ولله دره فكأنما رمى عن قوسي وتكلم عن نفسي. والله المشكور في كل حال وهو غني وقوله: فخير نحن عند البأس منكم قد تكلم الناس على إعرابه قديما وحديثا لاسيما أبو علي الفارسي فإنه تكلم عليه في أكثر كتبه. قال: في التذكرة القصيرة: سألت عن هذا البيت ابن الخياط والمعمري فلم يجيبا إلا بعد مدة قالا: لا يخلو من أن يكون نحن ارتفع بخبر أو بالابتداء ويكون خير الخبر أو يكون تأكيدا للضمير الذي في خير والمبتدأ محذوف أي: نحن خير لا جائز أن يرتفع بخير لأن خيرا لا يرفع المظهر البتة ولا مبتدأ للزوم الفصل بالأجنبي بين أفعل وبين من وهو غير جائز فثبت أن نحن تأكيد للضمير في خير.
وقد أجمل كلامه هنا وفصله في المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات. وبعد أن منع كون نحن مبتدأ وخير خبرا قال: عندي فيه قولان: أحدهما أن يكون قوله خير خبر مبتدأ محذوف تقديره: نحن خير عند البأس منكم
فنحن على هذا في البيت ليس بمبتدأ لكنه تأكيد لما في خير من ضمير المبتدأ المحذوف وحسن هذا التأكيد لأنه حذف المبتدأ من اللفظ ولم يقع الفصل بشيء أجنبي بل بما هو منه
وقد وقع الفصل بالفاعل بين الصلة وموصولها في نحو قولهم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة وكان ذلك حسنا سائغا. فإذا ساغ كان)
التأكيد أسوغ لأنه قد يحسن حيث لا يحسن غيره من الأسماء.
وقال في الإيضاح الشعري في هذا الوجه بعد أن قال: ونحن الظاهر تأكيد للضمير الذي في خير على المعنى: كان ينبغي أن يكون على لفظ الغيبة ولكن جاء به على الأصل نحو نحن فعلنا ويدلك على أنه كان ينبغي أن يجيء على لفظ الغيبة: أن أبا عثمان قال: في الإخبار عن الضمير الذي في منطلق من قوله: أنت منطلق إذا أخبرت عن الضمير الذي في منطلق من قولك أنت منطلق لم يجز لأنك تجعل مكانه ضميرا يرجع إلى الذي ولا يرجع إلى المخاطب فيصير المخاطب مبتدأ ليس في خبره ما يرجع إليه.
فهذا من قوله يدل على أن الضمير وإن كان للمخاطب في أنت منطلق فهو على لفظ الغيبة ولولا ذلك لم يصلح أن يرجع إلى الذي. على أن هذا من كلامهم مثل أنتم تذهبون واسم الفاعل أشبه بالمضارع منه بالماضي فلذلك جعله مثله ولم يجعله مثل الماضي في أنتم فعلتم.
ثم قال في البغداديات: القول الثاني: أن يجعل خير صفة مقدمة يقدر ارتفاع نحن به كما يجيز أبو الحسن في: قائم الزيدان أن ارتفاع الزيدان بقائم. فلا يقع على هذا أيضا فصل بشيء يكره ولا يجوز لأن نحن على هذا مرتفع بخبر. إلا أن ذا قبيح لأن خيرا وبابه لا يعمل عمل الفعل إذا جرى
على موصوفه وإعماله في الظاهر مبتدأ غير جار على شيء أقبح وأشد امتناعا.
والوجه الأول حسن سائغ.
قال في الإيضاح: فإذا جاز ذلك فيما ذكرناه أي: الوجه الأول لم يكن فيما حمل أبو الحسن عليه البيت من الظاهر دلالة على إجازة نحو: الخليفة أحب إليه يحيى من جعفر حتى يقول: الخليفة يحيى أحب إليه من جعفر أو أحب إليه من جعفر يحيى على ما أجازه سيبويه في: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فلا يفصل بينهما بما هو أجنبي منهما.
ثم قال في البغداديات: فإن قال قائل: أيجوز أن يكون فخير خبرا مقدما لما
بعده وهو نحن ويكون منكم غير صلة ولكنها ظرف كقوله: ولست بالأكثر منهم حصى وتقديره: ولست بالأكثر فيهم لا على حد: هو أفضل من زيد ألا ترى أن الألف واللام تعاقب من هنا فالجواب: أنه بعيد وليس المعنى عليه إنما يريد: نحن خير منكم وأن الفزع إلينا والاستغاثة)