وأنشد بعده:
فهلا نفس ليلى شفيعها
وصدره:
ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة ... إلي ..
وتقدم الكلام عليه في الإنشاد الثامن بعد المائة.
وأنشد بعده:
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا
تمامه:
إلى حمامتنا أو نصفه فقد
وتقدم شرحه في الإنشاد الواحد والتسعين.
وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع بعد الخمسمائة
:
أنا الفارس الحامي الذمار وإنمأ ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
على أن أبا علي قال في "الشيرازيات": إنهم عاملوا "إنما" معاملة النفي، وإلا في فصل الضمير، وأنشد البيت. اعلم أن النحاة اختلفوا في إفادة "إنما" الحصر، وفي انفصال الضمير بعدها، أما الأول: فقد قال الزركشي في "بحر الأصول": إفادة إنما الحصر بالمنطوق بمعنى أنها وضعت لإثبات المذكور، ونفي ما عداه، أو لنفيه وإثبات ما عداه، وقيل: غنه بطريق المفهوم، لكن نقل الماوردي أن حكم PageV05P248 # ما عدا المذكور موقوف على الدليل، وقال الجويني: الخلاف مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا؟ فإن قلنا: إنه إثبات، فالحصر ثابت بالمنطوق، وإلا فهو مفهوم، وإجراء هذا الخلاف في ما وإلا بعيد، والقول بأنها لا تفيد الحصر أصلا، وإنما تفيد التأكيد مذهب الجباوي والآمدي ومن تبعهما، وهو المنقول عن أهل اللغة وارتضاه أبو حيان، وأيده، ونقله عن البصريين، وقال القاضي والكيا: إنها محتملة التأكيد والحصر، وعليه استعمال العرب، ومن المفسرين من قال: إنها للحصر، كالرماني وابن عطية، والزمخشري، والفراء، وحجته "إنما الولاء لمن أعتق" ولا تكون ابتداء، بل رد الأمر محقق أو مقدر، واستدلوا بقوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) [المائدة/ 27] وآيات أخر، وحكى ابن فارس أنها جاءت للتحقير، كقولك: "إنما أنا بشر"، وحكى ابن بابشاذ مجيئها للتقليل، ومجرد التأكيد، وقال ابن دقيق العيد: إنها للحصر مجازا، والظاهر أنها وضعت للحصر من غير تركيب ونقل، وقال الفخر الرازي في توجيهه: إن "إن" للإثبات و"ما" للنفي، والأصل بقاؤهما على أصلهما، ولا يتوجهات معا للمذكور والآخر لغيره، وليست ما لنفي المذكور وفاقا، فتعين عكسه، وهو معنى القصر، ورد بأن حكم الإفراد غير حكم التركيب، ولا نسلم أنه مركب، لأن الأصل عدم التركيب والنقل، وكون "إن" للإثبات، وما النفي هنا ممنوع لدخولهما على المثبت والمنفي، فما كافة لا نافية للزوم اجتماع حرفي نفي وإثبات بلا فاصل، وخروجهما عن حقهما من الصدارة، والنصب في لغة، ويكون معنى "إنما زيد قائم" عدم قيامه. وقال أبو حيان: هذا كلام من لم يشم رائحة العربية، وقال العضد: مراد الإمام أنها للحصر، وفيه إثبات ونفي لا أنها باقية على أصلها، وحكاه في "المحصول" عن PageV05P249 # أبي علي، وهو حكاه عن النحاة، وفي "المغني" لم يقله أبو علي في "الشيرازيات" ولا نحوي غيره، وإنما قال أبو علي: إن العرب عاملتها معاملة ما وإلا، وإنها أشربت معنى النفى، وفي "شرح اللمع" لابن برهان: من النحويين من أول إنما بما وإلا، وحكاه أبو علي على بعض البغداديين، لقول الفرزدق، وقوله تعالى: (إنما حرم ربي الفواحش) [الأعراف/33] ولا يتبين صحته عندنا لقوله: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله) [النحل/ 105] وأجيب بأنه حصر مجازي، ومنهم من قال: إن "إن" للتأكيد، وما للتأكيد أيضا، فلذا أفادت الحصر، كما حكاه من عيسى الربعي، واستلطفه، وليس بشيء، لأن زيادة التأكيد لا تفيد الحصر، وفي "المعالم": إن أهل اللسان فهموا الحصر من كلام العرب كما فهمه ابن عباس من قوله: "إنما الربا في النسيئة" وخالفه الصحابة بدليل ربا الفضل، فهو إجماع منهم، وهو حسن، إلا أنه لو قيل عليه: إنه إنما فهمه من رواية: "لا ربا إلا في النسيئة" لا من إنما، ,الصحابة فهموه من قوله: "إنما الماء من الماء" كان أولى، واختار السكاكي أن العرب عاملتها معاملة ما وإلا في انفصال الضمير، كقوله: