الرواية وأنتم حين جد الأمر وهكذا رووا في سائر الأبيات فقال الكوفيون الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه ولو سلمنا صحة روايتكم فما جوابكم عما رويناه مع صحته وشهرته وأما القياس فإنه لما جاز صرف مالا ينصرف اتفاقا وهو خلاف القياس جاز العكس أيضا إذ لا فرق بينهما وأيضا فإنه إذا جاز حذف الواو المتحركة ضرورة من قوله (الطويل)
(فبيناه يشري رحله قال قائل ... لمن جمل رخو الملاط نجيب)
وأصله فبينا هو فجواز حذف التنوين ضرورة من باب أولى لأن الواو من هو متحركة والتنوين ساكن ولا خلاف أن حذف الحرف الساكن أسهل من حذف المتحرك وأما البصريون فقالوا لا يجوز ترك الصرف لأن الأصل في الأسماء الصرف فلو أنا جوزنا ذلك أدى إلى رده عن الأصل إلى الفرع ولا لتبس ما ينصرف بما لا ينصرف وعلى هذا يخرج حذف الواو من هو نحو قوله فبيناه يشري رحله
فإنه لا يؤدي إلى لبس وإنما جاز في الضرورة صرف مالا ينصرف لأنه من أصل الاسم فإذا اضطروا ردوه إلى أصله وإن لم ينطقوا إليه في السعة كما لم ينطقوا بنحو ضننوا في السعة بخلاف منع الصرف لأنه ليس من أصل المنصرف ألا ينصرف
وقد ذهب ابن الأنباري في كتاب الإنصاف مذهب الكوفيين لكثرة النقل الذي خرج عن هذا الشذوذ والقلة فقال ولما صحت الرواية عند الأخفش والفارسي وابن برهان من البصريين صاروا إلى جواز ترك الصرف ضرورة تبعا للكوفيين وهم من أكابر أئمة البصريين والمشار إليهم من المحققين وأجاب عن كلمات البصريين فقال أما قولهم يؤدي ترك الصرف إلى الفرع قلنا هذا يبطل بحذف الواو من هو في قوله فبيناه يشري خصوصا على أصل البصريين فإن الواو عندهم أصلية وقولهم لا التباس بحذفها غير مسلم فإنك إذا قلت غزا هو بتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل فإذا حذفت الواو حصل اللبس وكذلك يحصل اللبس بصرف ما لا ينصرف فإنه يوقع لبسا بين المنصرف وغيره ومع هذا وقع الإجماع على جوازه فإن قالوا الكلام هو الذي يتحصل القانون به دون الشعر وصرف ما لا ينصرف لا يوقع لبسا بين ما ينصرف وبين ما لا ينصرف لأنه لا يلتبس ذلك في أختيار الكلام قلنا وهذا هو جوابنا عما ذكرتموه فإنه إذا كان الكلام هو الذي يتحصل به القانون فترك صرف ما لا ينصرف في الضرورة لا يوجب لبسا بينهما إذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكلام وأطال الكلام في الرد على البصريين وقد أورد الفارسي في تذكرته على أصل البصريين سؤالا لم يجب عنه فقال أفيجوز في الضرورة أن لا يعرب الفعل المضارع لأن الأصل كان فيه
أن لا يعرب كما كان الأصل في الاسم أن لا يصرف فإذا لم تعربه رددته إلى الأصل في
الضرورة كما رددت الاسم إلى الصرف في الضرورة واستشهد على ذلك بقوله فاليوم أشرب ونحو ذلك قيل أما الأبيات فليست بدليل قاطع لأنه يجوز أن يكون أجريت في الوصل مجرى الوقف وبقي النظر في هل يجوز أن لا يعرب
هذا ما قاله ولم يجب عنه قال الشاطبي وكأنه إشكال على مذهب البصريين لكن الجواب يظهر عنه بأدنى نظر انتهى وهذا البيت من أبيات سبعة للعباس بن مرداس الصحابي رضي الله عنه ابن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن عبس بن رفاعة بن الحرث بن بهثة بن سليم أسلم قبل فتح مكة بيسير وأمه الخنساء الصحابية الشاعرة كما يأتي بيانه في ترجمتها وكان عباس هذا من المؤلفة قلوبهم ولما فرغ رسول الله