الشاهد السادس عشر
وهو من شواهد س (الوافر)
(فلا أعني بذلك أسفليكم ... ولكني أريد به الذوينا)
على أن الذوين داخل في حد الجمع المذكور على أي وجه كان لأن واحده ذو وأنشده أيضا في آخر باب الإضافة على أن قطع ذو وإدخال اللام عليه شاذ وذلك لإجرائه مجرى صاحب وأنشده أيضا في باب الجمع المذكر السالم على أنه لو اعتبر اللام أي لام الفعل لقال الذوين كالأعلين فإن ذو مفتوح العين عند س قال أبو علي الفارسي في الإيضاح الشعري كسر العين من الذوين
وكان حقها أن تفتح لأن ذوين جمع ذوى وقد ثبت ب ذواتا أفنان أن العين مفتوحة ا. ه.
قال في الصحاح ولو سميت رجلا ذو لقلت هذا ذوى قد أقبل فترد
ما ذهب منه لأنه لا يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين لأن التنوين يذهبه فيبقى على حرف واحد وأنشده س أيضا في باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت أعلاما خاصة فإنه جمع ذو جمعا سالما وأفرده من الإضافة وأدخل عليه اللام وجعله أسما على حياله قال في الصحاح ولو جمعت ذو مال لقلت هؤلاء ذوون لأن الإضافة قد زالت وأنشد بيت الكميت وقال أراد أذواء اليمن وكذلك قال أبو البقاء في شرح الإيضاح النحوي للفارسي إنما جاز هذا لأنه أراد ملوك اليمن فقد أخرجه إلى باب المفرد ولذلك قالوا الأذواء في هؤلاء لكن قال أبو بكر الزبيدي في كتاب لحن العامة لا يجوز أن تدخل اللام على ذو ولا على ذات في حال إفراد ولا تثنية ولا جمع ولا تضاف إلى المضمرات وإنما تقع مضافة إلى الظاهر وقد غلط في ذلك اهل الكلام وأكثر النحويين من الشعراء والكتاب والفقهاء فأما قولهم في ذي رعين وذي أصبح وذي كلاع الأذواء وقوله ...
(ولكني أريد به الذوينا)
فليس من كلامهم المعروف ألا ترى أنك لا تقول هؤلاء أذواء الدار ولا مررت بأذواء المال وإنما أحدث ذلك بعض أهل النظر كأنه ذهب إلى جمعه على الأصل لأن أصل ذو ذوى فجمعه على أذواء مثل قفا وأقفاء وكذلك الذوون كأنه جمعه مفردا وأخرجه مخرج الأذواء في الانفراد وذلك غير مقول لأن ذو لا تكون إلا مضافة وكما لا يجوز أن تقول هذا الذو والذوان فتفرد فكذلك لا تقول الأذواء ولا الذوون لأن ذو لا تكون إلا مضافة وكذلك جمعها ا. ه.
والصحيح عند س ومن تبعه جواز جمع ذو في نحو ذي رعين مما هو جزء علم على الأذواء والذوين كما في شعر الكميت وهو عربي فصيح ومراد الزبيدي
بتغليط من ذكر أنهم يقولون الذات وذاته فيدخلون اللام عليه ويضيفونه إلى الضمير وهو مؤنث ذو وهذا جائز أيضا وإن توقف فيه أكثر الناس فإن الذات قد أجري مجرى الأسماء الجامدة فإن المراد به حقيقة الشيء ونفسه من غير ملاحظة موصوف يجري عليه قال الزركشي في تذكرته سئل الزمخشري عن إطلاق الذات على الله عز وجل فأجاب بأنها تأنيث ذو بمعنى صاحب وهي موضوعة ليوصف بها ما تلبس بما يلزمها الإضافة إليه من الأجناس في نحو قولهم رجل ذو مال وامرأة ذات جمال ثم قطعت عن مقتضاها وأجريت مجرى الأسماء الجوامد فلا تلزم الإضافة ولا الإجراء على موصوف وعني بها نفس الباري وحقيقته وأصلها في التقدير نفس ذات علم وغيره من الصفات ثم استغنى بالصفة عن الموصوف ومثله كثير وحذف المضاف إليه لإرادة التعميم كما تحذف المفاعيل فإن قلت كيف جاز إطلاقه على الله مع ما فيه من التأنيث