ولكل أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويحيل PageV03P010 # ويحتال ويرد بعيب للحظ ولو رضي شريكه ويقر به ويقايل ويؤجر ويستأجر ويبيع نساء ويفعل كل ما فيه حظ كحبس غريم ولو أبى الآخر ويودع لحاجة ويرهن ويرتهن عندها ويسافر مع أمن ومتى لم يعلم أو ولي يتيم خوفه أو يعلما فلس مشتر يضمن بخلاف شرائه خمرا جاهلا PageV03P011 # وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمن لا أن يكاتب قنا أو يزوجه أو يعتقه بمال ولا أن يهب أو يقرض أو يحابي أو يضارب أو يشارك بالمال أو يخلطه بغيره أو يأخذ به سفتجة بأن يدفع من مالها إلى إنسان ويأخذ منه كتابا إلى وكيل ببلد آخر يستوفي منه أو يعطيها بأن يشتري الشريك عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه PageV03P012 # ولا أن يبضع وهو أن يدفع من مالها إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه ولا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين PageV03P013 # إلا بإذن في الكل ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل وما استدان بدون إذن فعليه وربحه له وإن أخر حقه من دين جاز وله مشاركة شريكه فيما يقبضه PageV03P014 # مما لم يؤخر وإن تقاسما دينا في ذمة أو أكثر لم يصح وعلى كل ما جرت عادة بتوليه، من نشر ثوب وطيه وختم وإحراز فإن فعله بأجرة فعليه وما جرت بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر حتى شريكه لفعله إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه وليس له فعله ليأخذ أجرته PageV03P015 # وبذل خفارة وعشر على المال وكذا لمحارب ونحوه PageV03P016 # فصل
والاشتراط فيها نوعان صحيح، كأن أن لا يتجر إلا في نوع كذا أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو من فلان، أو لا يسافر بالمال وفاسد وهو قسمان PageV03P017 # مفسد لها وهو ما يعود بجهالة الربح وغير مفسد كضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة كذا وإذا فسدت قسم ربح شركة عنان قدر المالين وأجر ما تقبلاه في شركة أبدان بالسوية ووزعت وضيعة على قدر ما لكل ورجع كل من شريكين في عنان ووجوه وأبدان بأجرة نصف عمله PageV03P018 # ومن ثلاثة بأجرة ثلثي عمله ومن تعدى ضمن وربح مال لربه وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه PageV03P019 # وكل لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها
فصل
الثاني المضاربة وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لقنه PageV03P020 # أو لأجنبي مع عمل منه وتسمى قرضا ومعاملة وهي أمانة ووكالة فإن ربح فشركة وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب ولا يعتبر قبض رأس المال ولا القول فتكفي مباشرته للعمل وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ويقدم به على الغرماء PageV03P021 # و: اتجر به وكل ربحه لي إبضاع لا حق للعامل فيه واتجر به وكله لك قرض لا حق لربه فيه وبيننا يستويان فيه وخذه مضاربة ولك أو ولي ربحه لم يصح ولي أو ولك ثلثه يصح وباقيه للآخر وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح PageV03P022 # __________