(فصل الألف والثاء)
[أثبت] : كل من شد فقد أثبت لأنه لا يقدر على الحركة في الذهاب والمجيء
والإثبات: مصدر أثبت وأفعل يصح للتعدية والنسبة أي نسبة ثبوت الشيء
والإثبات: هو الحكم بثبوت شيء لآخر، ويطلق على الإيجاد [وهو من الوجوه المتعددة للوقف عند الأئمة والقراء] وقد يطلق على العلم تجوزا
يقال: العلم إثبات المعلوم على ما هو به
الأثاث: هو ما يكتسبه المرء ويستعمله في الغطاء والوطاء
والمتاع: ما يفرش في المنازل ويزين به
وقيل: الأثاث: ما جد من متاع البيت
والخرثي: ما رث
وذكر بعضهم أن المتاع من متع النهار: إذا طال
ويستعمل في امتداد مشارف للزوال، ولهذا يستعمل في معرض التحقير، لا سيما في التنزيل وقال ابن الأثير: المتاع لغة: كل ما ينتفع به من عروض الدنيا، قليلها وكثيرها فيكون ما سوى الحجرين متاعا وعرفا كل ما يلبسه الناس ويبسط
الأثر: في " القاموس ": أثر يفعل كذا، كفرح: طفق و [أثر] على الأمر: عزم و [أثر] له: تفرغ
وآثر: اختار
و [أثر] كذا بكذا: أتبعه إياه
واستأثر بالشيء: استبد به وخص به نفسه
و [استأثر] الله بفلان: إذا مات ورجي له الغفران
وما بقي من رسم الشيء فهو أثر بالكسر والسكون وبفتحها أيضا
وأثر الجرح: بالضم والتسكين
وحديث مأثور: من الأثر، بالفتح والسكون
وآثر على نفسه: بالمد من الإيثار وهو الاختيار
أو آثاره من علم: بالفتح أي بقية منه وبالكسر أي مناظرة
وعن ابن عباس أن المراد الخط الحسن
والأثرة: بمعنى التقدم والاختصاص، من الإيثار
والأثرة: بالضم المكرمة المتوارثة ويستعار (الاثر) للفضل، والإيثار للتفضيل
وآثرت فلانا عليك: بالمد فأنا أوثره؛ وأثرت الحديث فأنا آثره: أي أرويه وأثرت التراب فأنا أثيره
[والأثر في اصطلاح أهل الشرع قول الصحابي أو فعله وهو حجة في الشرع]
الإثم: الذنب الذي يستحق العقوبة عليه، ولا يصح أن يوصف به إلا المحرم، سواء أريد به العقاب أو ما يستحق به من الذنوب وبين الذنب والإثم فرق من حيث أن الذنب مطلق الجرم عمدا كان أو سهوا، بخلاف الإثم، فإنه ما يستحق فاعله العقاب فيختص بما يكون عمدا ويسمى الذنب تبعة اعتبارا بذنب الشيء، كما أن العقوبة باعتبار ما يحصل من عاقبته والهمزة فيه من الواو، كأنه يثم الأعمال أي يكسرها وهو أيضا عبارة عن الانسلاخ عن صفاء العقل، ومنه سمي الخمر إثما، لأنها سبب الانسلاخ عن العقل {قل فيهما إثم كبير} أي في تناولهما إبطاء عن الخيرات و {آثم قلبه} أي ممسوخ
والأثام: كسلام: الاثم وجزاؤه [يلق أثاما: أي عقابا]
والأثيم: كثير الإثم
والإثم والوزر: هما واحد في الحكم العرفي، وإن اختلفا في الوضع، فإن وضع الوزر للقوة لأنه من الإزار، وهو ما يقوي الإنسان، ومنه الوزير
لكن غلب استعماله لعمل الشر لمكان أن صاحب الوزر يتقوى ولا يلين للحق ووضع الإثم للذة، وإنما خص به فعل الشر، لأن الشرور لذيذة
والذنب والمعصية: كلاهما اسم لفعل محرم يقع المرء عليه عن قصد فعل الحرام بخلاف الزلة، فإنه اسم لفعل محرم يقع المرء عليه عن قصد فعل
الحلال يقال: (زل الرجل في الطين) : إذا لم يوجد منه القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعده، ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق كما وجد في الزلة قصد الفعل لا قصد العصيان، وإنما يعاتب لتقصير منه، كما يعاتب من زل في الطين