منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ ৭৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

ولكل أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويحيل PageV03P010 # ويحتال ويرد بعيب للحظ ولو رضي شريكه ويقر به ويقايل ويؤجر ويستأجر ويبيع نساء ويفعل كل ما فيه حظ كحبس غريم ولو أبى الآخر ويودع لحاجة ويرهن ويرتهن عندها ويسافر مع أمن ومتى لم يعلم أو ولي يتيم خوفه أو يعلما فلس مشتر يضمن بخلاف شرائه خمرا جاهلا PageV03P011 # وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمن لا أن يكاتب قنا أو يزوجه أو يعتقه بمال ولا أن يهب أو يقرض أو يحابي أو يضارب أو يشارك بالمال أو يخلطه بغيره أو يأخذ به سفتجة بأن يدفع من مالها إلى إنسان ويأخذ منه كتابا إلى وكيل ببلد آخر يستوفي منه أو يعطيها بأن يشتري الشريك عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه PageV03P012 # ولا أن يبضع وهو أن يدفع من مالها إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه ولا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين PageV03P013 # إلا بإذن في الكل ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل وما استدان بدون إذن فعليه وربحه له وإن أخر حقه من دين جاز وله مشاركة شريكه فيما يقبضه PageV03P014 # مما لم يؤخر وإن تقاسما دينا في ذمة أو أكثر لم يصح وعلى كل ما جرت عادة بتوليه، من نشر ثوب وطيه وختم وإحراز فإن فعله بأجرة فعليه وما جرت بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر حتى شريكه لفعله إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه وليس له فعله ليأخذ أجرته PageV03P015 # وبذل خفارة وعشر على المال وكذا لمحارب ونحوه PageV03P016 # فصل

والاشتراط فيها نوعان صحيح، كأن أن لا يتجر إلا في نوع كذا أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو من فلان، أو لا يسافر بالمال وفاسد وهو قسمان PageV03P017 # مفسد لها وهو ما يعود بجهالة الربح وغير مفسد كضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة كذا وإذا فسدت قسم ربح شركة عنان قدر المالين وأجر ما تقبلاه في شركة أبدان بالسوية ووزعت وضيعة على قدر ما لكل ورجع كل من شريكين في عنان ووجوه وأبدان بأجرة نصف عمله PageV03P018 # ومن ثلاثة بأجرة ثلثي عمله ومن تعدى ضمن وربح مال لربه وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه PageV03P019 # وكل لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها

فصل

الثاني المضاربة وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لقنه PageV03P020 # أو لأجنبي مع عمل منه وتسمى قرضا ومعاملة وهي أمانة ووكالة فإن ربح فشركة وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب ولا يعتبر قبض رأس المال ولا القول فتكفي مباشرته للعمل وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ويقدم به على الغرماء PageV03P021 # و: اتجر به وكل ربحه لي إبضاع لا حق للعامل فيه واتجر به وكله لك قرض لا حق لربه فيه وبيننا يستويان فيه وخذه مضاربة ولك أو ولي ربحه لم يصح ولي أو ولك ثلثه يصح وباقيه للآخر وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح PageV03P022 # __________

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।