فصل
ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته أو جب ذكره أو تعذر وطء لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده لزمته نفقتها وكسوتها PageV04P451 # لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته، فلا نفقة لها ومن بذلته وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ومن امتنعت أو منعها غيرها بعد دخول ولو لقبض صداقها فلا نفقة لها ومن سلم أمته ليلا ونهارا فكحرة ولو أبى زوج وليلا فقط فنفقتها نهارا على سيد وليل كعشاء ووطاء وغطاء ودهن مصباح ونحوه على زوج PageV04P452 # ولا يصح تسليمها نهارا فقط ولا نفقة لناشز ولو بنكاح في عدة رجعية وتشطر لناشز ليلا أو نهارا أو بعض أحدهما وبمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة ولو في غيبة زوج تلزمه لا إن أطاعت ناشز في غيبته حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه PageV04P453 # أو لتغريب أو حبست ولو ظلما أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان، ووقته متسع أو صامت نفلا أو حجت نفلا أو نذرا معينا في وقته فيهما بلا إذنه ولو أن نذرهما بإذنه بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها بسننها وقدرها في حج فرض كحضر وإن اختلفا ولا بينة في بذل تسليم حلف وفي نشوز زوجة أو أخذ نفقة حلفت أو كسوته أو ببعضهما أو بمسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم خيرت دون سيدها PageV04P454 # أو وليها بين فسخ فورا ومتراخيا ومقام مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها ولها الفسخ بعده وكذا لو قالت: رضيت عسرته أو تزوجته عالمة بها وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه إن أقامت ولم تمنع نفسها دينا في ذمته ومن قدر يكتسب أجبر ومن تعذر عليه كسب أو بيع في بعض زمنه أو مرض أو عجز عن اقتراض أياما يسيرة أو أعسر بنفقة ماضية أو بنفقة موسر أو متوسط أو بأدم أو بنفقة الخادم فلا فسخ وتبقى نفقتهم والأدم دينا في ذمته PageV04P455 # __________
والمراد: يبقى ما زاد على نفقة المعسر من نفقة الموسر أو المتوسط. فإن قيل: هلا تسقط نفقة الموسر والمتوسط بالعجز عنهما، فلا تستحق حينئذ سوى نفقة المعسر، كما إذا كان موسرا أو متوسطا، ثم أعسر بنفقة المعسر، أو ببعضها، فإنه لا يبقى في ذمته إلا نفقة المعسر، كما تقدم في الفصل؟ قلنا: فرق بين المسألتين، وذلك أنه إذا أعسر بنفقة المعسر، أو ببعضها ملكت الزوجة الفسخ، فإذا لم تفسخ، فقد رضيت بعسرته، فلا يجب لها في هذه الحالة سوى نفقة المعسر، وهي: نفقة الفقيرة تحت الفقير، ولو كانت موسرة أو متوسطة لإنحطاط قدرته عن المراتب الثلاث التي هي: القدرة على نفقة الموسر، أو المتوسط، أو الفقير، ففي إيجاب أكثر من ذلك إضرار بالزوج، وفي إيجاب أقل منه وعدم ملكها بالفسخ إضرار بالزوجة، فقصدوا دفع الضرر عنهما حسب الإمكان؛ فإما أن تفسخ، وإما أن ترضى بأقل المراتب المعهودة شرعا. وأما إذا كان موسرا أو متوسطا، فأعسر بنفقتهما وقدر على نفقة الفقير، فإنها لا تملك الفسخ في هذه الحالة، فلا يزول الضرر عنها إلا بابقاء نفقة الموسر أو المتوسط دينا في ذمته؛ لأنه لا اختيار لها في المقام معه حتى يسقط عنه ما زاد على نفقة الفقير، والله أعلم.