وزعم بعضهم أن هذه القصيدة لزياد بن حمل بن سعيد بن عميرة بن حريث, ولم يصب أبو عبيد البكري في زعمه أن زياد بن حمل هو المرار العدوي. وزعم صاحب «الأغاني» [في الأغاني] والخالديان في [شرح] «ديوان مسلم بن الوليد» أنهما للمرار بن سعيد الفقعسي, قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: والصواب أنها لزياد بن منفذ العدوي, لقوله في القصيدة: PageV01P207
بل ليت شعري متى أغدو تعارضني ... جرداء سابحة أو سابح قدم
نحو الأميلح من سمنان مبتكرا ... بفتية فيهم المرار والحكم
والمرار والحكم أخواه.
وذكر الآمدي في «المؤتلف والمختلف» أن من يقال له المرار ستة: أولهم: المرار الفقعسي, وثانيهم: هذا المترجم, وثالثهم: المرار بن سلامة العجلي, وهو إسلامي أيضا, ورابعهم: المرار بن بشير السدوسي, وخامسهم: المرار الكلبي, وسادسهم: المرار بن معاذ الجرشي.
وأنشد بعده, وهو الانشاد الثالث والخمسون
:
(53) لعمرك ما أدري وإن كنت داريا ... شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر
على أن الهمزة المقدرة مع «أم» لطلب التعيين, وليست الهمزة فيه التسوية, وإن تقدم عليها ما أدري, وأن المعنى: ما أدري أي النسبين هو الصحيح.
وعلى هذا لأخير بني كلام ابن الشجري, وقد أخذ كلامه من «شرح الكافيه» لابن مالك, وهذه عبارته فيها: و «أم» سميت متصلة, لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى أحدهما عن الآخر, وشرط ذلك أن يقرن ما يعطف بها عليه بهمزة التسوية, أو بهمزة يطلب بها وبأم ما يطلب بأي, وعلامة ذلك صلاحية الاستغناء بها عنها, فمن لوازم ذلك كون الناطق «بأم» المذكورة مدعيا العلم بنسبة الحكم إلى أحد المذكورين دون تعيين, وقد يكون مصحوباهما اسمين نحو: أزيد عندك PageV01P208 # أو عمرو, أو فعلين الفاعل واحد في المعنى, نحو: أقام زيد أم قعد, أو فعلين لفاعلين متباينين, كقول الشاعر:
ما أبالي أنب بالحزن تيس ... أم جفاني بظهر غيب لئيم
ولا يمنع كونهما جملتين اسميتين إذا كان معنى الكلام معنى أي, ومنه قول الشاعر:
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا
شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر
أراد: ما أدري أشعيث ابن سهم, أم شعيث ابن منقر, لأن المعنى معنى أي, كأنه قال: ما أدري أي النسبين هو الصحيح.
وابن سهم وابن منقر خبران لا صفتان, وحذف التنوين من شعيث على حد حذفه من عمرو في قول القالئل:
عمرو الذي هشم الثريد لقومه
ففي هذا حجة على وقوع أم المتصلة بين جلمتين ابتدائيتين, ومنه قول الآخر:
ولست أبالي بعد فقدي مالكا ... أمو تي ناء أم هو الآن واقع إلى هنا كلام «شرح الكافية» وفيه أمران:
أولهما: أنه جعل الهمزة الصالح موضعها لأي قسيمة لهمزة التسوية, مع أنه PageV01P209 # في «التسهيل» وشرحه جعل الهمزة الصالح موضعها لأي شاملة لكلا الهمزتين, وأقره عليه من شراحه أبو حيان والمرادي وابن عقيل, وهذا هو الموافق لصريح كلام سيبويه كما يأتي نصه.
وثانيهما: أنه جعل الهمزة بعد ما أبالي, وبعد لا أدري لغير التسوية, وهو الاستفهام الحقيقي, لصلاحية «أي» موضع الهمزة وأم ومدخولهما, ولهذا قال: لأن المعنى معنى أي, ومدار الاستفهام مع أم عنده صحة حاول أي محلهما, سواء كان قبلهما ما أدري أم لا أبالي, أم ليت شعري, أم سواء أم لا, وحينئذ لم يبق لهمزة التسوية موضع يخصها, فإن في هذه المواضع الأربعة يصح حاول أي موضع الهمزة وأم, فلا وجه حينئذ لجعل همزة التسوية عديلة لهمزة الاستفهام الحقيقي, وهذا مخالف لكلام النحويين, فإنهم قالوا: إن همزة التسوية هي المسوقة بسواء, أو ما أبالي, أو ما أدري, أو ليست شعري ونحوهن, وجعلوها قسيمة لهمزة الاستفهام الحقيقي.