وأنشد على هذا قول الشاعر:
(إذا كان لا يرضيك حتى تردني ... إلى قطري ما إخالك راضيا)
أراد: إن كان لا يرضيك شأني أو ما أنا عليه فأضمر ذلك للعلم به. وأقول: إن الإضمار فيما)
حكاه سيبويه حسن لأنه معلوم. وتقدير إضمار الناس في قوله: ما ارتوى الماء بعيد. انتهى.
ولا يخفى أن هذا القول تعسف من وجهين: أحدهما: حذف الفاعل من غير الصور المعدودة.
وثانيهما: حذف الباء وحرف الجر لا يحذف إلا سماعا.
ثم قال ابن الشجري: وغير أبي علي ومن اعتمد على قوله رووا نصب الماء ولم يرووا فيه وأبو طالب العبدي منهم وذلك أنه ذكر لفظ أبي علي في تعريب البيت ثم قال: وأنا مطالب بفاعل ارتوى. ثم مثل قوله ما ارتوى الماء مرتوي بقوله: ما شرب أي: أبدا. فدل كلامه على أنه لم يعرف المعنى الذي ذهب إليه أبو علي من نصب مرتوي على أنه خبر كان أو رفعه على أنه خبر ليت.
والقول عندي فيه أن الالتزام بالظاهر على ما ذهب إليه العبدي أشبه بمذاهب العرب فيما يريدون به التأييد كقولهم: لا أفعل كذا ما طار طائر ولا أكلمك ما سمر سامر.
وقد مر بي كلام لأبي علي ذهب عني مكانه يتضمن تجويز رفع مرتوي بارتوى. وأما منذ زمان أجيل فكري وطرفي في تعرف الكلام الذي سنح لي فيه كلامه فلا أقف عليه. انتهى.
وقال أبو حيان: جعل ابن بابشاذ مرتوي منصوبا على المصدر أي: ارتواء ورد عليه بأن اسم الفاعل فيما زاد على الثلاثة لا يكون مصدرا وإنما يكون ذلك في اسم المفعول نحو: ضاربته مضاربا. قال:
(أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا ... وأنجو إذا لم ينج إلا المكيس)
وكأنه قاسه على الثلاثي نحو: قم قائما وأ قائما وقد قعد الناس. انتهى.
أقول: تجويز هذا إنما يتصور في رفع الماء وجعل المعطوف مشاركا للمعطوف عليه في خبره.
قال ابن الشجري: ومن قال: وشرك بالنصب حمله على ليت ولا يجوز أن يكون محمولا على ليت المذكورة لأن ضمير الشأن لا يصح العطف عليه لو كان ملفوظا به فكيف وهو محذوف.
وإذا امتنع حمله على ليت المذكورة حملته على أخرى مقدرة. وحسن ذلك لدلالة المذكورة عليها كما حسن حذف كل فيما أورد سيبويه من قول الشاعر:
(أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا)
أراد: وكل نار فكأنه قال: وليت شرك مرتو عني.)
وقال ابن هشام: يروى بنصب شرك إما على أنه اسم لليت محذوفة وإما على العطف على اسم ليت المذكورة إن قدر ضمير المخاطب. انتهى.
وقد غفل صاحب اللباب فيما علقه عليه عن عدم جواز العطف على ضمير الشأن فقال: شرك بالنصب عطف على اسم ليت ضمير الشأن.
ثم قال ابن الشجري: فمرتوي في هذا التقدير على ما يستحقه من إسكان يائه لكونه خبرا لليت. وعلى مذهب أبي علي في كون مرتوي خبرا لكان أو لليت يجوز في الماء الرفع والنصب وتقدما.
وأبو طالب العبدي لم يعرف إلا نصب الماء ولم يتجه له إلا إسناد ارتوى إلى مرتوي وذلك انه ثم قال: وأما ما ذكره الشيخ أبو علي من قوله: وإن حملت العطف على
كان كان مرتوي في موضع نصب. وإن حملته على ليت نصبت قوله: وشرك ومرتو مرفوع فكلام لم يفسره رحمه الله.
ثم قال: ومر بي بعد هذا في تعليقي كلام الشيخ أبي علي أنا حاكيه على الوجه وهو أنه أورد البيت ثم قال بعد إيراده: ليت محمول على إضمار الحديث وكفافا خبر كان.
فأما قوله: وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي فقياس من أعمل الثاني أن يكون شرك مرتفعا بالعطف على كان ومرتوي في موضع نصب إلا أنه أسكن في الشعر مثل: