قال أبو حنيفة: الفتق والفك والفض شيء واحد. وقد فتق دنه وفضه فاقتدح ما فيه. في المصباح: فضضت الختم فضا من باب قتل: كسرته. وفضضت البكارة: أزلتها على التشبيه بالختم.
قال الفرزدق: الوافر
(فبتن بجانبي مصرعات ... وبت أفض أغلاق الختام)
مأخوذ من فضضت اللؤلؤة إذا خرقتها وفي الصحاح: الختام: الطين الذي يختم به وقوله تعالى: ختامه مسك أي: آخره لأن آخر ما يجدونه رائحة المسك.
والبيت من معلقة لبيد الصحابي قال شارحها أبو الحسين الزوزني: يقول أشتري الخمر غالية السعر باشتراء كل زق أدكن أو خابية سوداء قد فض ختامها وأغترف منها. وتحرير المعنى: اشتراء الخمر للندماء عند غلاء السعر واشتراء كل زق مقير أو خابية مقيرة. وإنما قيرا لئلا يرشحا بما فيهما وليسرع صلاحه وانتهاؤه وهو إدراكه.
وقوله: قدحت وفض ختامها فيه تقديم وتأخير تقديره: فض ختامها وقدحت لأنه ما لم يكسر ختامها لا يمكن اغتراف ما فيها من الخمر انتهى.
وترجمة لبيد تقدمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة.
وأنشد بعده: السريع
(يا لهف زيابة للحارث الصا ... بح فالغانم فالآيب)
وتقدم شرحه في الشاهد الحادي والخمسين بعد الثلثمائة في أول باب العطف.
وأنشده بعده
(الشاهد السابع والثمانون بعد الثمانمائة)
وهو من شواهد س:
الطويل
(فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها ... لما نسجتها من جنوب وشمأل)
على أن الفاء الداخلة على الأماكن بمعنى إلى أي: منازل بين الدخول إلى حومل إلى توضح إلى المقراة.
وهذا أحد جوابين أجاب بهما الشارح عن إشكاله وهو أن الفاء تقتضي التفريق وهو مناف لما تفهمه بين من الاجتماع لأن البينية نسبة وأقل ما تستدعيه منتسبان. وأنت إذا قلت: المال بين زيد وعمرو فقد أفدت احتواءهما واجتماعهما على ملكه.
ولهذا الإشكال أنكر الأصمعي ومن تبعه رواية الفاء وقال: إنما الرواية: وحومل وتوضح والمقراة.
قال العسكري في كتالب التصحيف: تكلم الناس في قوله: بين الدخول فحومل قال أبو إسحاق الزيادي: الرواية: بين الدخول فحومل ولا يكون فحومل. لأنك لا تقول: رأيتك بين زيد فعمرو.
وهذا سمعه الزيادي من الأصمعي فسألت ابن دريد عن الرواية فحكى ما قال الأصمعي ولم يزد عليه فسألت أبا بكر محمد بن علي بن إسماعيل فقلت: قال الأصمعي: لا يجوز أن تقول: رأيته بين زيد فعمرو.
وكان ينكر بين الدخول فحومل. فأملي علي الجواب فقال: إن لكل حرف من حروف العطف معنى فالواو تجمع بين الشيئين نحو: قام زبد وعمرو فجائز أن يكونا كلاهما قاما في حالة واحدة وأن يكون قام الأول بعد الثاني وبالعكس. والفاء إنما هي دالة على أن الثاني بعد الأول ولا مهلة بينهما.
فقال الأصمعي وكان ضعيفا
في النحو غير أنه كان ذا فطنة: أطبقت الرواة على بين الدخول وحومل ولا يجوز فحومل لأنه ليس يقصد أن يكون بيانا لشيئين أحدهما بعد الآخر ثم يكون الشيء بينهما إنما يريد أنهما لا يجتمعان وهو بينهما كما تقول: زيد بين الكوفة)
والبصرة ولا تقول: فالبصرة فقد أجاد فطنة. انتهى.
وقد أجاب الشارح على تقدير صحة رواية الفاء بجوابين: أحدهما: أنها بمعنى إلى لدخولها في الأماكن فلا تدل على الترتيب المقتضي للتفريق. وهذا الجواب مركب من قولين لأن الذي يقول: إن الفاء بمعنى إلى لا يشترط في مدخولها أن يكون مكانا. ومن ذكر دخولها على المكان لا يقول إنها بمعنى إلى وإنما هي عنده بمعنى الواو لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا والأول قول بعض البغداديين.