منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ ৭৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

فصل

إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو إرثه منها وإن طلقها في مرض موته ثم وصى أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد وإن خالعها، وحاباها فمن رأس المال ومن وكل في خلع امرأته مطلقا PageV04P217 # فخالع بأنقص من مهرها ضمنا لنقص وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح وإن زاد من وكلته، وأطلقت على مهرها أو من عينت له العوض عليه صح الخلع ولزمته الزيادة وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقدا لبلد لم يصح لا وكيلها حلولا PageV04P218 # ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح أو غيره بسكوت عنها ولا نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع ببعضه ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح وغالب الناس واقع في ذلك

فصل

إذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعت غيري بانت وتحلف لنفي العوض وإن أقرت، وقالت ضمنه غيري في ذمته قال في ذمتك لزمها وإن اختلفا في قدر عوضه أو عينه أو صفته أو تأجيله فقولها PageV04P219 # وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانه ثم تزوجها فوجدت طلقت ولو كانت وجدت حال بينونتها PageV04P220

كتاب الطلاق

وهو: حل قيد النكاح أو بعضه ويكره بلا حاجة ويباح عندها ويسن لتضررها نكاح ولتركها صلاة، وعفة ونحوهما PageV04P221 # وهي كهو فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى ولا يجب طاعة أبويه عدلين في طلاق أو منع من تزويج ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله فيصح وحاكم على مول، ويعتبر إرادة لفظه لمعناه فلا يقع طلاق لفقيه يكرره وحاك ولو على نفسه ولا نائم ولا زائل عقله بجنون أو برسام أو نشاف ولو بضربه نفسه PageV04P222 # وكذا آكل بنج ونحوه ومن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه ويقع ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق PageV04P223 # وممن شرب طوعا مسكرا أو نحوه مما يحرم استعماله بلا حاجة ولو خلط في كلامه أو سقط تميزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار، وقذف، وظهار، وإيلاء، وقتل، وسرقة، وزنا، ونحو ذلك لا من مكره لم يأثم ولا ممن أكره على الطلاق ظلما PageV04P224 # بعقوبة أو تهديد له أو ولده من قادر بسلطنة أو تغلب كلص ونحوه بقتل أو قطع طرف أو ضرب أو حبس أو خذ مال يضره كثيرا وظن فطلق تبعا لقوله PageV04P225 # وكمكره من سحر ليطلق لا من شتم أو أخرق به ومن قصد إيقاعه دون دفع الإكراه أو أكره على طلاق معينة فطلق غيرها أو طلقة فطلق أكثر وقع طلاقه ; لأنه غير مكره عليه ولا إن أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة أو ترك التأويل بلا عذر، وإكراه على عتق ويمين، ونحوهما كعلى طلاق PageV04P226 # ويقع بائنا ولا يستحق عوض سئل عليه في نكاح قيل: بصحته ولا يراها مطلق PageV04P227 # ولا يكون بدعيا في حيض لا خلع لخلوه عن العوض ولا في باطل إجماعا PageV04P228 # ولا في نكاح فضولي قبل إجازته ولو نفذ بها وكذا عتق في شراء فاسد PageV04P229 # فصل

ومن صح طلاقه صح توكله ولوكيل لم يحد له حدا أن يطلق متى شاء لا وقت بدعة ولا أكثر من واحدة إلا أن يجعله له PageV04P230 # ولا يملك بإطلاق تعليقا وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما إلا بإذن من الموكل وإن وكلا في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه وإن قال طلقي نفسك كان لها ذلك متراخيا كوكيل ويبطل برجوع ولا تملك به أكثر من طلقة واحدة إلا إن جعله لها PageV04P231 # وتملك الثلاث في طلاقك بيدك وفي وكلتك فيه وإن خير وكيله أو زوجته من ثلاث ملكا اثنتين فأقل، ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه PageV04P232

— পৃষ্ঠা ১৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।