وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع بعد الأربعمائة
:
ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
على أن لو فيه مصدرية، فتكون من مننت في تأويل المن. قال الدماميني: ولو مننت يحتمل أن يكون اسم كان، وضرك خبرها، أي: ما كان منك، فترك على ما هو الأصح من جواز تقديم الخبر الفعلي على الاسم في هذا الباب، ويحتمل أن يكون فاعلا بضرك، والجملة خبر كان، واسمها ضمير شأن. انتهى كلامه. وهو مبني على أن ما نافية، ويجوز أن تكون استفهامية محلها الرفع على الابتداء، وفي كل من كان وضرك ضمير ما، وجملة ضرك خبر كان، وجملة كان ضرك خبر ما، ولو مننت في تأويل مصدر مجرور بالباء السببية، والتقدير: أي شيء كان ضرك بسبب المن عليه؟ والاستفهام إنكاري، ولم يذكر شراح "الحماسة" في هذا البيت شيئا غير الطبرسي، فإن كلامه أشعر بأن ما استفهامية، والعيني لم يذكر إلا كونها استفهامية، ولم يبين موقع المصدر المؤول من الإعراب، وقد خلط في "لو" فجعلها شرطية ومصدرية معا، ولم يقل بهذا أحد، قال: ما استفهامية مبتدأ و"كان ضرك" في محل الرفع على الخبرية، واسم كان مستتر فيه، وضرك خبره، ولو للشرط، ومننت فعل الشرط، وصدر الكلام أغنى عن جواب لو، والاستشهاد فيه أن لو ههنا مصدرية، والشرط فيها أن يصلح موضعها "أن" المصدرية، والتقدير: وما كان ضرك المن عليه. هذا تقديره.
وجوز بعض مشايخنا أن تكون كان زائدة على الاستفهام، والتقدير: ما ضرك في المن، وعلى النفي تكون غير زائدة، أي: ما كان ضارا لك فيه. هذا كلامه. وقد تكلم على هذا البيت أبو علي الفارسي في كتاب "إيضاح الشعر" ولم يجوز كون لو مصدرية سواء كانت ما استفهامية أو نفيا لعدم السابك، وجوز أن تكون همزة الاستفهام سابكة دونها، لأنها ليست حرف مصدر عنده. PageV05P051
فقول ابن مالك في "شرح التسهيل" وتبعه المصنف وغيره أن ممن ذهب إلى مصدرية "لو" أبا علي فيه نظر، وهذا كلام أبي علي في ذلك الكتاب نقلناه برمته لفوائده:
ما يضر البحر أمسى زاخرا ... أن رمى فيه غلام بحجر
القول في فاعل يضر أنه يحتمل أن يكون أحد شيئين، أحدهما: أن تجعل ما استفهاما، فيصير في يضر ضميرها، ويكون "أن رمى" في موضع نصب على هذا؛ فيكون التقدير: بأن رمى فيه، كأنه قال: أي شيء يضر بالبحر يرمي غلام فيه بالحجر؟ ويجوز أن تجعل ما نفيا، فيصير موضع "أن رمى" رفعا بأنه فاعل تقديره: ما يضر البحر رمي غلام فيه بحجر، ومن ذلك قوله:
ما ضر تغلب وائل أهجوتها ... أم بلت حيث تناطح البحران
إن جعلت ما استفهاما صار في "ضر" ذكر يكون فاعل ضر، وعائد إلى المبتدأ كقولها "ما كان ضرك لو مننت .. البيت". فكما أن فاعل ضرك في هذا البيت في المعنى ما يعود إلى ما؛ كذلك يكون قوله: ما ضر تغلب وائل: أي شيء ضرها؟ وهذا هو الوجه. فإن قلت: فهل يجوز أن أجعل ما نفيا في قوله: ما ضر تغلب وائل؟ فإنك إن جعلتها كذلك لم يكن للفعل فاعل، فإن قلت: أجعل الفاعل فيه أحد شيئين، أحدهما: أني إذا قلت: "ما ضر" دل الفعل على المصدر، فأجعل الفاعل ضمير المصدر، فيكون التقدير: ما ضرها ضر أو ضير، لأنه بمعنى الضر، وقد قال: لا ضير، بمنزلة: قيل فيه قول، وذهب به مذهب، ويكون قوله: "أهجوتها أم بلت حيث تناطح البحران" اتصاله بالكلام على المعنى كأنه يريد: هجوك لها وقولك في هذا المكان سواء في أنهما لا يضرانها، ويقوي ذلك أنه ليس باستفهام، ألا ترى أنه ليس يستفهمه عن ذلك! ومثل هذا في تأويل قول سيبويه قول الشاعر: