فصل
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في تلف ونفي تفريط ويقبل إقراره في كل ما وكل فيه ولو نكاحا PageV02P540 # وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها فقول وكيل لا بجعل ولا إلى PageV02P541 # ورثة موكل أو إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه ولا ورثة وكيل في دفع لموكل ولا أجير مشترك ومستأجر ودعوى الكل تلفا بحادث ظاهر لا يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ويقبل قوله فيه وأذنت لي في البيع نساء أو بغير نقد البلدأو اختلفا في صفة الإذن فقول وكيل كمضارب PageV02P542 # ووكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقت الوكيل وأنكره موكل فقوله بلا يمين ثم إن تزوجها وإلا لزمه تطليقها ولا يلزم وكيلا شيء ويصح التوكيل بلا جعل وب معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلوما لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين صح كبع ثوبي بكذا فما زاد فلك ويستحقه قبل تسليم ثمنه إلا إن اشترطه PageV02P543 # ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو وصيه أو أحيل به فصدقه لم يلزمه دفع إليه وإن كذبه لم يستحلف وإن دفعهوأنكر صاحبه ذلك حلف ورجع على دافع إن كان دينا ودافع على مدع مع بقائه أو تعديه في تلف ومع حوالة فيرجع مطلقا وإن كان عينا كوديعة ونحوها ووجدها أخذها وإلا ضمن أيهما شاء PageV02P544 # ولا يرجع بها على غير متلف أو مفرط ومع عدم تصديقه فيرجع مطلقا وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه مع تصديقه وحلفه مع إنكاره ومن قبل قوله في رد وطلب منه لزمه ولا يؤخره ليشهد وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا أخر كدين بحجة ولا يلزمه دفعها بل الإشهاد بأخذه كحجة ما باعه. PageV02P545
كتاب الشركة
الشركة: قسمان اجتماع في استحقاق الثاني في تصرف وتكره مع كافر لا كتابي لا يلي التصرف وهو أضرب شركة عنان وهي PageV03P005 # أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو مغشوشا قليلا أو من جنسين أو متفاوتا أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله ليعمل فيه كل على أن له من الربح بنسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما أو يقال بيننا PageV03P006 # فيستوون فيه أو البعض على أن يكون له أثر من ربح ماله وتكون عنانا ومضاربة ولا تصح بقدره لأنه إبضاع ولا بدونه وتنعقد بما يدل على الرضا ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح PageV03P007 # بالتصرف وينفذ من كل بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولا يشترط خلط لأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم والربح نتيجته والمال تبع فما تلف قبل خلط PageV03P008 # فمن الجميع لصحة قسم بلفظ كخرص ثمر ولا تصح إن لم يذكر الربح أو شرط لبعضهم جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح عين معينة أو مجهولة وكذا مساقاة ومزارعة وما يشتريه البعض بعد عقدها فللجميع وما أبرأه من مالها أو أقر به قبل الفرقة من دين أو عين فمن نصيبه وإن أقر بمتعلق بها فمن الجميع والوضيعة بقدر مال كل PageV03P009 # ومن قال عزلت شريكي صح تصرف المعزول في قدر نصيبه ولو قال فسخت الشركة انعزلا ويقبل قول رب اليد إن ما بيده له وقول منكر للقسمة ولا تصح ولا مضاربة بنقرة التي لم تضرب ولا بمغشوشة كثيرا وفلوس ولو نافقتين فصل