كفى بالنأي من أسماء كافي ومن أعمل الأول نصب شرك بالعطف على ليت ومرتوي في موضع رفع لأنه الخبر وما ارتوى الماء في موضع نصب ظرف يعمل فيه مرتوي. هذا ما ذكره أبو علي.
ثم قال العبدي: وقد تقدمت مطالبتي بفاعل ارتوى وإذا ثبت ما ذكرته علم أن الأمر ما قلته والمعنى عليه لا محالة. انتهى.
فملخص ما تقدم: أنه يجوز أن يكون كفافا اسم ليت مع نصب خيرك وشرك عني عند عبد القاهر ومع رفعهما بتقدير خبر كان ضميرا عند أبي حيان.
ويجوز أن يكون اسم ليت ضمير شأن أو مخاطب واسم كان خيرك وشرك وكفافا خبر كان عنهما أو عن أولهما وخبر الثاني محذوف وعني متعلقه وجملة: كان خيرك وشرك كفافا عني: خبر ليت عند الجمهور ومرتوي فاعل ارتوى والماء مفعوله عند الجميع.)
وعند أبي علي جملة: كان خيرك كفافا خبر ليت وشرك عني مرتويا معطوفان على خيرك كفافا. وإن نصب شرك بتقدير ليت فجملة: وشرك عني مرتوي معطوفة على جملة ليت المتقدمة. وعني في الوجهين عنده متعلقة بمرتوي. وكذلك الماء في الوجهين عنده يجوز رفعه ونصبه.
هذا تحرير الأقوال في البيت وتمييز ما لكل قول عن الآخر.
وقد لخص ابن هشام في المغني كلام ابن الشجري في غير وجهه فإنه لم يبين ما ينبني على كل قول من الأقوال. قال: في البيت إشكال من أوجه: أحدها: عدم ارتباط خبر ليت باسمها إذ الظاهر أن كفافا اسم ليت وأن كان تامة وأنها وفاعلها الخبر ولا ضمير في هذه الجملة.
والثاني: تعليق عني بمرتو.
الثالث: إيقاع الماء فاعلا بارتوى وإنما يقال ارتوى الشارب.
والجواب عن الأول أن كفافا إنما هو خبر لكان مقدم عليها وهو بمعنى كاف واسم ليت ضمير الشأن أو المخاطب وخيرك اسم كان وكله توكيد له والجملة خبر ليت.
وأما شرك فيروى بالرفع عطفا على خيرك فخبره إما محذوف تقديره كفافا فمرتوي فاعل بارتوى وإما مرتوي على أنه سكن للضرورة. ويروى بالنصب إما على أنه اسم لليت محذوفة وإما على العطف على اسم ليت المذكورة إن قدر ضمير المخاطب ومرتو على الوجهين مرفوع خبر لليت المحذوفة أو المذكورة.
وعن الثاني: أنه ضمن مرتو معنى كاف لأن المرتوي يكف عن الشرب.
وعن الثالث: أنه إما على حذف مضاف أي: شارب الماء وإما على جعل الماء مرتويا مجازا.
ويروى بالنصب على تقدير من ففاعل ارتوى على هذا مرتو. هذا تلخيصه.
ولا يخفى أن تضمين مرتو معنى كاف ورفع الماء يختصان بقول أبي علي. ونصب الماء مع جعل مرتو فاعلا إنما هو على غير قوله كما ذكرنا.
والبيت من قصيدة ليزيد بن الحكم وتقدمت مع ترجمته في الشاهد الثمانين بعد المائة.
وأنشد بعده)
فلو أن واش باليمامة داره على أنه حذف النصب من واش لضرورة الشعر وكان القياس أن يقول: فلو أن واشيا لأن إعراب نحو القاضي يقدر في الرفع والجر لثقل الضمة والكسرة على الياء وتلفظ به في النصب لخفة الفتحة. وإسكان الياء ضرورة.
قيل إنه من أحسن الضرورات وقد حذفت هنا لالتقائها ساكنة مع سكون نون التنوين.
وروي فلو كان واش فهو على القياس.
والمصراع من قصيدة لمجنون بني عامر وهذه أبيات منها:
(خليلي لا والله لا أملك الذي ... قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا)
(قضاها لغيري وابتلاني بحبها ... فهلا بشيء غير ليلى ابتلائيا)
(فلو كان واش باليمامة داره ... وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا)