وإيضاح ذلك: أن الكسر المذكور، أعني: ربع عشر الباقي بعد الثلث مثلا من الكسر المضاف، وهو أقسام: أحدها أن يكون غير الكسر الأول مفردا، سواء كان الأول مفردا، أم لا، نحو: خمس خمس، وخمسي خمس. الثاني: أن يكون المضاف إليه غير مسمى، كمثال المتن، أعني: ربع عشر الباقي، وكالمضاف إلى ما اجتمع نحو: نصف وثلث، وخمس ما اجتمع منهما. والمضاف إليه في هذا القسم بصورتيه، أعني: الإضافة إلى الباقي، وإلى ما اجتمع, وغير مسمى، مثال المتن من الصورة الأولى من صورتي هذا القسم. والطريق في معرفة مخرج ذلك ونحوه: أن تقيم مخرج المضاف للجملة، وهو الثلث في المثال، وتأخذ منه بسطه وتلقيه، فمخرج الثلث ثلاثة، وبسط الثلث واحد، وإذا ألقيته من المخرج بقي اثنان ثم تقسم مخرج المضاف إلى الباقي، كأنه مضاف إلى الجملة؛ بأن تقسم مخرج ربع عشر الباقي، كأنه مخرج ربع عشر، فتجد مخرج ربع العشر أربعين، ثم تنظر إلى الباقي بعد بسط الثلث، وهو اثنان، هل ينقسم على الأربعين أو يباين أو يوافق؟ فتجد بينهما موافقة بالأنصاف، فتضرب وفق المضاف إلى الباقي، وهو عشرون، في مخرج المضاف إلى الجملة، وهو ثلاثة، يحصل ستون، ثلثها عشرون، وربع عشر الباقي واحد، ومجموعهما أحد وعشرون، وهي ثلث وسدس عشر، كما ذكرنا أولا، وللكسر المضاف بقية أقسام تطلب من محلها. PageV03P023
وإن اختلفا فيها أو في مساقاة أو مزارعة لمن المشروط؟ فلعامل ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا وما يلزمه وفي شروط كشركة عنان وإن قيل اعمل برأيك وهو مضارب بالنصف فدفعه ل آخر بالربع عمل به وملك الزراعة لا التبرع ونحوه إلا بإذن PageV03P024 # وإن فسدت فلعامل أجرة مثله ولو خسر وإن ربح فللمالك وتصح مؤقتة وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض فإذا مضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضا ومعلقة كإذا جاء زيد فضارب بهذا أو اقبض ديني وضارب به لا ضارب بديني عليك أو على زيد فاقبضه ويصح بوديعة وغصب عند زيد أو عندك ويزول الضمان كبثمن عرض PageV03P025 # ومن عمل مع مالك والربح بينهما صح وكان مضاربة ومساقاة ومزارعة وإن شرط فيهن عمل مالك أو غلامه معه صح، كبهيمته
فصل
وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وإن لم يعلم وإن اشترى ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال ملك صح وانفسخ نكاحه PageV03P026 # وإن اشترى من يعتق عليه وظهر ربح عتق وإلا فلا وليس له الشراء من مالها إن ظهر ربح ويحرم أن يضارب لآخر PageV03P027 # إن ضر الأول فإن فعل رد ما خصه ولا يصح لرب المال الشراء منه لنفسه وإن اشترى شريك نصيب PageV03P028 # شريكه صح وإن اشترى الجميع صح في نصيب من باعه فقط ولا نفقة لعامل إلا بشرط فإن اشترطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ولو لقيه ببلد وأذن في سفره إليه وقد نض فأخذه فلا نفقة لرجوعه PageV03P029 # وإن تعدد رب المال فهي على قدر مال كل إلا أن يشترطها بعض من ماله عالما بالمال وله الشراء بإذن فإن اشترى أمة ملكها وصار ثمنها قرضا ولا يطأ ربه أمة ولو عدم الربح ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال فإن ربح في إحدى سلعتين أو سفرتين وخسر في الأخرى أو تعيبت أو نزل السعر أو تلف بعض بعد عمل فالوضيعة من ربح PageV03P030 # باقيه قبل قسمه ناضا أو تنضيضه مع محاسبته وينفسخ فيما تلف قبل عمل فإن تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئا من السلع فكفضولي وإن تلف بعد شرائه في ذمته وقبل نقد ثمن أو مع ما اشتراه فالمضاربة بحالها ويطالبان بالثمن ويرجع به عامل وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء وإن قتل قنها فلرب المال العفو على مال ويكون كبدل المبيع PageV03P031 # والزيادة على قيمته ربح ومع ربح القود ويملك عامل حصته من ربح بظهوره قبل قسمة كمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما وإن أبى مالك البيع أجبر إن كان ربح ومنه مهر وثمرة وأجرة وأرش ونتاج وإتلاف مالك كقسمة فيغرم حصة عامل كأجنبي PageV03P032 # وحيث فسخت والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه فرضي ربه بأخذه قومه ودفع حصته وملكه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه وإن لم يرض فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه كتقاضيه لو كان دينا ممن ولا يخلط رأس مال قبضه في وقتين وإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض أو قضى برأس المال دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى ربه حصته من الربح متبرعا بها جاز وإن مات عامل أو مودع أو وصي وجهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة PageV03P033 # وإن أراد المالك تقرير وارث فمضاربة مبتدأة ولا يبيع عرضا بلا إذن فيبيعه حاكم ويقسم الربح ووارث المالك كهو فيتقرر ما لمضارب ولا يشتري وهو في بيع واقتضاء دين كفسخ والمالك حي وإن أراد المضاربة والمال عرض فمضاربة مبتدأة