[الاشتقاق الصغير] : ثم الاشتقاق ان اعتبر فيه الحروف الأصول مع الترتيب وموافقة الفرع الأصل في المعنى فهو الصغير
[الاشتقاق الكبير] : وان اعتبر فيه الحروف الأصول مع عدم الترتيب فالكبير
ويشترط في كل منهما المناسبة بين المعنيين في الجملة والمشهور في المناسبة المعنوية أن يدخل معنى المشتق منه في المشتق، واختلاف الاسمين في المعنى بالخصوص والعموم لا يمنع اشتقاق أحدهما من الآخر، لأن ذلك مناسبة في المعنى، وهو شرط في الاشتقاق
وقال بعضهم: يكفي في الأكبر أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى، ولا يكفي ذلك في الكبير، بل لا بد من الاشتراك في حروف الأصول بلا ترتيب
والاشتقاق عدل من اللفظ والمعنى، ك (ضارب) من (الضرب)
والعدل: اشتقاق من اللفظ دون المعنى وجاز اشتقاق الثلاثي من المتشعبة في الكبير لا في الصغير
وقد جعل صاحب " الكشاف " الرعد من الارتعاد، لأنه أشهر في معنى الاضطراب
واشتقاق الثلاثي من المزيد فيه شائع إذا كان المزيد فيه أشهر في المعنى الذي يشتركان فيه، وأقرب للفهم من الثلاثي لكثرة استعماله، كما في الدبر مع التدبير
والاشتقاق عند أهل البديع أن يشتق من الاسم العلم معنى في غرض قصده المتكلم من مدح أو هجاء أو غير ذلك مثاله في التنزيل: {فأقم وجهك للدين القيم} {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}
وفي الشعر:
(عممت الخلق بالنعماء حتى ... غدا الثقلان منها مثقلين)
الاشتراك: هو إما لفظي أو معنوي
فاللفظي: عبارة عن الذي وضع لمعان متعددة كالعين
والمعنوي: عبارة عن الذي كان وجودا في محال متعددة كالحيوان
والحاصل ان المعنوي يكفي فيه الوضع الواحد دون اللفظي، لأنه يقتضي الأوضاع المتعددة
واللفظ المشترك بين معنيين قد يطلق على أحدهما؛ ولا نزاع في صحته وفي كونه بطريق
الحقيقة؛ وقد يطلق ويراد به أحد المعنيين لا على التعيين، بأن يراد به في اطلاق واحد هذا أو ذاك
وقد أشير في " المفتاح " بأن ذلك حقيقة المشترك عند التجرد عن القرائن، وقد يطلق إطلاقا واحدا ويراد به كل واحد من معنييه، بحيث يفيد ان كلا منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي، وهذا هو محل الخلاف
وقد يطلق إطلاقا واحدا ويراد به مجموع معنييه من حيث هو المجموع المركب منهم، بحيث لا يفيد ان كلا منهما مناط الحكم والفرق بينه وبين الثالث هو الفرق بين الكل الإفرادي والكل المجموعي: وهو مشهور يوضحه انه يصح (كل الأفراد يرفع هذا الحجر) ولا يصح (كل فرد)
وهذا الرابع ليس من محل النزاع في شيء، إذ لا نزاع في امتناعه حقيقه، ولا في جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححة
[قال بعض المحققين: يجري العموم في المشترك المعنوي بلا خلاف، ولا يجري في اللفظ؛ فإن الاشتراك المعنوي بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى يشمل ذلك المعنى أشياء مختلفة، كاسم الحيوان يتناول الإنسان والفرس وغيرهما بالمعنى العام وهو التحرك بالإرادة، وكاسم الشيء يتناول البياض والسواد وغيرهما بمعنى اللونية
والاشتراك اللفظي بأن يكون اللفظ موضوعا بإزاء كل واحد من المعاني الداخلة تحته قصدا كاسم القرء والعين
والمشترك في اصطلاح الفقهاء اللفظ فإنه مشترك فيه والمعنى مشترك أو الأعيان
والمشترك المعنوي: وهو أن يكون المعنى مشتركا فيه فليس باصطلاح الفقهاء، ولا يشترط في ثبوت الاشتراك في لفظ نقل أهل اللغة أنه مشترك بل يشترط نقلهم أنه مستعمل في معنيين أو أكثر وإذا ثبت ذلك بنقلهم فنحن نسميه مشتركا باصطلاحنا