في الواحد الذي لا مخالف معه.
قال الأخطل: وقالوا: إن غيرها إبلا وشاء. فقولهم: غيرها اسم إن واخبر مضمر كأنه قال: إن لنا غيرها وانتصب إبلا وشاء على التمييز. ويجوز أن يكون: إبلا اسم إن وغيرها حال. ولا يحسن أن يكون عطف بيان لأن عطف البيان لا يكون إلا في المعارف.
فأما ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لقرشي وقد مت إليه بقرابة: إن ذلك. ثم ذكر حاجته فقال: لعل ذاك. فالخبر محذوف أي: إن ذلك مصدق ولعل مطلوبك حاصل.
وإنما ساغ حذف الخبر هنا وإن لم يكن ظرفا لدلالة الحال عليه كما يحذف خبر المبتدأ عند الدلالة عليه نحو قولك: من القائم فيقال: زيد أي: زيد القائم.
والجيد أن يقدر المحذوف ظرفا نحو: إن لك ذلك أي: حق القرابة ولعل لك ذلك والمعنى واحد إلا أنه من جهة اللفظ صار على منهاج القياس. انتهى كلامه.
وقال قبل هذا: اعلم أن أخبار هذه الحروف إذا كانت ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز حذفها والسكوت على أسمائها وذلك لكثرة استعمالها والاتساع فيها إلى أن قال: ولم يأت ذلك إلا فيما كان الخبر فيه ظرفا أو جارا ومجرورا. انتهى.
وقول الشارح المحقق: إن الخبر في الآية محذوف تقديره: هلكوا قدره الزمخشري بدلالة جواب الشرط عليه أي: نذيقهم من عذاب أليم فإن الآية هي إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وهي آية سورة الحج.
والعجب من ابن هشام فإنه قال في حذف الخبر من بحث المحذوفات من أواخر الباب الخامس بعد أن أورد البيت: وقد مر البحث في إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وإن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم مستوفى مع أن الآية الأولى لم يمر لها ذكر ولا وقع له عنها بحث في المغني لا مستوفى ولا غير مستوفى.
وأما الآية الثانية وهي آية حم فصلت فقد مر منه البحث عنه مفصلا مستوفى في المثال الأول من أمثلة الجهة الرابعة.
وقوله: إن محلا ... إلخ المحل والمرتحل: مصدران ميميان بمعنى الحلول والارتحال أو اسما زمان)
أي وقت حلول ووقت ارتحال. والحلول بالمكان: النزول
به. والارتحال عنه: الانتقال عنه.
وبالأول فسرها صاحب التلخيص. أي: إن لنا في الدنيا حلولا وإن لنا عنها ارتحالا.
قال السعد: حذف المسند وهو هنا ظرف قطعا لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدليلين أعني العقل مع اتباع الاستعمال لاطراد الحذف في نحو: إن مالا وإن ولدا وإن زيدا وإن عمرا. وقد وضع سيبويه لهذا بابا فقال: هذا باب إن مالا وإن ولدا.
قال عبد القاهر: لو أسقطت إن لم يحسن الحذف أو لم يجز لأنها الحاضنة له والمتكلفة بشأنه والمترجمة عنه. وفيه أيضا ضيق المقام والمحافظة على الشعر. انتهى.
وقوله: أقوى الدليلين ... إلخ أشار إلى أن قرينة الحذف في البيت حالية بخلاف ما قبله من الأمثلة فإن مقالتها لفظية.
قال ابن يعيش: قولهم: إن مالا وإن ولدا وإن عددا كأنه وقع في جواب: ألهم مال وولد وعدد فقيل: ذلك أي: إن لهم مالا وإن لهم ولدا. ولم يحتج إلى إظهاره لتقدم السؤال عنه.
وقول السعد: وقد وضع سيبويه لهذا بابا فقال: هذا باب إن مالا أقول: ليست ترجمة الباب ما ذكره وإنما هي: هذا باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة لإضمارك ما يكون مستقرا لها وموضعا لو أظهرته.