باب الموصى له
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا ولمكاتبه ومكاتب وارثه كالأجنبي ولأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها PageV03P450 # وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت ولمدبره فإن ضاق ثلثه عنه وعن وصيته بدئ بعتقه ولقنه بمشاع كثلث وبنفسه ورقبته يعتق بقبوله إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره وإن كانت الوصية به وفضل شيء أخذه لا بمعين ولا لقن غيره ولا لحمل إلا إذا علم وجوده حينها بأن تضعه حيا PageV03P451 # لأقل من أربع سنين إن لم تكن الأم فراشا أو من ستة أشهر من حينها وكذا لو وصى به وإن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكانا فلهما ما شرط ولو كان قال إن كان ما في بطنك فلا وطفل: من لم يميز وصبي وغلام ويافع ويتيم: من لم يبلغ ولا يشمل اليتيم ولد زنا ومراهق من قاربه وشاب وفتى منه إلى ثلاثين وكهل منها إلى خمسين سنة. قال في القاموس وشيخ منها إلى سبعين ثم هرم وإن قتل وصي موصيا بطلت لا إن جرحه PageV03P452 # ثم أوصى له فمات من الجرح لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها فلم يطرأ عليها ما يبطلها وكذا فعل مدبر بسيده وتصح لصنف من أصناف الزكاة ولجميعها ويعطى كل واحد قدر ما يعطى من زكاة ولكتب قرآن وعلم ومسجد وتصرف في مصلحته ولفرس حبيس ينفق عليه فإن مات رد موصى به أو باقيه للورثة PageV03P453 # كوصية بعتق عبد زيد فتعذر أو شراء عبد بألف ليعتق عنه أو عبد زيد بها فاشتروه أو عبدا يساويها بدونها وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب ويبدأ بالغزو ولو قال ضع ثلثي حيث أراك الله تعالى فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه فمحارمه من الرضاع فجيرانه وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف من الثلث إن كان تطوعا في حجة بعد أخرى راكبا أو راجلا يدفع إلى كل قدر ما يحج به حتى ينفد PageV03P454 # ___________
فأما إن قال الموصي: حجوا عني بألف. ولم يقل: واحدة، لم يحج عنه إلا حجة واحدة، وما فضل للورثة. صرح بهذه الصورة أيضا صاحب «الإقناع» واستشكلها بعضهم وادعى تخريجها على ضعيف. وأقول: يمكن توجيه ذلك كله؛ بأن قوله في الصورة الأولى: أوصيت أن يحج عني بألف. في قوة قوله: أوصيت بألف في الحج؛ لأن «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر معرف، كما تقرر في محله، فحيث جعل الألف في جهة الحج، وجب صرفه كله فيه، ولو مرة بعد أخرى، لا سيما و «ال» في الحج المؤول صالحة لاستغراق الأفراد الممكنة، فهو من قبيل الاستغراق العرفي، وهذا بخلاف ما إذا قال: يحج عني حجة بألف. فإنه قوله: حجة، مفيد للوحدة، وأن الألف يصرف إلى من يفعلها، فوجب امتثال ذلك، كما صرح به الكتابان أيضا. وأما الصورة الثالثة التي انفرد بها صاحب «الإقناع» عن «المنتهى»، وهي قوله: حجوا عني بألف ... إلخ، فإنه أتى بالفعل الغير المؤول بالمصدر، فليست كالصورة الأولى، ولم يقل: حجة واحدة، فليست كالثانية، بل أتى بالفعل فقط. ومن المقرر المشهور أن الأفعال نكرات، والنكرة عند الإطلاق إنما تقتضي وجود الماهية، وهو PageV03P455 # فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ ولا يصح حج وصي بإخراجها ولا وارث وإن قال حجة بألف دفع الكل إلى من يحج فإن عينه فأبى الحج بطلت في حقه ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة في فرض ونفل، PageV03P456 # وإن لم يمتنع أعطى الألف وحسب الفاضل عن نفقة مثل في فرض والألف في نفل من الثلث ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة وإن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم ما لم يسم ثمنا معلوما ولو وصى بعتق عبد زيد وصية فأعتقه سيده أخذ العبد الوصية ولو وصى بعتق مثل عبد بألف اشتري بثلثه إن لم يخرج ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة له فاشتري بأقل منه فباقيه نفقة لا إرث وإن وصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب ولأقرب قرابته، أو لأقرب الناس إليه، PageV03P457 # أو أقربهم رحما وله أب وابن، أو جد ... أخ فهما سواء وأخ من أب وأخ من أم إن دخل في القرابة سواء وولد الأبوين أحق منهما والإناث كالذكور فيها