

كتاب القضاء والفتيا

وهي تبين الحكم الشرعي ولا يلزم جواب ما لم يقع لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك ولا ما لا يحتمله سائل ولا ما لا نفع فيه ومن عدم مفتيا في بلده وغيره فحكمه حكم ما قبل الشرع ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به ويقلد العدل ولو ميتا ويفتي مجتهد فاسق نفسه ويقلد عامي من ظنه عالما لا إن جهل عدالته ولمفت رد الفتيا إن كان بالبلد عالم قائم مقامه وإلا لم يجز كقول حاكم لمن ارتفع إليه امض إلى غيري ويحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك فمن سئل أيؤكل برمضان بعد الفجر لا بد أن يقول الأول أو الثاني وله تخيير من PageV05P261 # استفتاه بين قوله وقول مخالفه ويتخير وإن لم يخيره ولا لمن ينتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين ومن لم يجد إلا مفتيا لزم أخذه بقوله وكذا ملتزم قول مفت وثم غيره ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين والقضاء تبينه والإلزام به وفصل الحكومات وهو فرض كفاية كالإمامة فعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وبتحري العدل وأن يستخلف في كل صقع أفضل من يجدهم ويجب على من يصلح إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه ومع وجود غيره الأفضل أن لا يجيب وكره له طلبه إذا ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل وتصح تولية مفضول وحريص عليها وتعليق ولاية قضاء إمارة بشرط PageV05P262 # وشرط لصحتها كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعرف أن المولى صالح للقضاء وتعين ما يوليه الحكم فيه من عمل ومشافهته بها أو مكاتبته وإشهاد عدلين عليهما أو استفاضتها إذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون لا عدالة المولي بكسر اللام وألفاظها الصريحة سبعة: وليتك الحكم وقلدتك وفوضت ورددت وجعلت إليك الحكم واستخلفتك واستنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها وقبل مولى حاضر بالمجلس أو غائب بعده أو شرع الغائب في العمل انعقدت PageV05P263 # والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك أو وكلت أو استندت إليك لا تنعقد الولاية بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه وإن قال من نظر في الحكم في بلد كذا من فلان وفلان فقد وليته لم تنعقد لمن نظر لجهالته وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت لهما ويتعين من سبق.

فصل

وتفيد ولاية حكم عامة النظر في أشياء والإلزام بها فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه لربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب والحجر لسفه ولفلس والنظر في وقوف عمله لتجري على شرطها وفي مصالح طرق عمله وأفنيته وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وتصفح يثبت جرحه PageV05P264 # وإقامة حد وإمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام وجباية خراج وزكاة ما لم يخصا بعامل لا حكم الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع وله طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وحلفائه حتى مع عدم الحاجة فإن لم يجعل له شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز لا من تعين أن يفتي وله كفاية ومن أخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه

فصل

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وأن يوليه خاصا PageV05P265 # في أحدهما أو فيها فيوليه عموم النظر أو خاصا بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها وطارئ إليها فقط لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح كما لو أذنت له وهي في غير عمله ثم دخلت إلى عمله ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه وتجب إعادة الشهادة فيه كتعديلها أو يوليه الحكم في المدينات خاصة أو في قدر من المال لا يتجاوزه أو يجعل إليه عقود الأنكحة دون غيرها وله أن يولي من غير مذهبه وقاضيين فأكثر ببلد وإن اتحد عملهما ويقدم قول طالب ولو عند نائب فإن استويا كمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق فأقرب الحاكمين ثم القرعة وإن زالت ولاية المولي بكسر اللام أو عزل المولى بفتحها مع صلاحيته لم تبطل ولايته لأنه نائب المسلمين لا الإمام PageV05P266 # ولو كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو غيره انعزلوا وكذا وال ومحتسب وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومن نصب لجباية مال وصرفه ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل ومن عزل نفسه انعزل لا بعزل قبل علمه ومن أخبر بموت مولى ببلد وولى غيره فبان حيا لم ينعزل PageV05P267 # فصل

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।