(فصل الألف والصاد)
[أصحاب النار:] كل ما في القرآن من أصحاب النار فالمراد أهلها إلا {وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة} فالمراد خزنتها
[الإصرار] : كل عزم شددت عليه فهو إصرار
[الإصر] : كل عقد وعهد فهو إصر
{وأخذتم على ذلكم إصري} أي: عهدي
وقال الأزهري في قوله تعالى: {ولا تحمل علينا إصرا} أي: عقوبة ذنب يشق علينا
{ويضع عنهم إصرهم} أي: ما عقد من عقد ثقيل عليهم مثل قتل أنفسهم وما أشبه ذلك من قرص الجلد إذا أصابته نجاسة
الأصل: هو أسفل الشيء
ويطلق على الراجح بالنسبة إلى المرجوح
وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات
وعلى الدليل بالنسبة إلى المدلول
وعلى ما ينبني عليه غيره
وعلى المحتاج إليه كما يقال: (الأصل في الحيوان الغذاء)
وعلى ما هو الأولى كما يقال: (الأصل في الإنسان العلم) أي: العلم أولى وأحرى من الجهل
والأصل في المبتدأ التقديم، أي: ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع
وعلى المتفرع عليه كالأب بالنسبة إلى الابن
وعلى الحالة القديمة كما في قولك: الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، والأصل في الأشياء العدم، أي: العدم فيها مقدم على الوجود
والأصل في الكلام هو الحقيقة أي: الكثير الراجح والأصل في المعرف باللام هو العهد الخارجي
وتخلف الأصل في موضع أو موضعين لا ينافي أصالته
وحمل المفهوم الكلي على الموضوع على وجه كلي بحيث يندرج فيه أحكام جزئياته يسمى أصلا وقاعدة
وحمل ذلك المفهوم على جزئي معين من جزئيات موضوعه يسمى فرعا ومثالا
والأصول من حيث إنها مبنى وأساس لفرعها سميت قواعد
ومن حيث إنها مسالك واضحة إليها سميت مناهج
ومن حيث إنها علامات لها سميت أعلاما
والأصول تتحمل ما لا تتحمله الفروع
والأصول تراعى ويحافظ عليها
والملزوم أصل ومتبوع من حيث ان منه الانتقال، واللازم فرع وتبع من جهة أن إليه الانتقال
والكل أصل ينبني عليه الجزء في الحصول من
اللفظ، بمعنى أنه يفهم من اسم الكل بواسطة أن فهم الكل موقوف على فهمه
والجزء أصل باعتبار احتياج جهة كون القصد إليه؛ والسبب أصل من جهة احتياج المسبب إليه وابتنائه عليه
والسبب المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلة الغائية
والأصل في الدين التوحيد
[والأصل في الاعتقاد هو الإيمان بالمبدأ والمعاد]
والأصل: بقاء الشيء على ما كان
والأصل في الأشياء التوقف - عند أصحابنا - لا الإباحة حتى يرد الشرع بالتقرير أو بالغيير إلى غيره، كما قال عامة المعتزلة ولا الحظر إلى أن يرد الشرع مقررا أو مغيرا كما قال بعض أصحاب الحديث، لأن العقل لاحظ له في الحكم الشرعية؛ وإليه ذهب عامة أصحاب الحديث وبعض المعتزلة، غير أنهم يقولون: لا حكم له فيها أصلا لعدم دليل الثبوت، وهو خبر أصحاب الشرع عن الله تعالى وأصحابنا قالوا: لا بد وأن يكون له حكم إما الحرمة بالتحريم الأزلي وإما الإباحة، لكن لا يمكن الوقوف على ذلك بالعقل فيتوقف في الجواب، فوقع الاختلاف بيننا وبينهم في كيفية التوقف
[والأصل في العرف الشرعي أن يكون على وفق العرف العادي]
والأصل في الكلام الحقيقة، وإنما يعدل إلى المجاز لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها للمتكلم أو المخاطب، أو شهرة المجاز، أو غير ذلك، كتعظيم المخاطب نحو: (سلام على المجلس العالي) وموافقة الروي والسجع والمطابقة والمقابلة والمجانسة إذا لم يحصل ذلك بالحقيقة