التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية
/ 34
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المطلب الرابع.
  1. المبحث الثالث: متن المخطوط
  2. المطلب الأول.
  3. المطلب الثاني.
  4. المطلب الثالث.
  5. المطلب الرابع.
  6. المطلب الخامس.

ومعنى ذلك أنه أراد بنا ما أمرنا به، وأراد منا ما علمه، فكانت الإرادة واحدة، ويختلف حكمها باختلاف وجه تعلقه بالمراد، وهي إذا تعلقت بثواب سميت رضى ومحبة، وإذا تعلقت بعقاب سميت سخطا وغضبا، كذلك إذا تعلقت بالمراد على وجه تعلق الأمر قيل: أراد به ما أمر، وإذا تعلقت بالمنع مطلقا بالتخصيص والتغير من غير التفات إلى كسب العبد حتى تكون إرادة لنا، وإرادة منا قبل إرادة الكائنات بأسرها، ولم نقل أراد منا وأراد بنا، بل أرادها على ما هي عليه من التجدد والتخصيص بالوجود دون العدم.

فإذا أفعال العباد من حيث إنها أفعالهم أما أن يقال تتعلق الإرادة على الوجه الذي ينسب للحق إيجادا وتخصيصا، وعلى وجهي أراد بنا وأراد منا، أراد بنا ما أمرنا به دينا وشرعا، واعتقادا ومذهبا. وأراد منا ما علم سابقه وعاقبه وفاتحه وخاتمه.

ودل على صحة هذا المعنى قوله: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم} (1) أي لم يشأ PageV01P120

الهداية ليحق لقول على مقتضى العلم السابق. وقوله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (1) أي لأمرهم بالعبادة، وقيل: ليخضعوا ويستسلموا، كقوله: {وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها} (2) انتهى.

وقال قبله: وكل ما ورد في القرآن من إرادة الخبر المخصوص بأفعال العباد مثل قوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (3)، {ولكن يريد ليطهركم} (4) إلى غير ذلك. فهو محمول إما على ثناء أو مدح في الحال، وإما على ثواب ونعمة في المآل والأفعال، وإلا فالإرادة الأزلية لا تتعلق إلا بما هو متجدد من حيث إنه متجدد، ولا متجدد إلا وهو فعل الباري، وذلك ينسب للعبد كما بينا في خلق الأعمال، واختص الأمر بأفعال العباد على الحقيقة دون الوجوب التي تنسب للحق فلم يجب تلازم الأمر والإرادة. وقد يرد الأمر بمعنى الإرادة بمعنى الأمر، فيكون الإطلاق باشتراك في اللفظ، وكان المشركون تمسكوا بمثل هذا الاشتراك حيث أخبر التنزيل عنهم بقوله: {سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا} (5) أراد بذلك المشيئة بمعنى الأمر لأجل هذا PageV01P121

طالبهم بإخراج العلم بذلك، وإظهار الحجة على ما ادعوه من كتبهم. وقال:

{إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} (1) إذ لم يرد بذلك أمر ولا وجدوا في كتبهم تكليفا ثم رد عليهم بإثبات المشيئة بمعنى التخصيص بالوجود والتصريف للأمر، فقال: {فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين} (2) انتهى.

فعلم من مجموع كلامه أن الرضى والسخط يرجعان للإرادة وهي واحدة، ويختلف حكمها وتسميتها باختلاف المراد. واتفق الجميع على اتحاد المشيئة والإرادة حادثة. وقد ذكر اتحادهما المقترح، وأبو بكر، والشيرازي (3) والسعد التفتازاني ناسبا التحالف بينهما لبعض المبتدعة. وعلم من كلامهم أن الرضى والمحبة أيضا شيء واحد، وأن السخط والعداوة، والبغض والكراهية هي أيضا متحدة، وهي مقابلة الرضى والمحبة، وهي حيثيات للإرادة من حيث المتعلق، أو هي الإرادة على ما سبق. ونعني بالكراهية PageV01P122

الشرعية؛ إذ لا يخفى أن العقلية نقيض الإرادة فكيف تكون عينها أو نوعها!.

وعلم من كلام أبي بكر أن كل ما نفى الله إرادته فمعناه راجع لنفي الأمر به، لما علمت من صحة إطلاق الإرادة على الأمر، وبه يندفع ما تمسك به المعتزلة من قوله: {ولا يرضى لعباده الكفر} (1) على أن الرضى هو الإرادة. وقوله: {والله يريد أن يتوب عليكم} (2)، {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (3)، {تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة} (4) {وما الله يريد ظلما للعباد} (5)، {سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا} (6)، {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (7).

— Page 29 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।