منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ ৭৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الاستثناء في الطلاق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها

تطلق مدخول بها بأنت طالق أنت طالق ثنتين إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل وبهما أو تأكيد ثانية بثالثة قبل PageV04P260 # وإن أطلق التأكيد فواحدة وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث معا، ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية وكذا الفاء وثم وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما تأكيد في أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة لا مع واو أو فاء أو ثم وإن أتى بشرط أو ستثناء أو صفة عقب جملة اختص بها PageV04P261 # بخلاف معطوف ومعطوف عليه وأنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة وأنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو بل أنت طالق أو طلقة بل طلقتين أو طلقة بل طلقة أو طالق طلقة قبل طلقة أو قبلها طلقة ولم يرد في نكاح أو من زوج قبل ذلك، ويقبل حكما إن كان، وجد أو بعد طلقة أو بعدها طلقة ولم يرد سيوقعها ويقبل حكما فثنتان لا غير مدخول بها فتبين بالأولى ولا يلزمها ما بعدها وأنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طلقة فوقها أو فوق طلقة أو طلقة تحتها طلقة أو تحت طلقة أو طالق، وطالق فثنتان PageV04P262 # وطالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر ومعلق في هذا كمنجز فإن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق أو أخر الشرط أو كرره ثلاثا بالجزاء أو فأنت طالق طلقة معها طلقتان أو مع طلقتين فقامت فثلاث وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق فقامت فطلقة إن لم يدخل بها وإلا فثنتان وإن قصد إفهامها أو تأكيدا في مكرر مع جزاء فواحدة PageV04P263

باب الاستثناء في الطلاق

وهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها PageV04P264 # __________

ومنهم من ذهب إلى ما ذكره المصنف -يعني: السكاكي- من كون المستنثى منه مجازا فيما بقي بعد الاستثناء، فالعشرة مثلا مستعملة في التسعة، وقرينة المجاز قولك: إلا واحدا. فيكون من باب إطلاق الكل على الجزء. فإن قلت: إذا أريد بلفظ العشرة التسعة، لم يدخل الواحد فيها، فلم يكن إلا واحدا إخراجا؛ إذ لا يتصور الإخراج إلا بعد الدخول، مع اتفاق الأدباء على أن الاستثناء المتصل: إخراج الشيء عما دخل فيه غيره.

قلت: قد أجاب عنه -تعني: السكاكي- في فصل الاستثناء بأن دخول الواحد في حكم العشرة ليس مقدرا من قبل المتكلم بحسب إرادته، وإلا ناقض آخر كلامه أوله، بل من قبل السامع؛ لتناول العشرة للواحد بحسب الوضع. فظهر أن تحقق كون المستثنى منه مجازا، مبني على لزوم التناقض. انتهى المقصود. وذهب الكمال ابن الهمام في "التحرير" إلى عدم صحة إطلاق العشرة على التسعة مجازا، ووجهه شارحه ابن أمير حاج: بأنه لا نسبة بينهما معنوية، سوى الكلية والجزئية. وشرط التجوز به كون الجزء مختصا بالكل، فيصح إطلاق الكل على الجزء اللازم المختص، وليس ما دون العشرة كذلك؛ إذ كما PageV04P265 # من متكلم واحد وشرط فيه اتصال معتاد إما لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس ونحوه ووكذا شرط ملحق وعطف مغير ويصح فأقل من مطلقات وطلقات PageV04P266 # فأنت طالق ثنتين إلا طلقة طلقة واحدة لرفعه الثانية بالاستثناء وثلاثا إلا طلقة وإلا ثنتين إلا طلقة أوإلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان أو إلا واحدة وإلا واحدة أو وثنتين إلا طلقة أو أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان وأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين أو إلا جزء طلقة كنصف وثلث ونحوهما أو إلا ثلاثا إلا واحدة أو خمسا أو أربعا إلا ثلاثا أو طالق أربعا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو إلا طالقا أو ثنتين وطلقة إلا طلقة أو ثنتين ونصف إلا طلقة أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة يقع ثلاث كعطفه بالفاء أو ثم PageV04P267 # وأنت طالق ثلاثا أو استثنى بقلبه إلا واحدة تقع الثلاث ونسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقن وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة استثنى من سألته طلاقها دين ولم يقبل حكما وإن قالت نسائي طوالق. طلقت ما لم يستثنها وفي القواعد قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه PageV04P268 # والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة وقاله جمع المنقح وليس على إطلاقه PageV04P269

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।