التراب. يريد: أن الشباب يعلو ويرتفع ما لا يقدر عليه الشيوخ وإنما هذا مثل. وقوله: كأن ريقتها الخ اغتبقت من الغبوق وهو شرب العشي. والصرف: ما لم يمزج. والحانون: جمع حان بالمهملة وهو الخمار. والخرطوم: أول ما
قال الأصمعي: إنما خص الغبوق لأنه أقرب من نومها قال: وإنما خص الحانين لأنهم أبصر بالخمر من غيرهم. وقوله: سلافة الدن الخ قال الضبي: أراد بالمرفوع نصائبه الإبريق يقلد الريحان.
ونصائبه: قوائمه. والغفو بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة: ضرب من النبت يكون طيبا وقد قيل إنه الحناء وهو الفاغية.
وقال أحمد: نصائبه ما انتصب عليه الدن من أسفله وهو شيء محدد دقيق يجعل له ذلك ليرفع الدن للريح والشمس. بقول: قلد الريحان وهذا مثل يقول من طيب رائحته كأنه قلد الريحان والمسك ولذلك ذكر الغفو يريد ريح الريحان. ويروى: الريحان نصبا وخفضا.
وقوله: وقد ثوى نصف حول الخ باب أفان بفتح الهمزة وتشديد الفاء: موضع. ويبتار: يختبر ويمتحن. والسلاليم: ما يتصل به إلى حاجته. وروي: يبتاع. والمعنى: يصونها في مكان مرتفع.
وأنكر أحمد ما قال الضبي في الإبريق وقال: لم يذكر الإبريق بعد وإنما ثوى نصف حول ليشتري الخمر أي: فهو يطلبها لم يشترها بعد وكيف يجعلها في الأباريق وإنما هو يبتار: يصعد سلما بعد سلم لأنها وضعت على السطوح لبروز الشمس والريح.
وقوله: حتى تناولها الخ قال الضبي الصهباء من عنب أبيض والصافية: الخالصة. والتجار: جمع تاجر وهم تجار الخمر. والتراجيم: خدم من خدم
الخمارين ويقال: يريد التراجمة لأن وقوله: وسمحة المشي الواو واو رب. والسمحة: السهلة. والديموم: القفر التي لا ماء فيها ولا علم. والشملال: السريعة.
وقوله: مهامها. . الخ هو بدل من قوله: أرضا في البيت السابق. والمهمه: القفر. والأنيس: من)
يؤنس به وإليه. والضوابح: جمع ضابح بالضاد المعجمة وبالموحدة والحاء المهملة وهو الثعلب والضباح بالضم: صوته. والأصداء: جمع صدى وهو ذكر البوم. والخروق: جمع خرق
بفتح الخاء المعجمة وآخره قاف وهي الفلاة التي تنخرق فيها الرياح.
وترجمة الأسود بن يعفر تقدمت في الشاهد الرابع والستين.
وأنشد بعده وهو الشاهد الثاني والثلاثون بعد المائتين وهو من شواهد سيبويه: ولا أمر للمعصي إلا مضيعا هذا عجز. وصدره: أمرتكم أمري بمنعرج اللوى لما تقدم قبله. وقوله: وقال الخليل: مضيعا حال الخ بهذا يسقط قول
الأعلم حيث قال في شرح شواهد سيبويه: الشاهد فيه نصب مضيع على الحال من الأمر وهو حال من النكرة وفيه ضعف لأن أصل الحال أن يكون للمعرفة انتهى.
وأقول: إن جعل حالا من الضمير المستقر في قوله: للمعصي فإنه خبر لا النافية فلا يرد عليه ما ذكر.
وقال النحاس: ويجوز أن يكون حالا للمضمر التقدير: إلا أمرا في حال تضييعه فهو حال من نكرة.
أقول: هذا التقدير يقتضي أن يكون مضيعا صفة لا حالا.
وقال الأعلم: ويجوز نصبه على الاستثناء والتقدير: إلا أمرا مضيعا. وفيه قبح لوضع الصفة موضع الموصوف.
أقول: لا قبح فإن الموصوف كثيرا ما يحذف لقرينة.
وقال ابن الأنباري في شرح المفضليات: الآستثناء منقطع ولو رفع في غير هذا الموضع لجاز بجعله خبرا للا.
أقول: يجب حينئذ أن يقال ولا أمرا للمعصي بالتنوين إلا هذا مذهب البغداديين.