(فلما حملت من ناقة فوق رحلها ... أبر وأوفى ذمة من محمد)
قال دعبل بن علي في طبقات الشعراء: هذا أصدق بيت قالته العرب. ولأنس مع عبد الله بن زياد أمير العراق أخبار أوردها الأصفهاني صاحب الأغاني في ترجمة حارثة بن بدر الغداني فإنه كان بينهما أهاج بعد تصاف.
وروى أن أنسا لما رأى من عبيد الله بن زياد جفوة وأثرى لحارثة بن بدر قال:
(أهان وأقسى ثم تنتصحونني ... ومن ذا الذي يعطي نصيحته قسرا)
(رأيت أكف المصلتين عليكم ... ملاءا وكفي من عطائكم صفرا)
(متى تسألوني ما علي وتمنعوا ... الذي لي لا أسطع على ذلكم صبرا)
(وإني صرفت الناس عما يريبكم ... ولو شئت قد أغليت في حربكم قدرا)
(وإني مع الساعي عليكم بسيفه ... إذا عظمكم يوما رأيت به كسرا)
فقال عبيد الله لحارثة: أجبه. فاستعفاه لمودة كانت بينهما فأكرهه على ذلك وأقسم عليه فقال:
(تبدلت من أنس إنه ... كذوب المودة خوانها)
(أراه بصيرا بعيب الخليل ... وشر الأخلاء عورانها)
فأجاب أنس: ...
(بصرت به في قديم الزمان ... كما بصر العين إنسانها)
ودام الشر بينهما زمانا طويلا. وذكر ما جرى بينهما وشعر كل واحد في الآخر بإغراء عبيد الله بن زياد. وأنشد بعده
$ 3 - (الشاهد التسعون بعد الأربعمائة)
وهو من شواهد س:
(كم في بني سعد بن بكر سيد ... ضخم الدسيعة ماجد نفاع)
على أن فيه دليلا على جواز الفصل بالظرف المستقر عند يونس كما جاز الفصل بالظرف اللغو في البيت السابق. وسيبويه لا يجيز الفصل بالظرف إلا لضرورة. وأنشد هذا البيت. قال الأعلم: الشاهد فيه خفض سيد ب كم ضرورة ولو رفع سيد أو نصب لجاز كما تقدم. وبيان كونه ظرفا مستقرا أن كم في محل رفع مبتدأ والظرف الفاصل في محل رفع خبر المبتدأ. وأخطأ ابن المستوفي في شرح أبيات المفصل في زعمه أن الظرف حال من سيد وكان في الأصل صفة فلما قدم عليه صار حالا منه. ووجه الخطأ أن المبتدأ يبقى بلا خبر. وضخم وماجد ونفاع بجر الثلاثة صفات لسيد. والدسيعة
بفتح الدال وكسر السين وبعد المثناة التحتية عين والثلاثة بالإهمال ومعناها العطية. قال الأعلم: هي من دسع البعير بجرته إذا دفع بها. ويقال هي الجفنة والمعنى أنه واسع المعروف. والماجد: الشريف. يصف كثرة السادات في هذه القبيلة.
والبيت وقع غفلا في كتاب سيبويه والمفصل ولم يعزه أحد من شراحهما إلى قائله. وزعم العيني أنه للفرزدق. والله أعلم به. وأنشد بعده
$ 3 - (الشاهد الحادي والتسعون بعد الأربعمائة)
وهو من شواهد س:
(كم نالني منهم فضلا على عدم ... إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل)
على أن جر التمييز مع الفصل بالجملة لا يجيزه إلا الفراء فيجوز عنده خفض فضلا. وأما غيره فيوجب نصبه كما في البيت. قال سيبويه: وقال الخليل: إذا فصلت بين كم وبين الاسم بشيء استغنى عليه السكوت أو لم يستغن فاحمله على لغة الذين يجعلونه بمنزلة اسم منون لأنه قبيح أن يفصل بين الجار والمجرور لأن المجرور داخل في
الجار فصارا كأنهما كلمة واحدة.
والاسم المنون قد يفصل بينه وبين الذي يعمل فيه تقول: هذا ضارب بك زيدا ولا تقول هذا ضارب بك زيد. قال القطامي: وإن شاء رفع فجعل كم المرار التي ناله فيها الفضل فارتفع الفضل بنالني كقولك: كم قد أتاني زيد فزيد: فاعل وكم: مفعول فيها وهي المرار التي أتاه فيها وليس زيد من المرار. اه.