قيل: روى فضلا بالجر أيضا. فكم على النصب والجر مبتدأ وجملة: نالني خبره وفاعله ضمير كم. وعلى الرفع ظرف لنالني كما قال سيبويه. وزعم العيني أن كم مع النصب ظرف زمان تقديره: كم مرة أو كم يوما وجملة نالني منهم جملة معترضة بين كم ومميزها وهو فضلا. هذا كلامه.
ولا يخفى فساده إذ جعل المميز محذوفا مع أن مذكور. ولا يصح جعل جملة نالني اعتراضية إذ لا فاعل للفعل حينئذ. وقوله: على عدم أي: مع عدم متعلق بمحذوف على أنه حال من الياء. كذا قال ابن الحاجب في أماليه عن ابن برهان. وزعم العيني أنه متعلق بنالني.
وهو فاسد يدرك بالتأمل. وأفسد منه قول ابن المستوفي في شرح أبيات المفصل: قوله: على عدم حال من الياء وعامله نالني ويجوز أن يعمل فيه فضل المصدر على أنه مفعول به.
والعدم بفتحتين والعدم بضم فسكون كلاهما بمعنى الفقر والاحتياج. ومنهم متعلق بنالني.
وقال ابن المستوفي يجوز أن يكون موضع منهم النصب على الحال صفة لفضل مقدما عليه ويجوز أن يكون من قيه مبنيا للجنس ويعمل فيه نالني. وهذا خطأ فإن من البيانية مع مجرورها تتعلق بمحذوف على أنه حال. والفضل: الخير والإنعام وجملة أحتمل في محل نصب خبر كاد وهو بالحاء المهملة. قال شارح ديوان القطامي: أي: لم يكن لي حمولة أحتمل عليها. والحمولة بالفتح قال صاحب المصباح: هو البعير يحمل عليه وقد يستعمل في الفرس والبغل والحمار.)
اه. فمعنى احتمل: أتخذ حمولة. وقال الأعلم: قوله: إذ لا أكاد إلخ أي: حين بلغ مني الجهد وسوء الحال إلى أن لا أقدر على الارتحال لطلب الرزق ضعفا وفقرا. ويروى: أجتمل بالجيم أي: أجمع العظام لأخرج ودكها وأتعلل به والجميل: الودك. اه.
ولم يذكر أحد رواية الجيم من اجتملت الشحم إذا أذبته وكذا جملته أجمله جملا وربما قالوا: أجملته حكاه أبو عبيد.
ورأيت في بعض الحواشي أنه روي: أحتمل بالحاء المهملة من الاحتمال وما أظنه صحيحا.
وزعم بعض فضلاء العجم في أبيات المفصل أن الرواية احتول ولم يذكر غيرها. وقال: أحتول من الحيلة وأصلها حولة قلبت الواو ياء كما في ميزان. وكان الوجه أحتال إلا أنه جاء على الأصل المرفوض. هذا كلامه ولم أرها لغيره. وقوله: إذ لا أكاد إذ ظرف لنالني. والإقتار: مصدر أقتر. قال في الصحاح: وأقتر الرجل: افتقر. ومن متعلقة بالنفي وقال العيني: ومن متعلقة بأجتمل. وسيجيء رده. وزعم ابن برهان أن قوله من الإقتار مفعول له يعمل فيه أحتمل. قال ابن الحاجب في أماليه: لا يصح هذا لفساد المعنى إذ الاحتمال لم يكن من أجل إقتار فيخصصه بالنفي وإنما يصح أن يكون معللا بمثل ذلك ثم ينفيه مخصصا له كقولك: ما جئتك طمعا في برك فإن المجيء قد يكون طمعا في البر فينفى المجيء المقيد بعلة الطمع ولذلك لا يلزم منه نفي المجيء لغير ذلك لأنه لا يتعرض له بل قد يفهم منه إثبات مجيء لغير ذلك عند من يقول بالمفهوم. أما لو قال: ما كلفتك بشيء للتخفيف عليك فلا يستقيم أن يكون تعليلا لكلفتك فإنه لا يصح أن يكون التخفيف علة للتكليف وإنما علل به نفي التكليف من أجل غرض التخفيف. وسر ذلك هو أنه إذا تعلق الفعل بشيء فلا بد أن يعقل مثبتا في نفسه ثم يتعلق النفي به. وإذا تعلق النفي به انتفى المقيد بما تعلق ولا ينتفي مطلقا إذ لم ينفه إلا مقيدا. ومن أجل ذلك امتنع تعلق من الإقتار