قال الأعلم في «شرح الأشعار السنة»: يهزأ بهم ويتوعدهم, ويريد: إن كانوا رجالا فسيوفون بعهدهم, ويبقون على أعراضهم, وإن كانوا نساء فمن عادة النساء الغدر وقلة الوفاء.
وفي البيت دليل على أن القوم مختص بالرجال كما قال الجوهري, وقال: وربما دخل النساء فيه على طريق التبع, لأن قوم كل نبي رجال ونساء. وفي «القاموس»: القوم: الجماعة من الرجال والنساء معا, أو الرجال خاصة, أو يدخله النساء على التبعية. انتهى. ولكون الأول هو الراجح عنده قدمه, وهو الظاهر, لأن المرأة أيضا قيمة بينها, وإليه ذهب أبو عبد الله حمزة بن الحسن في كتاب «التثنية على حدوث التصحيف» قال: ادعى قوم من أهل اللغة PageV01P196 # أن القوم اسم يقع على الرجال دون النساء, قالوا: وذلك أن الرجال قوامون بالأمور دون النساء, واحتجوا برواية بيت لزهير ينقضها رواية أخرى, وكتاب الله تعالى يرد عليهم, لأن قوم كل نبي كانوا رجالا ونساء, والأصمعي رواه رواية موافقة للتنزيل, وهي: «رجال آل حصن أم نساء» انتهى. وعليه تكون الهمزة مقدرة قبل رجال.
وقوله: فإن قالوا النساء مخبآت, قال الأعلم: أي: إن قال آل حصن نحن النساء, ونصب مخبآت على الحال المؤكد بها, لأنه إذ ذكر النساء فقد دل على التخبئة, إذ كان ذلك من شأنهن, ثم أكده بذكر الحال, أي: إن قالوا نحن النساء اللواني يختبئن في الخدور والحجال, فيبنغي أن يزوجن الرجال ويهدين إلى أزواجهن, والهداء بالكسر: زفاف العروس إلى زوجها, وحق بالبناء للمجهول, والمحصنة: ذات الزوج, وهي أيضا البكر لأن الإحصان يكون بها, فتوصف بما يؤول إليه أمرها. انتهى كلامه.
وقوله: فإما أن تقول بنو مصاد, بفتح الميم: من بني حصن, وقوله: إليكم, أي: تنحوا عني فلا سبيل لكم علينا, فإنا براء مما وسمتمونا من الغدر ومنع الحق, وبرآء: جمع بريء, ومن ضم الباء فأصله برآء, ثم ترك الهمزة, ويجوز فتح الباء على أنه مصدر وصف به. وقوله: وإما أن يقولوا: قد وفينا, يقول: إما أن يقولوا: نحن نساء: وإما أن يقولوا نحن برآء مما اتهمنا به, وإما أن يقولوا: نفي بما عندنا, وإما أن يقولوا: نأبى ذلك ونمنعه, وهذا كله توعد منه واستخفاف, قوله: قد أبينا, أي: أبينا أن نخلي الأسارى الذين في أيدينا. وقوله: وشر مواطن .. الخ. روي: «الحب» بدل PageV01P197 # الذمم, يقول: للحسب موطن عطية, وموطن حلم, وشر مواطنه وخصاله, أن يسأل صاحبه خيرا فيأبى أن يفعله, أو حقا فيأبى أن يعطيه.
وقوله: وإن الحق مقطعه ثلاث .. الخ, الحق: خلاف الباطل, ومقطعه: الأمر الذي ينقطع به ثلاث, أي أحد خصال ثلاث ينفذ بكل واحدة منها, وقوله: يمين .. الخ, بدل مفصل من مجمل, واليمين يكون على المنكر إذا لم يكن للمدعي شهود, ونفار, أي: تنافر إلى رجل حاكم يتبين حجج الخصوم, ويحكم بينهم, والجلاء, بفتح الجيم: الأمر الجلي, يريد به بيانا بإقرار أو شهادة, وهذه أحكام الإسلام.
وقوله: فذلكم مقاطع .. الخ, الإشارة راجعة إلى قوله: مقطعه ثلاث, أي: فذلك المقطع الذي هو الثلاث مقاطع كل حق, وجعل تبيين الحق شفاء من الالتباس والشك فيه.
وقوله: فلا مستكرهون .. الخ, أي: فلا أنتم مستكرهون على ما صنعتم من الوفاءوالجوار وتأدية مال هذا الرجل, إنما تعطون إن أعطيتم عن طيب نفس, فلين لهم القول بعد توعده لهم ليستنزلهم بذلك.