ما قطر الفارس إلا أنا
وزعم النحويون أن المحصور يجب تأخيره وتقدم غيره مع إنما، واختلفوا في PageV05P250 # ما وإلا فذهب الكسائي إلى جواز التقديم والتأخير فيه، وذهب البصريون والفراء إلى أنه إن كان الفاعل هو المقرون بإلا وجب تقديم المفعول، وإن كان المقرون بإلا هو المفعول، لم يجب تقديم الفاعل، بل يجوز كما حكاه ابن النحاس. واعلم أن الزمخشري قال: أنما المفتوحة للحصر أيضا كما في قوله تعالى: (إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد) [الأنبياء/ 118] وبه صرح التنوخي في "الأقصى القريب" وأنكره أبو حيان، ورد بأن المكسورة أصل المفتوحة، فالظاهر أنها مثلها، وفي "كتاب سيبويه" ما يدل على أنها لا تفيد القصر، فإنه قال في باب إنما: اعلم أن كل موضع تقع فيه أن تقع فيه أنما، وما بعدها صلة لها كما في الذي، ولا تكون عاملة فيما بعدها كما لا يكون الذي عاملا فيما بعده، فمن ذلك قوله تعالى: (إنما أنا بشر مثلكم) [الكهف/ 110] الآية فإنما وقعت أنما ها هنا، لأنك لو قلت: أن إلهكم إله واحد، كان حسنا، هذا آخر كلام الزركشي في "البحر".
وأما الثاني، فقد قال ناظر الجيش في "شرح التسهيل": في فصل الضمير بعد إنما مذهبان فمذهب سيبويه أنه ضرورة، لأنه لم يذهب إلى أنه بعد إلا، وذهب الزجاج إلى أنه ليس بضرورة نظرا للمعنى، فهو جائز عنده لا واجب، قال أبو حيان: فقول ابن مالك: إنه يتعين الفصل مذهب ثالث، وصحح ابن عصفور أنه ضرورة، لدلالة قول العرب: أدافع عن أحسابهم، على أنه من مواضع الاتصال وليس لشيء، لأن الفصل إنمأ يجب إذا قصر الحصر، وليس كلام العرب فيه، وأما قول سيبويه: إن الفصل ضرورة في قوله:
كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا PageV05P251 # فإنما منعه من وجه آخر، وقال ابن مالك: قول الزمخشري في قوله: إنما نقتل إيانا، إنه من وقوع المنفصل موقع المتصل وهم منه، لأنه لو قال: إنما نقتلنا جمع ضميرين بمعنى، أحدهما فاعل والآخر مفعول، وهو مختص بأفعال القلوب، وإنما غره ذكره في باب الضرورة كقوله:
إليك حتى بلغت إياكا
فقول أبي حيان: إن ما ذكر في "التسهيل" خطأ وجهل بلسان العرب، لقوله تعالى: (إنما أعظكم بواحدة) [سبأ/ 46] وقوله: (إنما توفون أجوركم) [آل عمران/ 185] و (قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله) [يوسف/ 86] فإنها لم تبرز فيها الضمائر. والمخطئ مخطئ لأنه ليس مما نحن فيه، ولسان حال المصنف يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وخفاء مثله على الشيخ مما يتعجب منه. وقولهم: إن سيبويه يقول: إنها لا تفيد الحصر مدخول، لأن ما تمسكوا به من كلام الكتاب قد فسر بما يخالف ما قالوه، لأن ما قاله من أن انفصال الضمير ضرورة له وجه آخر غير ما قالوه، وهو أن انفصال الضميرين في مثله ممنوع، فحقه أن يقول إلا أنفسنا، وقوله: إن "إنما يعني إن" بيان لأصل معناه، وهو الوكيد، والحصر لا يبحث عنه النجاة، فإنه وظيفة علم البيان إن قلنا إنه بطريق المفهوم، واعلم أن النحاة استدلوا على أنه بمعنى ما وإلا بانفصال الضمير، فإنه ينفصل بعد إلا، وهو المسموع من العرب، وعليه قول الفرزدق، وقيل: إنه ليس بضرورة لإمكان أن يقول: أدافع أنا، وأنا تأكيد للضمير المستتر، وقول أبي حيان ردا عليه: إنه لم يقل أحد بوجوب انفصال الضمير بعد إنما، فإن سيبويه منعه، والزجاج جوزه: لا وجه له، لما علمت من توجيه كلام سيبويه، PageV05P252 # ومراد الزجاج بالجواز ورود الوجهين بعد إنما، أحدهما في البيت، والآخر في الايات بقطع النظر عما يعين أحدهما، وقد غفل عن هذا من ظنه واردا غير مندفع، وتوجهه بأنه بمعنى ما وإلا فيه أنه لا يلزم من كون شيء، بمعنى شيء أن يعطى حكمه من سائر الوجوه، مع أنه قياس مع الفارق، لأن ما بعد إلا ليس فاعلا، بل بدل مفرغ بتقدير: ما يضرب أحد، فيلزم انفصاله للفصل بينه وبين العامل، وأيضا عامل أن لا يكون ماضيا ولا مضارعا، مبدوءا بياء تحتية كقام أنا، ويضرب أنا، بخلافه بعد إلا، وقول السعد: إنا لا نسلم أن العل هنا غائب، لأن غيبته وتكلمه وخطابه باعتبار المسند إليه، فليس غائبا في: ما يقوم إلا أنا، ولو سلم فالمسند إليه هو المستثنى منه وهو غائب: لا وجه له لما قدمناه، ولم يأتوا من كلام العرب بما يشهد لانفصال الضمير في السعة، وبيت الفرزدق قد قيل: إنه ضرورة، وادعاء مراعاة المعطوف وهو "مثلي" عكس المسموع في نحو: (اسكن أنت وزوجك الجنة) [البقرة/ 35]، وأما قوله: إنما نقتل إيانا، فقد تقدم ما فيه، وقول السيرافي: إنه بمعنى: ما يقتل بعضنا بعضا، فلا محذور فيه: فيه بعد لركاكته.