(الريح تسحب أذيالا وتنشرها ... يا ليتني كنت ممن تسحب الريح)
في أبيات. فلما بلغتها جزعت جزعا شديدا. فقيل لها: اذكريه لزوجك واشكيه. قالت: والله ما أشكوه إلا لله اللهم إن كان نوه باسمي ظالما فاجعله طعاما للريح.
فعدا يوما على فرس فهبت ريح فنزل فاستتر بشجرة فعصفت الريح فخدشه غصن منها فمات على ذلك.
وكان ذلك سنة ثلاث وتسعين وقد قارب السبعين أو جاوزها. وقيل عاش ثمانين سنة.
وترجمته في الأغاني طويلة.
فإنما هي إقبال وإدبار تقدم شرحه في الشاهد السبعين في باب المبتدأ.
وأنشد بعده وهو)
الشاهد الثامن والثمانون وهو من شواهد سيبويه: الكامل
(عجب لتلك قضية وإقامتي ... فيكم على تلك القضية أعجب)
على أنهم يرفعون بعض المصادر المنصوبة بعد حذف عاملها لزيادة المبالغة في الدوام. بين الشارح وجه رفعه على الخيرية.
وكذلك أورده سيبويه بأنه على إضمار مبتدأ أي: أمري عجب. وقال الأعلم وتبعه بن خلف: يجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء وإن كان نكرة لوقوعه موقع المنصوب ويتضمن من الوقوع موقع الفعل ما يتضمن المنصوب فيستغنى عن الخبر لأنه كالفعل والفاعل فكأنه قال: أعجب لتلك القضية. أو خبره لتلك.
وهذا هو المعهود في المصادر المنصوبة: إذا رفعت جعلت مبتدأ وجعل متعلقها خبرا مثل الحمد لله والسلام عليك لتكون في معنى الأصل أعني الجملة الفعلية لا تزيد عليها إلا بالدلالة على الثبات وقد يجعل غير متعلقها خبرا كقوله تعالى: فصبر جميل أي: أحسن من غيره.
وقضية منصوب على التمييز للنوع الذي أشار إليه بتلك ويجوز أن يكون منصوبا على الحال قال أبو علي: كأنه قال:
اعجبوا لتلك الفعلة
قضية. وقضية هنا بمعنى مقضية. وروى: عجبا بالنصب على أنه مصدر نائب عن أعجب.
واعلم أن الشارح المحقق حقق هنا أن المصدر المنصوب بعد حذف عامله يفيد الدوام وإذا رفع وجعل خبرا أفاد زيادة وهي المبالغة في الدوام.
وهذا مناقض لكلامه في باب المبتدأ في سلام عليك من أن النصب بعد حذف الفعل يدل على الحدوث فعدل إلى الرفع للدلالة على الدوام قال الدماميني في شرح التسهيل: الحق ما قاله الرضي في باب المفعول المطلق بخلاف ما قاله في المبتدأ فإنه غير مرضي.
أقول: لو عكس القضية لكان أظهر فإنه مع النصب الصريح كيف يفيد الدوام مع أن الجملة فعلية والتزام الحذف لا ينافيه كما في الظرفية الواقعة خبرا إذا قدر المتعلق فعلا مع أن الجملة إسمية ومع هذا فلم يجعلوها للدوام الثبوتي فإن ادعى أن العامل مضارع أو اسم فاعل وأن كلا منهما محمول على الاستمرار التجددي لا الدوامي ورد عليه أن هذا يحصل مع الذكر)
فتخصيص الحذف به مما لا داعية إليه مع أن هذا ليس مرادا له بل مراده حصول الاستمرار الثبوتي مع النصب. وكلام الشارح هنا مخالف لكلام علماء المعاني قال السيد في شرح المفتاح: إن الاسم كعالم مثلا يدل على ثبوت العلم لمن حكم به عليه وليس فيه تعرض لاقترانه بزمان وحدوثه فيه ولا لدوامه. نعم لما كان اسم الفاعل جاريا على الفعل جاز أن يقصد به الحدوث بمعونة القرائن كما في ضائق ويجوز أن يقصد به الدوام أيضا في مقام المدح والمبالغة وكذا حكم اسم المفعول وأما الصفة المشبهة فلا يقصد بها إلا مجرد الثبوت وضعا أو الدوام
باقتضاء المقام.
والجملة الاسمية إذا كان خبرها اسما فقد يقصد بها الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن وإذا كان خبرها مضارعا فقد يفيد استمرارا تجدديا وهذه الإفادة أيضا بمعونة القرائن كما في: الله يستهزئ بهم لكن هذا الاستمرار التجددي مستفاد من المضارع في الحقيقة وفائدة الجملة الإسمية ها هنا تقوي الحكم فليس كل جملة إسمية مفيدة للدوام فإن قولك: زيد قام يفيد تجدد القيام.