وبقيته للثالثة فإن أكمل الحق ابتدأ التسوية ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح وفاها حق عقده ثم ليلة المظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ PageV04P192 # وله نهار قسم أن يخرج لمعاشه، وقضاء حقوق الناس
فصل في النشوز
وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها وإذا ظهر منها أمارته بأن منعته الاستمتاع أو أجابته متبرمة وعظها فإن أصرت هجرها في مضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها فإن أصرت ضربها غير شديد عشرة أسواط لا فوقها PageV04P193 # ويمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يوفيه وله تأديبها على ترك الفرائض لا تعزيرها في حادث متعلق بحق الله تعالى فإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما، ويكشف حالهما كعدالة، وإفلاس من خبرة باطنة ويلزمهما الحق فإن تعذر وتشاقا بعث حكمين ذكرين حرين مكلفين مسلمين عدلين يعرفان الجمع، والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما لا جبرا في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه ولا إبراء غير وكيلها PageV04P194 # في خلع فقط.
وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا فلا كترك قسم أو نفقة ولمن رضي العود ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أحدهما، وينقطع بجنونهما أو أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة PageV04P195 # صفحة فارغة PageV04P196
كتاب الخلع
وهو: فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ويباح لسوء عشرة ولمبغضة تخشى أن لا تقيم حدود الله تعالى PageV04P197 # في حقه وتسن إجابتها حيث أبيح إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها ويكره ويصح مع استقامة ويحرم ولا يصح إن عضلها لتختلع ويقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته ويباح ذلك مع زناها وإن أدبها لنشوزها أو تركها فرضا فخالعته لذلك صح ويصح، ويلزم PageV04P198 # ممن يقع طلاقه وبذل عوضه من من يصح تبرعه ولو ممن شهدا بطلاقها وردا في افتداء أسير فيصح اخلعها على كذا على أو عليها، وأنا ضامن ولا يلزمها إن لم تأذن ويصح سؤالها على مال أجنبي بإذنه وبدونه إن ضمنته، ويقبضه زوج ولو صغيرا أو سفيها أو قنا كمحجور عليه لفلس، ومكاتب المنقح، وقال الأكثر ولي وسيد وهو أصح انتهى وإن قال لق بنتي وأنت بريء من مهرها ففعل فرجعي ولم يبرأ PageV04P199 # ولم يرجع على الأب ولا تطلق إن قال طلقتها إن برئت منه ولو قال زوج إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فأبرأه لم تطلق PageV04P200 # وليس لأب صغيرة أن يخالع من مالها ولا لأب سيدهما أن يخالعا أو يطلقا عنهما وإن خالعت على شيء أمة بلا إذن سيد أو خالعت محجورة لسفه أو صغر أو جنون لم يصح ولو أذن فيه ولي، ويقع بلفظ طلاق أو نيته رجعيا PageV04P201 # ولا يبطل إبراء من ادعت سفها حالته بلا بينة ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها
فصل
وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت PageV04P202 # وخلعت وفاديت ولم ينو به طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد طلاق ولم ينو خلعا وكناياته باريتك، وأبرأتك، وأبنتك فمع سؤال وبذل يصح بلا نية وإلا فلا بد منها ممن أتى بكناية، PageV04P203 # وتعتبر الصيغة منهما فمنه خلعتك أو نحوه على كذا ومنها رضيت أو نحوه ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك ويلغو شرط رجعة أو خيار في خلع دونه، ويستحق المسمى فيه ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهت به ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع PageV04P204 # فصل