فصل
والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس مال PageV03P034 # وربح وعدمه وهلاك وخسران وفيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو لها ولو في عنان ووجوه وما يدعى عليه من خيانة ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل لا غلطا أو كذبا أو نسيانا أو اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره به لربه PageV03P035 # ويقبل قول مالك في رده وصفة خروجه عن يده فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل وبقدر ربح في قدر ما شرط لعامل ويصح دفع عبد أو دابة لمن يعمل به بجزء من أجرته. PageV03P036
وخياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع منه وبيع ونحوه لمتاع وغزو بدابة بجزء من ربحه أو سهمها ودفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه PageV03P037 # فصل
الثالث شركة الوجوه وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما ولا يشترط ذكر جنس ما يشتريانه، ولا قدره، ولا وقت فلو قال كل ما اشتريت من شيء فبيننا صح وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن وملك وربح كما شرطا والوضيعة على قدر الملك وتصرفهما كشريكي عنان PageV03P038 # فصل
الرابع: شركة الأبدان وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه يتقبلان في ذممهما من عمل ويطالبان بما يتقبله أحدهما ويلزمهما عمله ولكل طلب أجرة PageV03P039 # وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما وإقراره بما في يده عليهما والحاصل كما شرطاه ولا يشترط اتفاق صنعة ولا معرفتها ويلزم غير عارف إقامة عارف مقامه وإن مرض أحدهما أو ترك العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما PageV03P040 # ويلزم من عذر بطلب شريكه أن يقيم مقامه ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلانه في ذممهما لا أن يشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة ولكل أجرة دابته ونفسه وتصح شركة اثنين لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت يعملان فيه بها لا ثلاثة لواحد دابة وللآخر راوية وثالث يعمل PageV03P041 # أو أربعة لواحد دابة وللآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل وللعامل أجرة ما تقبله وعليه أجرة آلة رفقته ومن استأجر منهم ما ذكر للطحن صح والأجرة بقدر القيمة وإن تقبلوه في ذممهم صح والأجرة أرباعا PageV03P042 # __________
وهو خمسة وعشرون، فيجتمع له خمسة وخمسون، ولرفقته الرجوع عليه بخمسة عشر؛ لأن صاحب الرحى يرجع عليه بربع الثلاثين وهو سبعة ونصف، وصاحب الدكان بربع العشرين، وهو خمسة، والعامل بربع العشرة، وهو اثنان ونصف، ومجموع ذلك خمسة عشر، فأسقطها من الخمسة والخمسين، يبقى له أربعون، لا رجوع لأحد عليه فيها بشيء، وصاحب الرحى يرجع على رفقته بثلاثة أرباع أجرتها، وهو اثنان وعشرون ونصف، فضمها إلى نصيبه من المئة، يجتمع له سبعة وأربعون ونصف، لكن يرجع عليه رفقته بسبعة عشر ونصف؛ لأن صاحب الدابة يرجع عليه بعشرة، وصاحب الدكان بخمسة، والعامل باثنين ونصف، ومجموع ذلك سبعة عشر ونصف، فأسقطه مما اجتمع له، يبقى له ثلاثون، لا رجوع لأحد عليه فيها بشيء، وصاحب الدكان يرجع على رفقته بثلاثة أرباع أجره وهو خمسة عشر مع ما له من المئة، فيجتمع له أربعون، لكن يرجع عليه رفقته بعشرين، لصاحب الدابة عشرة، وصاحب الرحى سبعة ونصف، والعامل اثنان ونصف، فأسقط ذلك مما اجتمع له، يبقى له عشرون، لا رجوع لأحد عليه فيها بشيء، ويرجع العامل على رفقته باثنين وعشرين ونصف، مع ما له من المئة، فيجتمع له اثنان وثلاثون ونصف، لكن يرجع عليه رفقته باثنين وعشرين ونصف، لصاحب الدابة عشرة، وصاحب الرحى سبعة ونصف، وصاحب الدكان خمسة، ومجموع ذلك اثنان وعشرون ونصف، فأسقطه مما اجتمع له، وهو اثنان وثلاثون ونصف، PageV03P043 # ويرجع كل على رفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل وأجر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا فله أجرة مثله ولا تصح شركة دلالين PageV03P044 # وموجب العقد المطلق التساوي في عمل وأجر ولذي زيادة عمل لم يتبرع طلبها ويصح جمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة PageV03P045 # فصل