فأنشد الكسائي: أني جزوا عامرا سوءا بفعلهم البيتين
فقال الأصمعي: إنما هو رئمان أنف بالنصب. فقال له الكسائي: اسكت ما أنت وهذا يجوز بالرفع والنصب والخفض. أما الرفع فعلى الرد على ما لأنها في موضع رفع بينفع فيصير التقدير: أم كيف ينفع رئمان أنف. والنصب بتعطي والخفض على الرد على الهاء التي في به.
قال: فسكت
الأصمعي ولم يكن له علم بالعربية كان صاحب لغة ولم يكن صاحب إعراب انتهى ما أورده الزجاجي.
وقوله: أما الرفع فعلى الرد على ما يريد به الإبدال وهي عبارة الكوفيين وهو بدل كل من كل ويجوز رفعه أيضا على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: هو رئمان.
وقد جوز هذين الوجهين أبو علي الفارسي في البغداديات قال فيها: حكي لنا أن أبا العباس محمدا وأبا العباس أحمد كانا يلقيان هذا البيت ويسألان عن وجه الإعراب فيه. ورئمان بالرفع والنصب والجر.
فأحدهما: أن تبدل رئمان من الموصول فتجعله إياه في المعنى. ألا ترى أن رئمان أنف هو ما تعطيه العلوق.
والآخر: أن تجعله خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قال: أم كيف ينفع ما تعطي العلوق قيل له: وما تعطي العلوق فقال: رئمان أنف أي: هو. كقوله تعالى: بشر من ذلكم النار أي: هي. انتهى.
وقال ابن الشجري في أماليه: ما بمعنى الذي واقعة على البو وانتصاب الرئمان هو الوجه الذي)
يصح به المعنى والإعراب وإنكار الأصمعي لرفعه إنكار في موضعه لأن رئمان العلوق للبو بأنفها هو عطيتها ليس لها عطية غيره.
فإذا أنت رفعته لم يبق عليها عطية في البيت لفظا ولا تقديرا. ورفعه على البدل من ما لأنها فاعل ينفع وهو بدل الاشتمال ويحتاج إلى تقدير ضمير يعود منه على المبدل منه كأنك قلت: رئمان أنفها إياه.
وتقدير مثل هذا الضمير قد ورد في كلام العرب ولكن في رفعه ما ذكرت لك من إخلاء تعطي من مفعول في اللفظ والتقدير. وجر رئمان على البدل أقرب إلى الصحيح قليلا.
وإعطاء الكلام حقه من المعنى والإعراب إنما هو بنصب الرئمان. ولنحاة الكوفيين في أكثر وقد نقله ابن هشام في المغني وأقره ومنشؤه حمل ما على البو ولو حمله على الرئمان لم يرد شيء من هذا.
ولقد أجاد الدماميني في الاعتراض على ابن الشجري بقوله: ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الضمير من به عائدا على ما لا على البو وبه يتعلق بتعطي على أنه مضمن معنى تجود فلا يكون مخلى من مفعول مع رفع رئمان. انتهى.
ويكون نصب رئمان على أحد ثلاثة أوجه غير ما ذكره.
قال أبو علي بعد ذاك. وأما نصب رئمان فعلى ثلاث جهات: أحدها: على معنى أم كيف ينفع ما تعطيه من رئمان فحذف الحرف وأوصل الفعل.
ثانيها: أن يكون من باب صنع الله ووعد الله كأنه لما قيل تعطي العلوق دل على ترأم لأن إعطاءها رئمان فنصبه على هذا الحد لما دل عليه تعطي.
ثالثها: أن ينتصب على الحال مثل جاء ركضا على قياس إجازة أبي العباس في هذا الباب ويجعل تعطي بمنزلة تعطف كأنه قيل: أم كيف ينفع ما تعطف به
العلوق رئمانا أي: كيف ينفع تعطفها رائمة مع منعها لبنها. فهذه ثلاثة أجوبة في النصب. انتهى.
وأشار في الوجه الثالث إلى أن ما مصدرية وعليه يكون ضمير به عائدا إلى البو المفهوم من وقد اعترض الدماميني على مستند ابن الشجري في إنكار الرفع بأنه قد يلتزم ولا محذور فيه لأن الفعل المتعدي قد يكون الغرض من ذكره إثباته لفاعله أو نفيه عنه فقط فينزل منزلة اللام ولا يقدر له مفعول تقول: فلان يعطي أي: يفعل الإعطاء فلا تذكر للفعل مفعولا ولا تقدره)