وأنشد بعده، وهو الإنشاد الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة
:
(332) وقولي كلما جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحيي
على إن أبا حيان أنشده للرد على ابن عصفور وإلايدي، خارجا عن محل البحث؛ لأن الكلام فيما إذا اقترن بالجواب ما يمنع من العمل فيما قبله كالفاء وإن، وأقول: إن مراد أبي حيان أن كلما في المثال الذي رفعاه على المبتدأ منصوب أف على الظرفية كالآيات والبيت، وغلطهما في ذلك وهذا كلامه يدل على ما قلنا، قال في أخر بحث الجوازم من "شرح التسهيل": مسألة الشرط الذي لا يقتضي التكرار لو إنفرد إن ربط بالفاء بما يقتضي التكرار، ففعله إن أمكن تكراره فإما إن يكون مناسبا للفعل المكرر أولا. إن كان مناسبا، نحو قولك: كلما أجنبت منك إجنابة - فإن اغتسلت في الحمام فأنت طالق؛ فإن أجنب ثلاثا، واغتسل بكل إجنابة طلقت ثلاثا، PageV04P243 # وإن أجنب منها ثلاثا واغتسل واحدة، فزعم أبو يوسف انها تطلق عليه ثلاثا. وزعم الفراء أن قول أبي يوسف غلط.
وإن كان غير مناسب، نحو: كلما دعوتي، فإن سقط هذا الحائط، فعبد من عبيدي حر، فإن دعاه ثلاث دعوات، وسقط الحائط، فعليه عتق ثلاثة أعبد، ولا يلزم في غير المناسب التكرار، هذا مذهب الفراء. وأصول البصريين يقتضي التكرار، والمربوط بالفاء على ما يقتضي التكرار إذا كان الفعل قابلا، سوا، كان مناسبا أم غير مناسب، ولا يجوز أن يكون فعل الشرط إلا بما يمكن فيه التكرار، وكلما في هذه المسائل ونحوها منصوبة، والعامل فيها محذوف يدل عليه جواب الشرط المعطوف بالفاء بعدها، والتقدير: إنت طالق كلما أجنبت منك إجنابة، فإن اغتسلت في الحمام فأنت طالق، وكذلك: عبد من عبيدي حر كلما دعوتني، فإن سقظ هذا الحائط فعبد من عبيدي حر. ويبين ذلك أن "ما" المضاف إليها "كل" هي ما المصدرية الظرفية وفيها معنى العموم، فإن قلت: لا أصحبك ما طلعت الشمس، فمعناه: لا أصحبك مدة طلوع الشمس، فحذف مدة، وأقيم المصدر مقامه، ثم جعلت "ما" والفعل وقامت مقام المصدرية، ولا يريد بذلك مطلق المصدر فيصدق بالمرة الواحدة، بل العرب لم تستعمل ما التوقيمية إلا بمعنى العموم، ثم دخلت "كل " فأكدت معنى العموم الذي فيها، فأنتصب على الظرف، قال تعالى: {كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا} [النساء/56] {كلما دعوتهم ليتغفر لهم جعلوا} [نوح/ 8] {وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه} [هود/38] ولذلك كثر مجيء الفعل الماضي بعدها؛ لأن ما التوقيتة كذلك، وما التوقيتية شرط من حيث المعنى، وإن لم يكن لها عمل إلا على ما ذهب إليه المصنف، فقد ذكر هو الجزم بها عن بعض العرب، وقال تعالى: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} [التوبة/7] لما جرت مجرى الشرط في المعنى، جرت مجراه في الجواب، فدخلت الفاء لما كان الجواب فعل أمر، كما تدخل في نحو: إن جاء زيد فاضربه، ولم تدخل في قوله تعالى: {كلما نضجت جلودهم بدلناهم} كما لم تدخل في إن PageV04P244 # قام زيد قام عمرو، فحكم "كلما" حكم أداة الشرط في اقتضاء جملتين يترتب إحداهما على إلاخرى. وإنما تعرضت لإعراب كلما في هذه المسائل، وإن كان من واضح إلاعراب لأن بعض أصحابنا، وهو إلاستاذ أبو الحسن بن عصفور، زعم أن كلما في هذه المسائل مرفوعة على إلابتداء، وقال: لا يجوز في هذه المسائل المذكورة غير ذلك. قال: وجملة الشرط والجواب في موضع خبرها، قال: ولابد من عائد يعود عليها ملفوظ به أو مقدر، ودخلت الفاء على جملة الشرط والجواب، وهي في موضع خبر المبتدأ؛ لأن كلما اسم عام، وبعدها فعل، وكل اسم عام مضاف إلى موصوف بفعل قابل لأداة الشرط، أو ظرف أو مجرور، والخبر مستحق بذلك الظرف أو المجرور أو الفعل، ودخلت الفاء عليه لعلة ذكرت في باب إلابتداء، قال: فعلى هذا إذا قلت: كلما أجنبت منك إجنابة، فإن اغتسلت في الحمام بعده فعبدي حر، ولابد من ذلك لترتبط الصفة بالموصوف، والخبر بالمخبر عنه، وتكون جملة الشرط والجوابه مستحقة بكل اجنابة أجنبها، وكذلك أيضا يلزم وإن لم يكن فعل الشرط مناسبا لفعل كلما، نحو قولك: كلما أجنبت منك إجنابة، فإن جاء زيد فعبدي حر، كانه قال: كل وقت أجنبت فيه منك بكل إجنابة أجنبتها. وهذا الذي ذهب إليه ابن عصفور تبعه عليه شيخنا أبو الحسن إلابدي، وهذا الذي ذهبنا إليه مدفوع بالسماع والقياس.