وكان يصلح أسبوعا ويمرض أسبوعا ولا يحتمي ويجامع حتى قصد علاء الدولة بهمذان)
فلما وصل إلى همذان ضعف جدا وأشرفت قوته على السقوط فأهمل المداوة وقال: المدبر الذي في بدني قد عجز فلا تنفعني المعالجة.
ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة إلى أن مات في ذلك التاريخ.
وصنف كتاب الشفاء في الحكمة والنجاة والإشارات والقانون وغير ذلك ما يقارب مائة مصنف في فنون شتى. وله رسائل بديعة وهو أحد فلاسفة الإسلام وله شعر جيد باللسانين ومنه قصيدته في النفس ومطلعها: الكامل
ولها شروح أحسنها الحكيم أفضل الحكماء: داود الضرير الأنطاكي.
وأنشد يعده
(الشاهد العاشر بعد التسعمائة)
وهو من شواهد سيبويه: الطويل
(ولست أبالي بعد موت مطرف ... حتوف المنايا أكثرت أو أقلت)
على أنه يجوز الإتيان ب أو مجردا عن الهمزة يعد سواء ولا أبالي بتقدير حرف الشرط كما في البيت فإن أو لم تسبق بهمزة والتقدير: إن أكثرت أو أقلت فلست أبالي.
وهذا قول السيرافي قال في شرح الكتاب: وسواء إذا أدخلت بعدها ألف استفهام لزمت أم بعدها كقولك: سواء علي أقمت أم قعدت وإذا كان بعد سواء فعلان بغير استفهام جاز عطف أحدعمل على الآخر بأو كقولك: سواء علي قمت أو قعدت فإن الكلام محمول على معنى المجازاة.
فإذا قلت: سواء علي قمت أو قعدت فتقديره: إن قمت أو قعدت فهما علي سواء.
انتهى.
وفيه رد على أبي علي في منعه وعلى ابن هشام في قوله في المغني: إذا عطفت بعد الهمزة بأو فإن كانت همزة التسوية لم يجز. وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا.
وهو نظير قولهم: يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا.
والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو وفي الصحاح: سواء علي قمت أوقعدت.
انتهى. ولم يذكر غير ذلك. وهو سهو.
وفي كامل الهذلي أن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم وهذا من الشذوذ بمكان. انتهى كلامه.
وهو في هذا تابع لأبي علي.
وكلام السيرافي والشارح المحقق صريح في جوازه وصحته. قال الدماميني في الحاشية الهندية: ثم العجب من إيراد المصنف ما ذكره في المعطوف بعد همزة التسوية والفرض أنه لا همزة في شيء من ذلك وكأنه توهم أن الهمزة لازمة بعد كلمة سواء في أول جملتيها فقدر الهمزة إذ لم تكن مذكورة وتوصل بذلك إلى تخطئة الفقهاء وغيرهم.
وقراءة ابن محيص: أنذرتهم أو لم تنذرهم بهمزة واحدة وبأو كما دل عليه مجموع كلامه في الألف المفردة وهنا. ووجهها صحيح كما قال السيرافي. ولا يتأتى الإستشهاد بقراءته على وأما تخطئة الفقهاء في الثاني فمبني على أن المبين هوالأمران جميعا بل المبين أقلهما والأقل هو أحدهما فجاز العطف بأو بل تعين والحالة هذه. انتهى.
هذا وقد قال سيبويه في باب أو في غير الاستفهام: وتقول: لأضربنه ذهب أو مكث كانه قال: لأضربنه ذاهبا أو ماكثا ولأضربنه إن ذهب أو مكث.
وقال زيادة بن زيد العذري: الطويل
(إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده ... أطال فأملي أو تناهى فأقصرا)
وقال: الطويل
(فلست أبالي بعد موت مطرف ... حتوف المنايا أكثرت أو أقلت
وزعم الخليل أنه يجوز: لأضربنه أذهب أو مكث. وقال: الدليل على ذلك أنك تقول: لأضربنه أي ذلك كان. وإنما فارق هذا سواء وما أبالي لأنك