منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي
/ ٧٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب [ما يلزم] الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب
  69. باب
  70. باب
  71. باب
  72. باب
  73. باب
  74. كتاب
  75. باب
  76. كتاب الشركة
  77. باب
  78. باب
  79. باب
  80. كتاب العارية
  81. كتاب
  82. باب
  83. باب
  84. باب إحياء الموات
  85. باب
  86. باب
  87. كتاب الوقف
  88. باب
  89. كتاب
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  93. باب الموصى إليه
  94. كتاب
  95. باب ذي الفروض
  96. باب العصبة
  97. باب أصول المسائل
  98. باب تصحيح المسائل
  99. باب المناسخات
  100. باب قسم التركات
  101. باب ذوي الأرحام
  102. باب ميراث الحمل
  103. باب ميراث المفقود
  104. باب ميراث الخنثى
  105. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  106. باب ميراث أهل الملل
  107. باب ميراث المطلقة
  108. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  109. باب ميراث القاتل
  110. باب ميراث المعتق بعضه
  111. باب
  112. كتاب العتق
  113. باب
  114. باب
  115. باب أحكام أم الولد
  116. كتاب النكاح
  117. باب ركني النكاح وشروطه
  118. باب المحرمات في النكاح
  119. باب الشروط في النكاح
  120. باب حكم العيوب في النكاح
  121. باب نكاح الكفار
  122. كتاب الصداق
  123. باب الوليمة
  124. باب عشرة النساء
  125. كتاب الخلع
  126. كتاب الطلاق
  127. باب سنة الطلاق وبدعته
  128. باب صريح الطلاق وكنايته
  129. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  130. باب الاستثناء في الطلاق
  131. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  132. باب تعليق الطلاق بالشروط
  133. باب التأويل في الحلف
  134. باب الشك في الطلاق
  135. كتاب الرجعة
  136. كتاب الإيلاء
  137. كتاب الظهار
  138. كتاب اللعان
  139. كتاب العدد
  140. باب استبراء الإماء
  141. كتاب الرضاع
  142. كتاب
  143. باب نفقة الأقارب والمماليك
  144. باب الحضانة
  145. كتاب
  146. باب شروط القصاص
  147. باب استيفاء القصاص
  148. باب العفو عن القصاص
  149. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  150. كتاب
  151. باب مقادير ديات النفس
  152. باب دية الأعضاء ومنافعها
  153. باب الشجاج وكسر العظام
  154. باب العاقلة وما تحمله
  155. باب كفارة القتل
  156. باب القسامة
  157. كتاب الحدود
  158. باب حد الزنا
  159. باب القذف
  160. باب حد المسكر
  161. باب التعزير
  162. باب القطع في السرقة
  163. باب حد قطاع الطريق
  164. باب قتال أهل البغي
  165. باب حكم المرتد
  166. كتاب الأطعمة
  167. باب الذكاة
  168. كتاب الصيد
  169. كتاب الأيمان
  170. باب جامع الأيمان
  171. باب النذر
  172. كتاب القضاء والفتيا
  173. باب أدب القاضي
  174. باب طريق الحكم وصفته
  175. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  176. باب القسمة
  177. باب الدعاوى والبينات
  178. باب في تعارض البينتين
  179. كتاب الشهادات
  180. باب شروط من تقبل شهادته
  181. باب موانع الشهادة
  182. باب أقسام المشهود به
  183. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  184. باب اليمين في الدعاوى
  185. كتاب الإقرار
  186. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  187. باب الإقرار بالمجمل
  188. EDITOR|

فصل

والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في تلف ونفي تفريط ويقبل إقراره في كل ما وكل فيه ولو نكاحا PageV02P540 # وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها فقول وكيل لا بجعل ولا إلى PageV02P541 # ورثة موكل أو إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه ولا ورثة وكيل في دفع لموكل ولا أجير مشترك ومستأجر ودعوى الكل تلفا بحادث ظاهر لا يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ويقبل قوله فيه وأذنت لي في البيع نساء أو بغير نقد البلدأو اختلفا في صفة الإذن فقول وكيل كمضارب PageV02P542 # ووكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقت الوكيل وأنكره موكل فقوله بلا يمين ثم إن تزوجها وإلا لزمه تطليقها ولا يلزم وكيلا شيء ويصح التوكيل بلا جعل وب معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلوما لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين صح كبع ثوبي بكذا فما زاد فلك ويستحقه قبل تسليم ثمنه إلا إن اشترطه PageV02P543 # ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو وصيه أو أحيل به فصدقه لم يلزمه دفع إليه وإن كذبه لم يستحلف وإن دفعهوأنكر صاحبه ذلك حلف ورجع على دافع إن كان دينا ودافع على مدع مع بقائه أو تعديه في تلف ومع حوالة فيرجع مطلقا وإن كان عينا كوديعة ونحوها ووجدها أخذها وإلا ضمن أيهما شاء PageV02P544 # ولا يرجع بها على غير متلف أو مفرط ومع عدم تصديقه فيرجع مطلقا وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه مع تصديقه وحلفه مع إنكاره ومن قبل قوله في رد وطلب منه لزمه ولا يؤخره ليشهد وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا أخر كدين بحجة ولا يلزمه دفعها بل الإشهاد بأخذه كحجة ما باعه. PageV02P545

كتاب الشركة

الشركة: قسمان اجتماع في استحقاق الثاني في تصرف وتكره مع كافر لا كتابي لا يلي التصرف وهو أضرب شركة عنان وهي PageV03P005 # أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو مغشوشا قليلا أو من جنسين أو متفاوتا أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله ليعمل فيه كل على أن له من الربح بنسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما أو يقال بيننا PageV03P006 # فيستوون فيه أو البعض على أن يكون له أثر من ربح ماله وتكون عنانا ومضاربة ولا تصح بقدره لأنه إبضاع ولا بدونه وتنعقد بما يدل على الرضا ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح PageV03P007 # بالتصرف وينفذ من كل بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولا يشترط خلط لأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم والربح نتيجته والمال تبع فما تلف قبل خلط PageV03P008 # فمن الجميع لصحة قسم بلفظ كخرص ثمر ولا تصح إن لم يذكر الربح أو شرط لبعضهم جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح عين معينة أو مجهولة وكذا مساقاة ومزارعة وما يشتريه البعض بعد عقدها فللجميع وما أبرأه من مالها أو أقر به قبل الفرقة من دين أو عين فمن نصيبه وإن أقر بمتعلق بها فمن الجميع والوضيعة بقدر مال كل PageV03P009 # ومن قال عزلت شريكي صح تصرف المعزول في قدر نصيبه ولو قال فسخت الشركة انعزلا ويقبل قول رب اليد إن ما بيده له وقول منكر للقسمة ولا تصح ولا مضاربة بنقرة التي لم تضرب ولا بمغشوشة كثيرا وفلوس ولو نافقتين فصل

— صفحة ١٠٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।