قال القالي في «أماليه»: أنشدنا بعض أصحابنا في حسن الحديث:
فبتنا على رغم الحسود وبيننا ... حديث كمثل المسك شيبت به الخمر
حديث لو أن الميت نودي ببعضه ... لأصبح حيا بعدما ضمه القبر
وأحسن في هذا المعنى علي بن العباس الرومي, أنشدنا الناجم قال: أنشدنا ابن الرومي لنفسه:
وحديثها السحر الحلال لو أنه ... لم يجن قتل المسلم المتحرز
إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ... ود المحدث أنها لم توجز
شرك النفوس ونزهة ما مثلها ... للمطمئن وعقلة المستوفز
أقول: هذا نهاية ما قيل في هذا المعنى, وقد أخذ قوله: «ود المحدث أنها لم توجز» من مجنون ليلى, وهو قيس بن الملوح العامري, وهو قوله:
من الحفرات البيض ود جليسها ... إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها
ومن جيده قول بشار بن برد: PageV01P077
وكأن رفض حديثها ... قطع الرياض كسين زهرا
وكأن تحت لسانها ... هاروت ينفث فيه سحرا
وأنشد في «إذن» وهو الانشاد التاسع عشر
:
(19) لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنني منها إذن لا أقيلها
على أن «إذن» وقعت في جملة جواب الشرط ل «إن» الملفوظة, واعترضه الدماميني بأنه مخالف للقاعدة المشهورة, وهي أن القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسابق منهما, واللام مصاحبة لقسم مذكور في بيت قبلها, وهو:
حلفت برب الراقصات إلى منى ... يغول الفيافي نصها وذميلها
فالجواب للقسم السابق لا للشرط اللاحق, ولهذا لم يجزم الفعل, وإلا فلو كان للشرط لجزم, انتهى.
أقول: إنما لم يجزم لكون الشرط ماضيا, قالوا: إن كان الجواب مضارعا والشرط ماضيا فالجزم مختار, والرفع كثير حسن, وقال ابن وحيي في شرحه يرد عليه: إن عدم الجزم للضرورة على طريقة:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
وهذا غير جيد منه, فإن التخريج على الضرورة إنما يضطر إليه إذا لم يمكن PageV01P078 # التخريج على جه راجح. وأجاب الشمني بجوابين:
أولهما: إنا لا نسلم أن المصنف مثل بهذا البيت بناء على المشهور, وإنما مثل به تبعا لبدو الدين ابن مالك, على ما ذهب إليه الفراء وابن مالك من جواز جعل الجواب للشرط المتأخر. أقول: قاله في شرح «الألفية» قال: وأما إذن فحرف جواب يختص بجملة واقعة جوابا لشرط مقدر, وقد يكون مذكورا كقوله: لئن عاد لي عبد العزيز .. البيت. ويرد عليه ما ورد على المصنف, ويجاب عنه أيضا بما أجبنا, وأما والده فقد قال في «التسهيل»: وإن توالى قسم وحرف شرط استغني بجواب سابقهما, وربما استغني بجواب الشرط, قال أبو حيان في شرحه: مثال الاستغناء نحو: والله إن يقم زيد يقم بكر, وهذا الذي ذهب إليه مذهب بعض الكوفيين, منم الفراء, وأما البصريون فلا يجوز عندهم, بل الحكم للسابق, انتهى.
وأما ثاني جوابي الشمني فهو قوله: سلمنا أنه مثل به على المشهور, لكن لما كان الجواب المحذوف للشرط كالجواب المذكور للقسم, صح التمثيل بالبيت, لوقوع إذن في جواب إن الملفوظة. غاية ما في الباب أن ذلك الجواب محذوف هذا كلامه, وتعسفه ظاهر, وإنما أهملت «إذن» في البيت, ولم تنصب لتوسطها وعدم صدارتها, فإنها وقعت بين ذي جواب وجواب, وأغرب من جميع ما تقدم قول العيني: لا أقيلها: في موضع جزم على جواب الشرط, وعملت في الموضع دون اللفظ. PageV01P079
تتمة: قال أبو علي في «البغداديات»: ذكر سيبويه: لئن أتيتني لأفعلن, ونحوه: {ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا} [الروم/58] فزعم أن الذي يعتمد عليه اليمين اللام الثانية, فاعتل أبو إسحق لذلك في تفسيره عند قوله تعالى: {ولقد علموا لمن اشتراه} [البقرة/102] بأن قال: اللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة, لأنك إنما حلفت على فعلك لا على فعل غيرك في قولك: والله لئن جئتني لأكرمنك, وهذا الذي اعتل به فاسد جدا ضعيف, وذلك أنه لو قال: والله لئن جئتني ليقومن عمرو, فإن الحالف إنما حلف على فعل غيره, فهذا بين الفساد, ولكن مما يدل [على أن الاعتماد على اللام الثانية, أو ما يقوم مقامها مما يتلقى به القسم] قول كثير: