منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ 775
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

فصل

والخطأ ضربان: ضرب في القصد وهو نوعان أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيبين آدميا أو معصوما أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا أو يتعمد القتل صغير أو يتعمده مجنون ففي ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية PageV05P012 # ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا وأمكن صدق بيمينه الثاني أن يقتل بدار حرب أو صف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما أو يرمي وجوبا كفارا تترسوا بمسلم ويجب حيث خيف على المسلمين إن لم نرمهم فيقصدهم دونه فيقتله ففيه الكفارة فقط الضرب الثاني في الفعل وهو أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو نحوه على إنسان فيموت فالكفارة وعلى عاقلته الدية لكن لو كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي وإصابة ضمن المقتول في ماله PageV05P013 # ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر أو نحوه تعديا إن قصد جناية فشبه عمد وإلا فخطأ وإمساك الحية محرم وجناية فلو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه فقاتل نفسه ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم ومن أريد قتله قودا فقال شخص أنا القاتل لا هذا فلا قود وعلى مقر الدية ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول PageV05P014 # فصل

ويقتل العدد بواحد إن صلح فعل كل للقتل به وإلا ولا تواطؤ فلا ولا يجب مع عفو أكثر من دية وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء وإن قطع واحد من كوع ثم آخر من مرفق فإن كان قد برئ الأول فإن القاتل الثاني وإلا فهما PageV05P015 # وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت فلا يصح تصرفه فيه لو كان قنا وإن رماه الأول من شاهق جبل فتلقاه الثاني بمحدد فقده أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه ثم ذبحه الثاني فهو القاتل وعن الأول موجب جراحته ومن رمي في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على راميه ومع قلة الماء إن علم بالحوت فكذلك وإلا أو ألقاه مكتوفا بفضاء غير مسبع فمرت به دابة فقتلته. فالدية ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود واقتل PageV05P016 # نفسك وإلا قتلتك إكراه ومن أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه أو صغيرا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر وإن علم المكلف تحريمه لزمه وأدب آمره ومن دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه أو أكرهه عليه فلا شيء له واقتلني أو اجرحني ففعل فهدر كاقتلني وإلا قتلتك ولو قاله قن ضمن لسيده بقيمته PageV05P017 # __________

إذا علمت ذلك، فقوله بعد: (وإن عم المكلف تحريمه، لزمه) تصريح بمفهوم قوله: (ومن أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه) ويمكن رجوعه إلى مفهومي العبارتين، أي: المذكورة وقوله: (أو أمر به سلطان، ظلما، من جهل ظلمه)، ويكون معنى (علم التحريم) في المسألة الأولى: أن يعلم: أن القتل من حيث هو محرم، وفي المسألة الثانية: أن القتل الذي أمر به السلطان بخصوص تلك الواقعة محرم، فيوافق ما قررناه والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (أو أمر به سلطان ظلما، من جهل ظلمه فيه ... إلخ) ظاهره: سواء علم المأمور تحريم القتل من حيث هو أم لا، حيث لم يعلم أن القتل بغير حق، وهذا مقتضى عبارة "الإقناع" أيضا، ويظهر حينئذ الفرق في الأمر بين السلطان وغيره، ولذلك قال في "الإقناع": وإن كان الآمر غير السلطان، فالقصاص على القاتل بكل حال، أي: حيث علم بتحريم القتل، بخلاف من نشأ في غير بلاد الإسلام، لكن صرح المصنف في "شرحه": أن المأمور حيث علم التحريم، فالقصاص عليه، سواء كان الآمر سلطانا أو غيره، وتابعه الشيخ منصور رحمه الله تعالى على ذلك، وهو ظاهر إطلاق PageV05P018 # فصل

— Page 212 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।