وقريط بن أنيف العنبري كلاهما بصيغة المصغر, قال الخطيب التبريزي في «شرح الحماسة»: هو شاعر إسلامي, وقد تتبعت كتب الشعراء وتراجمهم فلم أظفر له بترجمة.
وأنشد بعده, وهو الانشاد الواحد والعشرون
:
(21) لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا
على أنه مؤول على حذف خبر إن, أي: إني لا أقدر على ذلك, ثم استأنف ما بعده.
وهذا أحد تخاريج السيرافي قاله في شرح «الكتاب»: هذا البيت شاذ لا يحتج به, لأن قائله مجهول لا يحتج بقوله, فإن صح فإما أن يقال: إنه لغة حمل فيها إذن على لن, وهي لا تلغى بحال, أو تقول: خبر إن مقدر, أي: إني لا أقدر على ذلك, وجملة: إذن أهلك, مستأنفة, وإذن فيها مصدرة, انتهى. فهذه تخاريج ثلاثة, وسلك نحوه ابن يعيش في «شرح المفصل» وخرجه PageV01P087 # المحقق الرضي بوجه غير هذا, قال: إن الخبر هو مجموع إذن أهلك, لا أهلك وحده, فتكون إذن مصدرة, ورده الدماميني بأن مقتضاه: جواز قولك: زيد إذن بقوم, بالنصب على جعل الخبر هو المجموع إذ الاعتماد المانع منتف إذ هو ثابت للمجموع وصريح كلامهم يأباه. وأجيب عنه بأن تخريجه إنما هو لبيان وجه ارتكاب الشذوذ في هذا المسموع, فلا يكون مقتضاه جواز النصب في كل ما سواه مما لم يتحقق فيه شذوذ.
ونقل ابن الحاجب في «شرح المفصل» تخريجا خامسا قال: وقد أول: إني إذن أهلك, على معنى إني أقول, والقول يحذف كثيرا, واعترضه الحديثي في «شرح الكافية» ببقاء الإشكال, فإن أهلك معتمد على أقول, لكونه جزء معموله الذي هو إذن أهلك, ويرد عليه أيضا ما ورد على تخريج الرضي. هذا وقد نقل الفراء عن العرب في تفسيره أن النصب في مثل البيت لغة, قال عند قوله تعالى: {أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا} [النساء/53] إذا وقعت إذا على يفعل وقبله اسم, بطلت فلم تنصب, فقلت: أنا إذا أضربك, وإذا كانت في أول الكلام «إن» نصبت «يفعل» ورفعت, فقلت: إني إذا أوذيك, والرفع جائز, أنشدني بعض العرب:
لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا
وقال أيضا عند قوله تعالى: {وإذا لا تمنعون} من سورة الأحزاب [الآية 16]: وقد تنصب العرب «إذن» وهي بين الاسم وخبره في «إن» وحدها, فيقولون: إني إذن أضربك, قال الشاعر:
لا تتركني فيهم شطيرا ... البيت PageV01P088 # والرفع جائز, وإنما جاز في إن ولم يجز في المبتدأ بغير إن, لأن الفعل لا يكون مقدما في إن, وقد يكون مقدما لو سقطت, انتهى كلامه.
وأنت ترى أنه إمام ثقة, وقد نقل عن أهل اللسان, فينبغي جواز النصب في الفعل الواقع خبرا لاسم إن فقط حسبما نقل, وأفاد أن البيت حجة يصح الاستدلال به لقوله: أنشدني بعض العرب, فيكون جواز النصب والرفع فيه مع «إن» مثل ما إذا اقترن الفعل بعاطف في جوز الوجهين.
وقوله: لا تتركني .. الخ, الترك يستعمل بمعنى التخلية, ويتعدى لمفعول واحد, وبمعنى التصيير, فيتعدى لاثنين أصلهما المبتدأ والخبر, وكلاهما هنا جائز, فشطيرا على الأول حال من «الياء» وعلى الثاني هو المفعول الثاني, و «فيهم» عليهما متعلق بالترك, أو هو المفعول الثاني, وشطيرا: حال من ضمير الظرف, ويجوز أن يكون مفعول آخر مكررا كما قيل في قوله تعالى: {وتركتهم في ظلمات لا يبصرون} [البقرة /17] , أن «في ظلمات» مفعول ثان, وجملة لا يبصرون: مفعول آخر مكرر, وأهلك بكسر اللام, وماضيه هلك بفتحها, والشطير: البعيد والغريب, ونقل السيوطي أن السخاوي ذكر في «شرح المفصل» أن سيبويه أنشد بلفظ: