(ولم يك أكثر الفتيان مالا ... ولكن كان أرحبهم ذراعا)
وأنشد بعده: هذا صدر وعجزه:)
قد تمنى لي موتا لم يطع وتقدم شرحه في الشاهد التاسع والثلاثين بعد الأربعمائة. وأنشد بعده:
(على أنني بعد ما قد مضى ... ثلاثون للهجر حولا كميلا)
وتقدم الكلام عليه في الشاهد السادس عشر بعد المائتين. وأنشد بعده
$ 3 - (الشاهد التاسع والثمانون بعد الأربعمائة)
وهو من شواهد س: ...
(كم يجود مقرف نال العلا ... وكريم بخله قد وضعه)
على أن يونس يجيز في الاختيار الفصل بين كم الخبرية وبين مميزها المتضايفين بالظرف كما في البيت. قال سيبويه: وقد يجوز أن تجر يعني: كم وبينها وبين الاسم حاجز فتقول: كم فيها رجل. فإن قال قائل: أضمر من بعد فيها قيل له: ليس في كل موضع يضمر الجار. وقد يجوز على قول الشاعر:
(كم بجود مقرف نال العلا ... وكريم بخله قد وضعه)
الجر والرفع والنصب على ما فسرنا. انتهى. قال الأعلم: فالرفع على أن تجعل كم ظرفا ويكون لتكثير المرار وترفع مقرف بالابتداء وما بعده خبر والتقدير: كم مرة مقرف نال العلا. والنصب على التمييز لقبح الفصل بينه وبين كم في الجر.
وأما الجر فعلى أنه أجاز الفصل بين كم وما عملت فيه بالظرف ضرورة. وموضع كم في الموضعين موضع رفع بالابتداء والتقدير: كثير من المقرفين نال العلا بجود. والمقرف: النذل اللئيم الأب. يقول: قد يرتفع اللئيم بجوده ويتضع الرفيع الكريم الأب ببخله. انتهى. وقال ابن الأنباري في مسائل الخلاف: ذهب الكوفيون إلى أنه إذا
فصل بين كم الخبرية وبين الاسم بظرف كان مخفوضا بالنقل والقياس. أما بالنقل فقوله: كم بجود مقرف نال العلا وقال الآخر: كم من بني بكر بن سعد سيد وأما القياس فلأن خفض الاسم بتقدير من نحو: كم رجل أكرمت بدليل أن المعنى يقتضيه فتقدر من في الفصل كما تقدر في الاتصال. ولا يجوز أن تكون بمنزلة عدد ينصب كثلاثين ولو كانت بمنزلته لكان ينبغي أن لا يجوز الفصل بينهما. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر)
ويجب نصبه لأن كم هي العاملة للجر لأنها بمنزلة عدد مضاف فإذا فصل بظرف بطلت
كم نالني منهم فضلا على عدم والتقدير: كم فضل فلما فصل نصب. وإنما عدل إلى النصب لأن كم بمنزلة عدد ينصب ما بعده. ولم يمتنع النصب بالفصل لأن له نظيرا. وأما قوله: بجود مقرف فالرواية الصحيحة مقرف بالرفع أو أن الجر شاذ وهذا هو الجواب عن البيت الثاني. وقولهم: إن من مقدرة قلنا: إن كم عند المحققين من أصحابكم بمنزلة رب يخفض الاسم بها كرب ولأن حذف حرف الجر له مواضع مخصوصة وليس هذا منها.
وقولهم: إنها لو كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعده كثلاثين لكان ينبغي أن لا يجوز الفصل. قلنا: إنما جاز فيها جوازا حسنا دون نحو ثلاثين لأن كم منعت من بعض ما لثلاثين من التصرف فجعل هذا عوضا مما منعته. ألا ترى أن ثلاثين تكون فاعلة لفظا ومعنى ومفعولة فلما منعت كم من هذا جعل لها ضرب من التصرف ليقع التعادل. على أنه جاء الفصل بين ثلاثين ومميزها في الشعر كقوله:
(على أنني بعد ما قد مضى ... ثلاثون للهجر حولا كميلا)
انتهى. وقوله: بجود متعلق بنال والباء سببية وكم على هذا الوجه مبتدأ وهي خبرية ونال العلا الخبر. ومن روى بنصب مقرف فهي أيضا خبرية.
قال أبو علي: وقد تجعل كم في الخبر بمنزلة عشرين فينصب ما بعدها ويختار ذلك إذا وقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه.