فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
تطلق مدخول بها بأنت طالق أنت طالق ثنتين إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل وبهما أو تأكيد ثانية بثالثة قبل PageV04P260 # وإن أطلق التأكيد فواحدة وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث معا، ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية وكذا الفاء وثم وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما تأكيد في أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة لا مع واو أو فاء أو ثم وإن أتى بشرط أو ستثناء أو صفة عقب جملة اختص بها PageV04P261 # بخلاف معطوف ومعطوف عليه وأنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة وأنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو بل أنت طالق أو طلقة بل طلقتين أو طلقة بل طلقة أو طالق طلقة قبل طلقة أو قبلها طلقة ولم يرد في نكاح أو من زوج قبل ذلك، ويقبل حكما إن كان، وجد أو بعد طلقة أو بعدها طلقة ولم يرد سيوقعها ويقبل حكما فثنتان لا غير مدخول بها فتبين بالأولى ولا يلزمها ما بعدها وأنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طلقة فوقها أو فوق طلقة أو طلقة تحتها طلقة أو تحت طلقة أو طالق، وطالق فثنتان PageV04P262 # وطالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر ومعلق في هذا كمنجز فإن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق أو أخر الشرط أو كرره ثلاثا بالجزاء أو فأنت طالق طلقة معها طلقتان أو مع طلقتين فقامت فثلاث وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق فقامت فطلقة إن لم يدخل بها وإلا فثنتان وإن قصد إفهامها أو تأكيدا في مكرر مع جزاء فواحدة PageV04P263
باب الاستثناء في الطلاق
وهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها PageV04P264 # __________
ومنهم من ذهب إلى ما ذكره المصنف -يعني: السكاكي- من كون المستنثى منه مجازا فيما بقي بعد الاستثناء، فالعشرة مثلا مستعملة في التسعة، وقرينة المجاز قولك: إلا واحدا. فيكون من باب إطلاق الكل على الجزء. فإن قلت: إذا أريد بلفظ العشرة التسعة، لم يدخل الواحد فيها، فلم يكن إلا واحدا إخراجا؛ إذ لا يتصور الإخراج إلا بعد الدخول، مع اتفاق الأدباء على أن الاستثناء المتصل: إخراج الشيء عما دخل فيه غيره.
قلت: قد أجاب عنه -تعني: السكاكي- في فصل الاستثناء بأن دخول الواحد في حكم العشرة ليس مقدرا من قبل المتكلم بحسب إرادته، وإلا ناقض آخر كلامه أوله، بل من قبل السامع؛ لتناول العشرة للواحد بحسب الوضع. فظهر أن تحقق كون المستثنى منه مجازا، مبني على لزوم التناقض. انتهى المقصود. وذهب الكمال ابن الهمام في "التحرير" إلى عدم صحة إطلاق العشرة على التسعة مجازا، ووجهه شارحه ابن أمير حاج: بأنه لا نسبة بينهما معنوية، سوى الكلية والجزئية. وشرط التجوز به كون الجزء مختصا بالكل، فيصح إطلاق الكل على الجزء اللازم المختص، وليس ما دون العشرة كذلك؛ إذ كما PageV04P265 # من متكلم واحد وشرط فيه اتصال معتاد إما لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس ونحوه ووكذا شرط ملحق وعطف مغير ويصح فأقل من مطلقات وطلقات PageV04P266 # فأنت طالق ثنتين إلا طلقة طلقة واحدة لرفعه الثانية بالاستثناء وثلاثا إلا طلقة وإلا ثنتين إلا طلقة أوإلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان أو إلا واحدة وإلا واحدة أو وثنتين إلا طلقة أو أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان وأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين أو إلا جزء طلقة كنصف وثلث ونحوهما أو إلا ثلاثا إلا واحدة أو خمسا أو أربعا إلا ثلاثا أو طالق أربعا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو إلا طالقا أو ثنتين وطلقة إلا طلقة أو ثنتين ونصف إلا طلقة أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة يقع ثلاث كعطفه بالفاء أو ثم PageV04P267 # وأنت طالق ثلاثا أو استثنى بقلبه إلا واحدة تقع الثلاث ونسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقن وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة استثنى من سألته طلاقها دين ولم يقبل حكما وإن قالت نسائي طوالق. طلقت ما لم يستثنها وفي القواعد قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه PageV04P268 # والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة وقاله جمع المنقح وليس على إطلاقه PageV04P269