الخامس: شركة المفاوضة وهي قسمان:
صحيح وهو تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا ما يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما إن لم يدخلا كسبا نادرا أو غرامة وفاسد، وهو أن يدخلا كسبا نادرا كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ما يحصل من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو نحو ذلك PageV03P046 # ولكل ما يستفيده وربح ماله. وأجرة عمله ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير PageV03P047
باب
المساقاة
: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره PageV03P048 # والمناصبة. المغارسة دفعه بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما والمزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل ويعتبر كون عاقد كل نافذ التصرف وتصح مساقاة بلفظها ومعاملة ومفالحة. واعمل بستاني هذا PageV03P049 # ونحوه ومع مزارعة بلفظ إجارة وعلى ثمرة وزرع موجودين ينميان بعمل وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى وبطعام معلوم من جنس الخارج أو غيره PageV03P050 # ولو عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح بخلاف مساقاة أحدهما الآخر بنصفه أو كله وله أجرته إن شرط الكل له ويصح توقيت مساقاة ولا يشترط ويصح إلى جذاذ وإدراك. وومتى انفسخت وقد ظهر ثمر فبينهما على ما شرطاه وعلى عامل تمام العمل PageV03P051 # __________
العامل ما يحتاج إليه تكميل العمل، واستؤجر من يعمله. ذكره في "المغني". وإن باع عامل أو وارثه نصيبه لمن يقوم مقامه، جاز لكن إن كان المبيع ثمرا، لم يصح إلا بعد بدو الصلاح، أو لمالك الأصل، وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر، صح مطلقا، وصح شرط عمل على مشتر كمكاتب بيع، فإن لم يعلم، فله الخيار بين فسخ وأخذ أرش. ذكر معناه في "الإقناع". وقال في محل آخر: وإذا ساقى رجلا أو زرارعه، فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه، لم يجز. قال في "شرحه": كالمضارب لا يضارب في المال. انتهى. ولم يتعقبه بشيء، وأقول: ينبغي حمل هذا الأخير على ما إذا فعل ذلك قبل شروعه في العمل، وظهور الثمرة والزرع؛ وظهور الثمرة والزرع؛ لئلا يناقض ما تقدم من صحة إقامة غيره مقامه. فتدبر. ثم رأيته في "الإقناع" ذكر أنه لو أراد الزراع ترك العمل وبيع عمل يديه وما أنفق قبل ظهور الزرع، لم يجز، وهو يؤيد ما قلنا. فتدبر. قوله أيضا على قوله: (وعلى عامل ... إلخ) فإن حدثت ثمرة PageV03P052 # المنقح فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد والواقع كذلك ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور وله إن مات أو فسخ رب المال أجرة عمله وإن بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله PageV03P053 # فصل
وعلى عامل ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي وطريقه وتشميس وإصلاح محله وحرث وآلته وبقره وزبار وتلقيح PageV03P054 # وقطع حشيش مضر وتفريق زبل وسباخ ونقل ثمر ونحوه لجرين وحصاد ودياس ولقاط وتصفية وتجفيف وحفظ إلى قسمة وعلى رب أصل حفظه كسد حائط وإجراء نهر وحفر بئر ودولاب وما يديره وشراء ماء وما يلقح به PageV03P055 # وتحصيل زبل وسباخ وعليهما بقدر حصتيهما جذاذ ويصح شرطه على عامل لا على أحدهما ما على الآخر أو بعضه ويفسد العقد به ويتبع في الكلف السلطانية PageV03P056 # العرف ما لم يكن شرط وكره حصاد وجذاذ ليلا وعامل كمضارب فيما يقبل أو يرد قوله فيه ومبطل وجزء مشروط PageV03P057 # فإن خان فمشرف يمنعه فإن تعذر فعامل مكانه وأجرتهما منه وإن اتهم حلف ولمالك قبل فراغ ضم أمين بأجرة من نفسه وإن لم يقع به نفع لعدم بطشه أقيم مقامه أو ضم إليه PageV03P058 # فصل