عقرب للعجاج أسمع هذا وأنت حي فكيف بنا بعدك فخرج فزبرة وصاح به وقال له: اتبع إبلك ثم قال: الرجز
(لطالما أجرى أبو الجحاف ... في فرقة طويلة التجافي)
(لما رآني أرعشت أطرافي ... استعجل الدهر وفيه كافي)
يخترم الإلف مع الألاف في أبيات. فأنشده رؤبة يجيبه: الرجز
(إنك لم تنصف أبا الجحاف ... وكان يرضى منك بالإنصاف)
وهو عليك دائم التعطاف هكذا روى هذين الوجهين السيوطي في شرح شواهد المغني.
وقوله: لطالما أجرى أبو الجحاف أجرى: أرسل جريا بفتح الجيم
وتشديد الياء وهو الرسول والأجير والوكيل ومفعوله محذوف أي أجراني يقول طالما استخدمني في صغره. والهيئة: التهيؤ يقال هاء للأمر يهاء ويهيء: إذا أخذ له هيئته كتهيأ له وهيأه تهيئة: أصلحه. والألاف بضم الهمزة وتشديد اللام: جمع ألف كعمال جمع عامل. والسرهفة: نعمة الغذاء بفتح النون يقال سرهفت الصبي وسرعفته: إذا أحسنت غذاءه والسرهاف بالكسر.
وروى: سرعفته ما شئت من سرعاف وآض بمعنى صار. والأعراف: جمع عرف الفرس. والكودن: الفرس الهجين والبرذون والبغل.
والإكاف: البرذعة. وهذه صفات ذم له يريد أنه رباه حتى صار رجلا ذا لحية. وصراف: اسم فعل أمر بمعنى اصرف.
وقوله في الوجه الثاني: استعجل الدهر وفيه كافي كقول الآخر: تعين علي الدهر والدهر مكتف
وقول كسرى: إذا أدبر الدهر عن قوم كفى عدوهم.
وأنشد بعده وهو)
الشاهد التسعون وهو من شواهد سيبويه:
الكامل
(إني لأمنحك الصدود وإنني ... قسما إليك مع الصدود لأميل)
على أن قسما تأكيد للحاصل من الكلام السابق بسبب إن واللام يعني أن قسما تأكيد لما في قوله: وإنني مع الصدود لأميل إليك: من معنى القسم لما فيه من التحقيق والتأكيد من إن ولام التأكيد فلما كان في الجملة منهما تحقيق والقسم أيضا تحقيق صار كأنه قال: أقسم قسما.
وقال ابن خلف: الشاهد فيه أنه جعل قسما تأكيدا لقوله: وإنني إليك لأميل وقوله وإنني إليك لأميل جواب قسم فجعل قسما تأكيدا لما هو قسم.
وروى أبو الحسن: أصبحت أمنحك كأنه قال: أصبحت أمنحك الصدود ووالله إني إليك لأميل. وهم يحذفون اليمين وهم يريدونها ويبقون جوابها.
وفيه نظر من وجهين: الأول أن الجملة ليست جواب قسم محذوف. والثاني: أن المؤكد لا يحذف.
وجعل ابن السراج في الأصول التوكيد من جهة الاعتراض فقال: قوله قسما اعتراض وجملة هذا الذي يجيء معترضا إنما يكون تأكيد للشيء أو لدفعه لأنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده.
وقال ابن جني في إعراب الحماسة: انتصاب قسم لا يخلو أن يكون بما
تقدم من قوله إني لأمنحك الصدود أو من جملة إنني إليك لأميل. ولا يجوز الأول من حيث كان في ذلك الحكم لجواز الفصل بين اسم إن وخبرها بمعمول جملة أخرى أجنبي عنها فثبت بذلك أنه من الجملة الثانية وأنه منصوب بفعل محذوف دل عليه قوله: وإنني إليك لأميل أي: أقسم
قسما وأضمر هذا الفعل وإنما سبق الجزء الأول من الجملة الثانية وهو اسم إن وهذا واضح.
وهذا البيت من قصيدة للأحوص الأنصاري يمدح بها عمر بن عبد العزيز الأموي. وأولها:
(يا بيت عاتكة الذي أتعزل ... حذر العدا وبه الفؤاد موكل)
إني لأمنحك الصدود وإنني ... ... ... ... ... البيت
(ولقد نزلت من الفؤاد بمنزل ... ما كان غيرك والأمانة ينزل)