باب ميراث الخنثى
وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة ويعتبر أمره ببوله فسبقه من أحدهما وإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فمشكل فأرجى كشفه لصغر ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو سقوطه أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا أمارة أخذ نصف إرثه بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه أو أنثى فقط كولد أب مع زوج وأخت لأبوين وإن ورث بهما تساويا كولد أم فله السدس مطلقا أو معتق فعصبة مطلقا وإن ورث بهما متفاضلا عملت المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداها أو وفقها في الأخرى، وتجتزئ بإحداهما PageV03P554 # إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها في اثنين ثم من له PageV03P555 # شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى إن تباينتا أو منهما إن تماثلتا أو فمن له شيء من أقل العددين نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن تناسبتا وإن نسبت نصف ميراثه إلى جملة التركة ثم بسطت الكسور التي تجتمع معك من مخرج يجمعها صحت منه المسألة وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم فما بلغ من ضرب المسائل تضربه في عدد أحوالهم وتجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال. هذا إن كانوا من جهة واحدة وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد في الأحوال وقسمته على عددها فما خرج فنصيبه PageV03P556 # وإن صالح مشكل من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه وكمشكل من لا ذكر له ولا فرج ولا فيه علامة ذكر أو أنثى
__________ PageV03P557
باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
إذا علم موت متوارثين معا فلا إرث وإن جهل أسبق هل سبق أحدهما الآخر أو لا؟ أو علم ثم نسي، أو جهلوا عينه فإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه فيقدر أحدهما مات أولا يورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو يصير مال PageV03P558 # __________
قسم تلاد الآخر على جميع ورثته، عملت مسألتهم، ونظرت ما يخص الميت منها، فتقسمه على أحياء ورثته، وتنزل مسألتهم مع سهم مورثهم كفريق له سهم، كما تقدم. وحاصل الكلام في هذا المقام: أنه إذا مات جماعة بهدم ونحوه وجهل الأسبق، فإنك تفرض تقدم موت واحد منهم، فتقسم ماله الأصلي على جميع من يرثه من الأحياء، ومن مات معه، فما حصل للأحياء، فلا إشكال فيه، وما حصل لواحد ممن مات معه، تقسمه على أحياء ورثته، أعني: ورثة الميت الذي ورثناه، وتجعل مسألتهم مع سهم مورثهم كفريق له سهم في المسألة، ثم تفعل كذلك فيما بقي من الموتى الوارثين أيضا، وما آل الأمر إليه على قياس ما يقضتيه تصحيح المسائل، فهو مصحح مسألة واحد من الموتى، وقد علم به قسمة ماله على جميع ورثته، وقسم ما ورثه بعض الموتى على أحياء ورثته، ثم تنتقل إلى الميت الآخر، وتفرضه مات أولا، وتعمل فيه كعملك في الأول، وهكذا إلى آخر الموتى. وتوضيح ذلك بعمل المسألة التي ذكرها المصنف في قوله: (وفي زوج وزوجة وابنهما ... إلخ) فتفرض مثلا: موت الزوج أولا، فورثته: زوجتان، وأم، وابن، مسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين لزوجته الثمن ستة، لكل واحدة منهما ثلاثة، ولأمه السدس ثمانية، والباقي أربعة وثلاثون لابنه، ثم تنظر في نصيب زوجته الميتة -وهو ثلاثة- فتقسمه على أحياء ورثتها، أعني: أباها وابنها من غيره، ومسألتهما من ستة: للأب السدس، والباقي للابن، فتجعل هذه المسألة، أعني: الستة مع نصيب الزوجة. PageV03P559